اقتصاددانان ایرانی به لاریجانی نامه نوشتند

به گزارش شهرآرانیوز، 100 اقتصاددان در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، ضمن انتقاد از مصوبه کمیسیون تلفیق، خواستار تصویب طرح اخذ مالیات از خانه‌های لوکس بالای 5میلیارد تومان و خودروهای بالای 300 میلیون تومان در صحن مجلس شدند.

متن نامه به‌شرح زیر است:

جناب آقای دکتر لاریجانی

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام

  همان‌گونه که مستحضرید، بودجه سال 1399 با کسری بودجه قابل توجه در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و همان‌گونه که اشراف کامل دارید، کسری بودجه به‌منزله تشدید تورم و فشار بیشتر به اقشار ضعیف جامعه و دریافت مالیات مخفی (عمدتاً) از این اقشار است که آثار مخرب آن بر شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی بر همگان روشن و مبرهن است، در چنین شرایطی مسلماً می‌بایست ضمن تلاش برای شناسایی اقتصاد زیرزمینی و مبارزه با فرار مالیاتی، اقدام به تعریف پایه‌های جدید مالیاتی نمود، پایه‌هایی که وضع آنها، نه‌تنها تناقضی با سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی کشور نداشته باشند بلکه در جهت تقویت این سیاست‌ها از جمله کاهش شکاف ثروتی، حمایت از اشتغال و تولید و... باشد، بر این اساس طرح وضع مالیات بر ثروت‌های غیرمولد جهت وضع مالیات بر اتومبیل با ارزش بیش از سیصد میلیون تومان (یعنی معافیت بیش از 90 درصد صاحبان اتومبیل در کشور) و املاک مسکونی با ارزش بیش از پنج میلیارد تومان (یعنی معافیت اقشار ضعیف، متوسط و متوسط به بالای جامعه) براساس اصول کارشناسی دقیق، طراحی و تقدیم کمیسیون اقتصاد گردید. متأسفانه کمیسیون تلفیق با نادیده انگاشتن شرایط کشور و نیز زیر پا گذاشتن اصول اولیه وضع هر گونه مالیات، یعنی اصل طبقه‌بندی (به‌گونه‌ای که عناصر هر طبقه می‌بایست بیشترین تجانس و هم‌خوانی را با هم داشته باشند) و اصل توانایی پرداخت (تعیین میزان مالیات مؤدیان هر طبقه براساس توانایی پرداخت آنها)، به‌گونه‌ای طرح اولیه را تغییر دادند که عملاً تمام اهداف طرح را از میان برداشتند، نتیجه این تغییرات به‌عنوان مثال آن است که اتومبیل‌ها به‌ارزش بیست میلیون تومان تا یک میلیارد تومان، علی‌رغم وجود هر گونه تجانس و هم‌خوانی، در یک طبقه قرار گرفته و معاف گردیده‌اند. املاک از یک ملک روستایی تا یک ملک 10میلیارد تومانی، دارای ویژگی‌های مشابه تشخیص داده شده و در یک طبقه قرار گرفته‌اند! در رابطه  با اصل توانایی پرداخت در وضع مالیات نیز، مصوبه کمیسیون تلفیق بدین معنی است که مالک یک ملک مسکونی 15میلیارد تومانی تنها توان پرداخت ماهیانه 400 هزار تومان مالیات را دارد و یا صاحب یک اتومبیل 1.5میلیارد تومانی تنها توان پرداخت ماهیانه 200 هزار تومان مالیات را دارد. چنانچه نتیجه این تغییرات را در کنار سیستم محاسبه مالیات حقوق و میزان پرداختی مالیات متوسط یکی از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه یعنی حقوق‌بگیران، قرار دهیم چهره کریه عدم رعایت عدالت مالیاتی را به‌خوبی خواهیم دید.

لذا امضا کنندگان این نامه شامل یکصد نفر از اساتید، صاحب‌نظران و کارشناسان علوم اقتصادی و مالی و مالیاتی از جناب‌عالی تقاضا داریم تصویب طرح اولیه (به‌پیوست تقدیم می‌شود) که براساس اصول کارشناسی طراحی گردیده است را در صحن مجلس محترم مورد حمایت قرار دهید.

رونوشت:

• دفتر مقام معظم رهبری جهت استحضار
• دفتر ریاست محترم جمهوری جهت استحضار

طرح پیشنهادی:

لایحه مواد پیشنهادی مالیات بر دارایی‌های غیرمولد خاص (لوکس)

ماده* املاک مسکونی (اعم از عرصه و اعیان ) با ارزش (جمعاً یا منفرداً) روز بیشتر از پنجاه میلیارد ریال و بیشتر در هر سال به‌نرخ‌های زیر مشمول مالیات بر دارایی خاص (لوکس) است.

1. از مبلغ 50 میلیارد و یک ریال تا 70 میلیارد ریال                   یک در هزار
2. از مبلغ 70 میلیارد و یک ریال تا 150 میلیارد ریال                 دو در هزار
3. از مبلغ 150 میلیارد و یک ریال تا 250 میلیارد ریال                سه در هزار
4. از مبلغ 250 میلیارد و یک ریال تا 400 میلیارد ریال               چهار در هزار
5. از مبلغ 400 میلیارد و یک ریال به بالا                               پنج در هزار

تبصره* منظور از ارزش روز موضوع این ماده، ارزش املاک مسکونی بر اساس معادل ضریبی از ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم است، که توسط سازمان امور مالیاتی کشور ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برای اجرا در سال اول و از سال‌های بعد تا پایان بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد آن تعیین و اعلام خواهد شد، همچنین به‌منظور جلوگیری از تسرّی این مالیات به هشت دهک اول جامعه، ارقام جدول فوق در هر سال براساس نرخ تورم توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی اصلاح می‌شود.

چنانچه ارزش روز هر یک از املاک کمتر از ارزش معاملاتی املاک تعیین‌شده به‌شرح مزبور باشد، در این صورت ارزش روز املاک مذکور براساس ارزیابی کارشناسان رسمی دادگستری ملاک برای تعیین مأخذ محاسبه مالیات خواهد بود.

تبصره* مالکین موضوع این ماده که دارای کلیه شرایط زیر هستند می‌توانند با درخواست خود تنها a% (10 یا 20%) از مالیات را بپردازند و باقی‌مانده مالیات به‌علاوه رشد سالیانه معادل شاخص رشد قیمت املاک در شهر مربوطه را در هنگام انتقال ملک (قهری  و یا ارادی) پرداخت نماید.

1. حقوق‌بگیران ثابت که درآمد دیگری ندارند.
2. مالکینی که فاقد ملک مسکونی دیگر می‌باشند.
3. مالکینی که همسر با اولاد زیر 18 سال آنها فاقد ملک مسکونی می‌باشد.

تبصره* حکم این ماده نسبت به املاک مسکونی که به‌موجب اسناد رسمی متعلق به دولت باشد جاری نخواهد بود.

ماده* مالک یا مالکین املاک مسکونی مشمول موضوع این ماده مکلفند، حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به ثبت املاک خود در سامانه‌ای که توسط سازمان به همین منظور طراحی و پیاده‌سازی می‌شود، اقدام نمایند.

املاک مسکونی مشمول که بعد از لازم الاجرا شدن این قانون مالکیت آن تغییر می‌کند و یا بعد از اجرای این قانون احداث می‌گردد، مالک یا مالکین جدید مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ تغییر مالکیت و برای املاک مسکونی احداث‌شده از تاریخ نصب کنتور برق حسب مورد نسبت به ثبت و یا تغییر مالکیت در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند.

ماده* مالک یا مالکینی که در پایان سال شمسی مالک املاک مسکونی مشمول موضوع این قانون می‌باشند، مکلفند حداکثر ظرف دو ماه بعد از پایان سال مالیات متعلق را به‌ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌نماید، پرداخت نمایند. عدم پرداخت مالیات در مهلت مقرر، موجب جریمه غیر قابل بخشودگی به‌میزان بیست درصد مالیات موضوع این ماده و در صورت تأخیر در پرداخت آن مشمول جریمه معادل دو درصد بدهی مالیاتی به‌ازای هر ماه و حداکثر به‌میزان بیست و پنج درصد مالیات متعلق خواهد شد.

تبصره* وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است بانک اطلاعات املاک کشور را طراحی و سامانه اطلاعاتی آن را ایجاد نماید.

ماده* سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری‌ها و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظفند که امکان دسترسی برخط به بانک اطلاعاتی املاک در اختیار را برای سازمان امور مالیاتی کشور فراهم نمایند.

تبصره* کلیه اشخاص و مراجعی (به‌تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور) که به‌نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه‌ای و معاملات دارایی‌های مذکور می‌باشند موظفند به‌ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می‌دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند. متخلف از مفاد حکم این تبصره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه‌ای معادل مالیات دارایی‌های مشمول می‌باشد.

تبصره* ثبت نقل و انتقالات دارایی‌های منقول که به‌موجب این قانون برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این تبصره در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی خواهد داشت.

ماده* انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی، با ارزش (جمعاً یا منفرداً) بیش از سه میلیارد ریال بر اساس ارزش روز خودرو به‌نرخ‌های زیر مشمول مالیات بر دارایی است.

6. از مبلغ سه میلیارد و یک ریال تا پنج میلیارد ریال                یک درصد
7. از مبلغ پنج میلیارد و یک ریال تا هشت میلیارد ریال             دو درصد
8. از مبلغ هشت میلیارد و یک ریال تا دوازده میلیارد ریال          سه درصد
9. از مبلغ دوازده میلیارد و یک ریال تا پانزده میلیارد ریال          چهار درصد
10. از مبلغ پانزده  میلیارد و یک ریال به بالا                                 پنج درصد

تبصره* مآخذ مالیات خودرو موضوع این ماده، قیمت روز انواع خودرو در پایان سال قبل است، که توسط سازمان مالیاتی کشور تا پایان اردیبهشت ماه هر سال برای اجرا در همان سال تعیین و اعلام می شود. مآخذ مزبور برای انواع خودرو که جدیداً تولید یا وارد می‌شوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات توسط سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد شد. به‌منظور جلوگیری از تسرّی این مالیات برای استفاده کنندگان از اتومبیل‌های غیرلوکس ارقام این جدول متناسب با رشد تورم هر سال توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی اصلاح می‌گردد.

ماده* مالک یا مالکین خودرو مشمول موضوع این ماده مکلفند حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به ثبت خودروی خود در سامانه‌ای که توسط سازمان به همین منظور طراحی و پیاده‌سازی می‌شود، اقدام نمایند.

خودروهای مشمول که بعد از لازم الاجرا شدن این قانون مالکیت آن تغییر می‌کند و یا بعد از اجرای این قانون تولید یا وارد می‌شود، مالک یا مالکین آنها مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ خرید (صورت‌حساب فروشنده برای خودروی جدید و تغییر مالکیت برای خودروهای قدیمی) نسبت به ثبت و یا تغییر مالکیت در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند.

تبصره* مالکین موضوع این ماده که دارای کلیه شرایط زیر هستند می‌توانند با درخواست خود تنها a% (10 یا 20%) از مالیات را بپردازند و باقی‌مانده مالیات به‌علاوه رشد سالیانه معادل شاخص رشد قیمت اتومبیل را در هنگام انتقال اتومبیل (قهری  و یا ارادی) پرداخت نمایند.

1 ــ حقوق‌بگیران ثابت که درآمد دیگری ندارند.

2 ــ مالکینی که فاقد اتومبیل دیگر می‌باشند.

3 ــ مالکینی که همسر یا اولاد زیر 18 سال آنها فاقد اتومبیل می‌باشد.

تبصره* مالک یا مالکینی که در پایان سال شمسی مالک خودروی مشمول موضوع این قانون می‌باشد ــ می‌باشند مکلف است ــ مکلفند حداکثر ظرف دو ماه بعد از پایان سال مالیات متعلق بر دارایی خود را به‌ترتیبی که سازمان مالیاتی کشور اعلام می‌نماید، پرداخت نماید ــ نمایند.

عدم پرداخت مالیات در مهلت مقرر، موجب جریمه غیر قابل بخشودگی به‌میزان بیست درصد مالیات موضوع این ماده و در صورت تأخیر در پرداخت آن، مشمول جریمه معادل دو درصد بدهی مالیاتی به‌ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر می‌شود.

تبصره* پرداخت مالیات موضوع این ماده قبل از سررسید پرداخت مالیات، موجب برخورداری از بخشودگی به‌میزان دو درصد به‌ازای هر ماه و حداکثر به‌میزان بیست و پنج درصد مالیات متعلق خواهد شد.

تبصره* ثبت سند وسائط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاونت راهنمایی و رانندگی)، منوط به پرداخت مالیات مربوط به خودروی مورد معامله و سایر خودروهای مشمول مالیات این ماده متعلق به انتقال دهنده و انتقال گیرنده می‌باشد.

تبصره* دفاتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاونت راهنمایی و رانندگی) مکلف‌اند حسب مورد از ثبت سند و تعویض پلاک خودرو که مالیات بر دارایی این ماده پرداخت نشده است، خودداری نمایند.

منبع: تسنیم