با تصویب مجلس شورای اسلامی، دولت مجاز شد نسبت به تسهیل و واگذاری اقامت به اتباع خارجی متقاضی اقامت اقدام کند.
به گزارش شهرآرانیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، ماده ۲۹ طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را به شرح زیر تصویب کردند:
الف - دولت مجاز است نسبت به تسهیل و واگذاری اقامت به اتباع خارجی متقاضی اقامت که حداقل مبلغ مشخصی در بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی ایرانی سپرده گذاری ارزی و یا ریالی کرده و یا در ایران سرمایه گذاری مستقیم و غیرمستقیم می کند و یا اوراق بهادار دولتی و یا اوراق بهادار ارزی طرح ها (پروژه های) داخلی را خریداری می‌نمایند، اقدام کنند. حداقل مبالغ مورد نظر توسط شورا تعیین و اعلام می‌گردد.
آیین نامه اجرایی این بند ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزراتخانه های اطلاعات، امور خارجه، کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی می توانند، ضمن پرداخت سود به سپرده های ارزی اشخاص، از آن به عنوان وثیقه تسهیلات اعطایی جهت تامین سرمایه ثابت و در گردش واحدهای تولیدی استفاده نمایند. در صورت ارائه درخواست سپرده گذار، متناسب با بازپرداخت تسهیلات، وثیقه های ارزی سرمایه گذار نیز مسترد می‌گردد. در زمان تسویه اصل و سود سپرده، بانک و موسسه عامل نمی تواند سپرده گذار را ملزم به دریافت معادل ریالی اصل و سود سپرده نماید و یا بجای ارز دریافت شده، سپرده گذار را مکلف به دریافت ارزهای دیگر نماید.
ب - دولت مکلف است شرایطی را فراهم نماید که هر ساله تا سقفی که به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورا می رسد، اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی (خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی) دارای توان بازپرداخت ارزی در بخش‌های دولتی و غیردولتی بتوانند از طریق انتشار اوراق بهادار ارزی، طرح های دارای محصول صادراتی خود را تامین مالی نمایند. حکم این بند موجد ضمان بازپرداخت برای دولت نیست.
تبصره - ایجاد محدودیت صادراتی برای اشخاص حقوقی موضوع این بند ممنوع است مگر اینکه با رعایت ماده (۹۰) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/ ۰۳/ ۱۳۸۷ منابع مالی لازم برای جبران هزینه سرمایه گذار در بودجه همان سال پیش بینی شده باشد و یا از طریق اعتبار مالیاتی با سرمایه گذار تسویه شود.
پ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک ها یا صرافی های مجاز ترتیبی اتخاذ نماید تا گردشگران، سرمایه گذاران، بازرگانان و اشخاص خارجی که به کشور وارد می شوند، بتوانند متناسب با ارز تحویلی به شعب بانکی و یا صرافی های بانکی داخل و یا خارج از کشور، به نرخ توافقی روز کارت بانکی ریالی مدت دار قابل تمدید دریافت نمایند و ارز مصرف نشده به آنها در پایان مدت کارت با نرخ روز توافقی مسترد گردد.
ت -بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم، از طریق ورود اسکناس ارز، واردات کالاها و خدمات و یا فروش ارز به سایر اشخاص، شعب بانکی و یا صرافی های مجاز و ایجاد سازوکار تهاتر، برای سرمایه گذار خارجی، امکان ورود سرمایه خارجی را فراهم نموده و برای افتتاح حساب سرمایه گذار خارجی مجوز لازم را صادر نماید.
آیین نامه اجرایی این بند حداکثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزرات امور خارجه به تصویب هیات وزیران می رسد.
ث - به منظور استفاده از ظرفیت ها و سازوکارهای جدید تبادلات مالی، وزارت اموراقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن، تجارت و بانک مرکزی مکلفند آیین نامه اجرایی مربوط به تامین مالی خارجی (فاینانس) و سرمایه گذاری خارجی از طریق رمز پول ها (پول های دیجیتال) را تدوین و حداکثر دو ماه پس از تصویب قانون به تصویب هیات وزیران برسانند.
منبع: ایسنا
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
