نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۵ شرط برای مجریان و ناظران انتخابات مجلس در نظر گرفتند.
به گزارش شهرآرانیوز، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۷ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با مواد ۲۰، ۲۱ و ۲۲ موافقت کردند.
در ماده ۲۰ آمده است؛
متن زیر به‌عنوان ماده (۳۲ مکرر) به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۳۲ مکرر- به‌منظور تعیین معتمدان هیأت اجرائی، فرماندار حداکثر ظرف مدت چهل و هشت ساعت پس از صدور دستور تشکیل هیئت‌های اجرایی، مجموعاً سی‌نفر از شخصیتهای دینی، سیاسی، علمی، فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی محل که دارای صلاحیتهای مندرج در این قانون باشند را به عنوان معتمد با مشخصات قابل شناسایی جهت تعیین صلاحیت به هیأت نظارت مربوط معرفی مینماید. هیأت نظارت با اخذ نظر مراجع ذیصلاح موظف است حداکثر ظرف دو روز، اظهارنظر کتبی خود نسبت به تأیید صلاحیت معتمدان معرفی‌شده را برای فرماندار ارسال کند. پس از تأیید هیأت نظارت با رعایت تبصره (۱) این ماده، فرماندار حداکثر ظرف مدت دو روز جلسهای با حضور هیأت نظارت شهرستان و حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل میدهد که ضمن آن هشت نفر معتمدان هیأت اجرائی با رأی مخفی و اکثریت نسبی به‌عنوان عضو اصلی و پنج نفر عضو علیالبدل به‌ترتیب آراء انتخاب می‌شوند.
تبصره ۱- چنانچه هیأت نظارت با دلایل موجه کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تأیید نکرد، فرماندار مربوط موظف است ظرف بیست و چهار ساعت با اعضای حقوقی هیئت تشکیل جلسه داده و به تعداد دو برابر مورد نیاز، افراد واجد شرایط دیگری را با مشخصات قابل شناسایی جهت تعیین صلاحیت به هیأت نظارت مربوط پیشنهاد دهد. هیأت نظارت حداکثر ظرف مدت چهل و هشت ساعت نظر خود را به صورت کتبی اعلام مینماید. اگر برای مرتبه دوم، معتمدان پیشنهادی، مورد تأیید هیأت نظارت مربوط قرار نگیرند، در صورتیکه حداقل بیست نفر مورد تأیید باشند، اعضای اصلی و علیالبدل را از میان خود انتخاب می‌کنند، در غیر این صورت استاندار با هماهنگی هیأت نظارت ظرف بیست‌وچهار ساعت، باقی‌مانده از سی نفر معتمد را انتخاب خواهند کرد.
تبصره ۲- نحوه تشکیل، مهلت، ترکیب و تعداد اعضای هیأت اجرائی حوزه‌های انتخابیه فرعی با هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه یکسان است.
تبصره ۳- تقصیر در فرآیند تشکیل هیئت‌های اجرایی از طرف فرماندار یا بخشدار یا هیئت اجرایی و هیئت‌های نظارت مستوجب مجازات نقدی درجه هفتم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
تبصره ۴- اعتراض به تصمیمات هیات‌های نظارت در صلاحیت هیئت مرکزی نظارت است.
نمایندگان همچنین در ماده ۲۱ این طرح ماده ۳۳ قانون انتخابات مجلس را به شرح زیر اصلاح کردند:
ماده ۳۳- شرایط اعضای هیأت‌های نظارت و اجرایی، هیات‌های بازرسی وزارت کشور و شورای نگهبان، ناظران شورای نگهبان، اعضای شعب و نمایندگان فرماندار و بخشدار به شرح زیر است:
۱- اعتقاد و التزام عملی به احکام اسلام و قانون اساسی
۲- حداقل سواد خواندن و نوشتن
۳- عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی
۴- عدم سابقه محکومیت کیفری مؤثر و محرومیت از حقوق اجتماعی
۵- عدم سابقه محکومیت به تخلفات و جرائم انتخاباتی
تبصره ۱- اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی، تنها از شرط ایمان و التزام عملی به اسلام معاف بوده و سایر شرایط قانونی لازم را باید دارا باشند.
تبصره ۲- مقامات منصوب کننده مکلفند در صورت اطلاع از نبود این شرایط درخصوص اعضای مذکور در این ماده اقدام به تغییر آن‌ها نمایند.
تبصره ۳- هیچ‌یک از اعضای موضوع این ماده نباید داوطلب نمایندگی بوده و یا با نامزد‌های انتخابات به‌ترتیب زیر خویشاوندی نسبی یا سببی داشته باشند:
الف- خویشاوندی نسبی: پدر، مادر، فرزند، برادر و خواهر.
ب- خویشاوندی سببی: همسر؛ همسر فرزند داوطلب، پدر، مادر، برادر و خواهر همسر.
تبصره ۴- در صورتی که اعضای حقوقی هیئت اجرایی شامل فرماندار، نماینده رئیس دادگستری و رئیس ثبت احوال با هر یک از نامزد‌ها خویشاوند باشند، مقام منصوب کننده باید فردی را به عنوان جایگزین وی معرفی کند.
در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس در ماده ۲۲ تاکید شد که ماده (۴۰) قانون به‌شرح زیر اصلاح و تبصره‌های «۱»، «۲» و «۳» ابقا می‌شود:
ماده ۴۰ - هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه و حوزه‌های فرعی حداکثر تا یک ماه پیش از روز اخذ رای، برای هر شعبه ثبت‌نام و أخذ رأی، سه تا پنج‌نفر و در شعب پرتراکم هفت تا نه نفر و در تهران حداکثر تا ۱۱ نفر، از معتمدان محل، انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حکم معرفی می‌نمایند.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
