در صورتی که انتخابات در برخی حوزه‌ها به دور دوم کشیده شود، بعد از سیزدهم فروردین سال ۹۹، دو جمعه متوالی را در نظر گرفتیم و به شورای نگهبان پیشنهاد دادیم که هرکدام را قبول کنند، ما آمادگی برگزاری داریم.
به گزارش شهرآرانیوز، عبدالرضا رحمانی فضلی روز گذشته (پنجشنبه) در پایان همایش استانداران که در آستانه انتخابات برگزار شد، در جمع خبرنگاران درباره محور‌های این همایش گفت: با توجه به اینکه تبلیغات برای انتخابات مجلس از بامداد امروز آغاز شده، نشست با استانداران برای بررسی و تحلیل مجدد فضای انتخابات و بالا بردن و نحوه مشارکت، اجرای قانونی، امنیت و سلامت در انتخابات بود.
وزیر کشور تصریح کرد: با توجه به گزارشی که تا کنون به بنده داده شده است از نظر امنیت، فضای انتخاباتی خوب است و از نظر تدارکات و پشتیبانی همه امکانات مهیا است و از نظر آموزشی تمام عوامل اجرا، آموزش لازم را دیده اند.
رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: یکی از مسائل محوری در جلسه امروز موضوع مشارکت و الزامات افزایش مشارکت بود. البته موضوع مشارکت به صورت مستقیم در دستور کار وزارت کشور نیست و نهاد‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای و کسانی که تریبون دارند و همچنین خود نامزدها و احزاب و گروه‌ها و ستاد‌های نامزدها، باید در این زمینه فعال باشند.
وزیر کشور در همین زمینه ادامه داد: با این وجود، به استانداران و فرمانداران، باتوجه به نقش هماهنگ کنندگی که در این حوزه دارند، تاکید و توصیه شد که فضای تبلیغاتی و امکانات رسانه‌ای و دعوت به مشارکت از طریق مراجع و گروه‌های مرجع در استان‌های خود را تقویت کنند تا انتخابات با مشارکت بالایی برگزار شود.
وی درباره نحوه نظارت بر هزینه کرد نامزدها در انتخابات گفت: این موضوع اصلاحیه‌ای بوده است که اخیراً در قانون انجام شد و چندروزی بیشتر نیست که به ما ابلاغ شده است. در اجرای این مهم همه نامزد‌های نمایندگی باید، حساب باز کنند و در کنار آن حسابرس داشته باشند و باید همه منابع را از طریق این حساب تامین کنند؛ بنابراین لازم است اقدامات حسابرسی روی آن اتفاق بیافتد؛ لذا در عمل نیاز به زمان متناسب خواهد بود.
وزیر کشور در همین زمینه ادامه داد: با این وجود، وظیفه وزارت کشور، ابلاغ این مصوبه است که ما به همه فرمانداری‌ها ابلاغ کرده ایم. یکی از وظایفی هم که به عهده وزارت کشور گذاشته شده تعیین میزان منابع لازم سرانه برای تبلیغات هر نامزد در انتخابات است که این را گفته ایم تا محاسبه کنند، ولی نحوه محاسبه و نظارت بر آن به دلیل آنکه زمان خیلی کوتاه است، حتماً امسال نامزدها به صورت کامل نمی‌توانند دنبال کنند.
رحمانی فضلی گفت: توصیه ما به همه این است که هرچقدر می‌توانند این کار را انجام دهند چراکه قانون است، تا بعد از طریق دستگاه‌های نظارتی دچار اشکال نشوند.
وزیر کشور درباره تعداد واجدین شرایط گفت: تعداد واجدین شرایط اخذ رای را همچنان که قبلا اعلام کرده ایم، بیش از ۵۷ میلیون نفر (۵۷.۹۲۸.۱۵۹) است.
وی ادامه داد: در صورتی که انتخابات در برخی حوزه‌ها به دور دوم کشیده شود، در فروردین ماه سال ۹۹، بعد از سیزدهم؛ دو جمعه متوالی را در نظر گرفتیم و به شورای نگهبان پیشنهاد دادیم که هرکدام را قبول کنند، ما آمادگی برگزاری داریم.
وی درباره رسیدگی به تخلفات انتخاباتی هم گفت: البته امیدواریم تخلفی صورت نگیرد، چرا که همه باید به صورت قانونی و دقیق طبق قانون عمل کنند. لکن ما در وزارت کشور گروه‌های بازرسی داریم که از یک ماه قبل فعال شدند و تمام اقدامات و تمام رفتار‌ها و اقدامات و عناصر مرتبط به نامزدها را و خود نامزدها را در نظر داشته اند که تا الان گزارشات زیادی مبنی بر امر تخلف نداشته ایم.
وی گفت: مردم به ما گزارش می‌دهند، خود نامزدها و ستادهایشان هم گزارش می‌دهند که باید، بررسی و ارزیابی شوند و اگر مواردی باشد که از قانون تخلف شده باشد ما آن‌ها را به مراجع صالحه معرفی می‌کنیم. ضمن اینکه قوه قضائیه امسال یک هیات پیشگیری از تخلف در استان‌ها تشکیل داده و بازرسی این کار را انجام می‌دهند و در کنار آن شورای نگهبان هم این نقش نظارتی را انجام می‌دهد؛ بنابراین هم شورای نگهبان به عنوان ناظر و هم قوه قضائیه به عنوان پیشگیری و هم وزارت کشور این کار را به عنوان مجری انجام می‌دهد.
منبع: ایرنا
وزیر کشور تصریح کرد: با توجه به گزارشی که تا کنون به بنده داده شده است از نظر امنیت، فضای انتخاباتی خوب است و از نظر تدارکات و پشتیبانی همه امکانات مهیا است و از نظر آموزشی تمام عوامل اجرا، آموزش لازم را دیده اند.
رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: یکی از مسائل محوری در جلسه امروز موضوع مشارکت و الزامات افزایش مشارکت بود. البته موضوع مشارکت به صورت مستقیم در دستور کار وزارت کشور نیست و نهاد‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای و کسانی که تریبون دارند و همچنین خود نامزدها و احزاب و گروه‌ها و ستاد‌های نامزدها، باید در این زمینه فعال باشند.
وزیر کشور در همین زمینه ادامه داد: با این وجود، به استانداران و فرمانداران، باتوجه به نقش هماهنگ کنندگی که در این حوزه دارند، تاکید و توصیه شد که فضای تبلیغاتی و امکانات رسانه‌ای و دعوت به مشارکت از طریق مراجع و گروه‌های مرجع در استان‌های خود را تقویت کنند تا انتخابات با مشارکت بالایی برگزار شود.
وی درباره نحوه نظارت بر هزینه کرد نامزدها در انتخابات گفت: این موضوع اصلاحیه‌ای بوده است که اخیراً در قانون انجام شد و چندروزی بیشتر نیست که به ما ابلاغ شده است. در اجرای این مهم همه نامزد‌های نمایندگی باید، حساب باز کنند و در کنار آن حسابرس داشته باشند و باید همه منابع را از طریق این حساب تامین کنند؛ بنابراین لازم است اقدامات حسابرسی روی آن اتفاق بیافتد؛ لذا در عمل نیاز به زمان متناسب خواهد بود.
وزیر کشور در همین زمینه ادامه داد: با این وجود، وظیفه وزارت کشور، ابلاغ این مصوبه است که ما به همه فرمانداری‌ها ابلاغ کرده ایم. یکی از وظایفی هم که به عهده وزارت کشور گذاشته شده تعیین میزان منابع لازم سرانه برای تبلیغات هر نامزد در انتخابات است که این را گفته ایم تا محاسبه کنند، ولی نحوه محاسبه و نظارت بر آن به دلیل آنکه زمان خیلی کوتاه است، حتماً امسال نامزدها به صورت کامل نمی‌توانند دنبال کنند.
رحمانی فضلی گفت: توصیه ما به همه این است که هرچقدر می‌توانند این کار را انجام دهند چراکه قانون است، تا بعد از طریق دستگاه‌های نظارتی دچار اشکال نشوند.
وزیر کشور درباره تعداد واجدین شرایط گفت: تعداد واجدین شرایط اخذ رای را همچنان که قبلا اعلام کرده ایم، بیش از ۵۷ میلیون نفر (۵۷.۹۲۸.۱۵۹) است.
وی ادامه داد: در صورتی که انتخابات در برخی حوزه‌ها به دور دوم کشیده شود، در فروردین ماه سال ۹۹، بعد از سیزدهم؛ دو جمعه متوالی را در نظر گرفتیم و به شورای نگهبان پیشنهاد دادیم که هرکدام را قبول کنند، ما آمادگی برگزاری داریم.
وی درباره رسیدگی به تخلفات انتخاباتی هم گفت: البته امیدواریم تخلفی صورت نگیرد، چرا که همه باید به صورت قانونی و دقیق طبق قانون عمل کنند. لکن ما در وزارت کشور گروه‌های بازرسی داریم که از یک ماه قبل فعال شدند و تمام اقدامات و تمام رفتار‌ها و اقدامات و عناصر مرتبط به نامزدها را و خود نامزدها را در نظر داشته اند که تا الان گزارشات زیادی مبنی بر امر تخلف نداشته ایم.
وی گفت: مردم به ما گزارش می‌دهند، خود نامزدها و ستادهایشان هم گزارش می‌دهند که باید، بررسی و ارزیابی شوند و اگر مواردی باشد که از قانون تخلف شده باشد ما آن‌ها را به مراجع صالحه معرفی می‌کنیم. ضمن اینکه قوه قضائیه امسال یک هیات پیشگیری از تخلف در استان‌ها تشکیل داده و بازرسی این کار را انجام می‌دهند و در کنار آن شورای نگهبان هم این نقش نظارتی را انجام می‌دهد؛ بنابراین هم شورای نگهبان به عنوان ناظر و هم قوه قضائیه به عنوان پیشگیری و هم وزارت کشور این کار را به عنوان مجری انجام می‌دهد.
منبع: ایرنا
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
