کاهش بهای تمام شده مسکن به چه عواملی بستگی دارد؟

به گزارش شهرآرانیوز، نرخ مسکن طی یکسال گذشته تحت تاثیر عواملی از جمله اقدامات دولت در جهت قول و تعهد ساخت مسکن ملی، کنترل نسبی تورم روند نزولی داشته است. نرخ پایه  زمین، تسهیلات دولتی و بانکی، حمل و نقل، هزینه مصالح ساختمانی درتعیین نرخ بهای تمام شده محصول تاثیر گذاراست.

دبیر انجمن انبوه سازان خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار شهرآرانیوز در این باره تصریح کرد: در طرح نهضت ملی مسکن قیمت تمام شده در هر متر مربع حدود ۱۰ میلیون تومان است که با توجه به آغاز این طرح از ابتدای سال ۱۴۰۱  ۳۰ تا ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی صورت گرفته است.

ظریف درباره تاثیر نرخ مصالح ساختمانی بر قیمت مسکن یادآور شد: دو محصول سیمان و فولاد که در بورس عرضه می‌شود و به نحوی نرخ گذاری آن در دست دولت است مسلما سازنده به ان دسترسی ندارد وباید از بازارتهیه کند.  تاثیر فولاد در بهای تمام شده مسکن چیزی حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد است. اگر ۱۰ میلیون تومان را برای بهای تمام شده طرح نهضت ملی مسکن مسکن در نظر بگیریم نقش فولاد در یک متر مربع بهای تمام شده حدود یک میلیون و پانصد هزار تومان است. برای سیمان هم می‌توان سهم ۳ در صدی در بهای تمام شده در نظر گرفت.

وی افزود: نکته حائز اهمیت  اینکه حمایتی از انبوه ساز از سوی دولت انجام نمی‌شود که بتواند بهای تمام شده مسکن را کاهش دهد و به دست مصرف کننده برساند.

این سازنده مسکن در ادامه یادآورشد: اگرچه میلگرد در ۶ ماهه روند ثابتی داشته است. اگر ۳۰ درصد کاهش قیمت را برای آن متصور شویم که این موضوع بعید است کاهش ۵۰۰ هزار تومانی در بهای تمام شده دارد که آنچنان نقش تاثیر گذاری ندارد.

وی درباره آیتم‌های تاثیر گذار در بهای تمام شده مسکن یادآورشد: درطرح نهضت ملی مسکن که قیمت زمین توسط دولت صفر تعیین شده خیلی از عوامل در تعیین قیمت تاثیر گذار است. اما در ساخت و ساز‌های خارج از طرح نهضت قیمت زمین اکنون تعیین کننده بهای تمام شده مسکن است.

ظریف اذعان کرد: دولت باید بیشتر در بحث ارائه تسهیلات و تشویق برای برای مشارکت در ساخت بخش خصوصی حرکت کند و با افزایش مبلغ تسهیلات مردم را مجاب به ساخت و ساز به خصوص در بافت‌های فرسوده کند.

وی با اشاره به افزایش هزینه حمل و نقل گفت: هزینه حمل و نقل اعم از جرثقیل، لیفتراک، ماشین آلات بسیار گران است و به نحوی تاثیر ۲۰ درصدی در بهای تمام شده دارد که دولت باید هزینه‌های مرتبط با حمل و نقل و بحث تسهیلات را نظارت کند.

وی با اشاره به هزینه دستمرد کارگری یادآورشد: درسال گذشته در سه نوبت افزایش دستمزد را داشتیم. اگرچه کاهش  شاخص در دولت سیزدهم اتفاق افتاد، اما همچنان تورم ۴۰ درصدی در بازار حاکم است که باید دولت نرخ تورم را کاهش دهد.