ارسال لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به مجلس شورای اسلامی

به گزارش شهرآرانیوز، سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به ارسال لایحه قانون مالیات‌های مستقیم به مجلس شورای اسلامی گفت: از ابتدای استقرار دولت سیزدهم اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان شاکله نظام مالیاتی کشور در دستور کار دولت قرار گرفته است.

معاون امور مجلس رئیس جمهور درخصوص ضرورت تقدیم این لایحه اظهار داشت: با توجه به گستردگی فعالیت‌های اقتصادی بخش غیررسمی و سوداگری‌های اختلال زا و چالش‌های نظام مالیاتی کشور، از جمله ناکارآمدی از حیث باز توزیع درآمد و محدود بودن پایه مالیاتی، تحول در نظام مالیاتی کشور بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسید.

وی تصریح کرد: برای همین از ابتدای استقرار دولت سیزدهم اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان شاکله نظام مالیاتی کشور در دستور کار دولت قرار گرفت و در نهایت دولت لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را نهایی و تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

وی افزود: از مهمترین اصلاحات مورد نظر دولت در لایحه مذکور می‌توان به تغییر روش مالیات ستانی از نظام منبع محور به مالیات مجموع درآمد، همسوسازی ابزار مالیات با سیاست‌های جمعیتی، ساماندهی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی از جمله پذیرش هزینه‌های معیشتی به عنوان هزینه‌های قابل کسر از درآمد، حرکت از سمت نظام مالیاتی ممیز محور به سمت نظام مالیاتی هوشمند داده محور، کاهش بار مالیات بر تولید و ایجاد ارتباط مؤثر و سازنده میان نظام مالیاتی کشور و نظام حمایتی دولت و پیاده سازی وضع مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی را برشمرد.

حسینی افزود: یکی از راهبرد‌ها در نظام‌های مالیاتی توسعه یافته در راستای تقویت سرمایه گذاری کاهش مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی همزمان با وضع مالیات بر سود تقسیم شده است که در این رویکرد مالیات بر شرکت‌ها به دو بخش مالیات بر درآمد شرکت و مالیات بر سود تقسیم شده تفکیک می‌شود و سود تقسیم نشده اشخاص مذکور که سرمایه گذاری شود از پرداخت مالیات معاف می‌گردد؛ لذا بدین ترتیب اشخاص حقوقی انگیزه بیشتری برای سرمایه گذاری از محل منابع داخلی (سود تقسیم نشده) خواهند داشت.

وی تاکید کرد: این در حالی است که به موجب قانون فعلی سود اشخاص حقوقی فارغ از اینکه تقسیم شود و یا نشود مشمول مالیات با نرخ ۲۵ در صد است.

حسینی گفت: بر همین اساس در اصلاحات پیشنهادی دولت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی ایرانی انتفاعی از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافته و همزمان سود تقسیم شده مشمول مالیات شده است.

منبع: فارس