طبق قانون قرار است بهمن ماه امسال قرارداد کارگرانی که حداقل ۴ سال با قرارداد موقت فعالیت کرده اند، تبدیل به قرارداد دائمی شده و امنیت شغلی کارگران حفظ شود.
به گزارش شهرآرانیوز؛ امنیت شغلی از موضوعاتی است که برای هر شاغلی دارای اهمیت بسیار است. به خصوص در کشور ما که تورم بالایی را تجربه می‌کنیم امنیت شغلی اهمیتی دو چندان دارد.
از این رو طبق آئین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار، قرارداد کارگرانی که حداقل ۴ سال با قرارداد موقت در یک کارگاه فعالیت کرده اند، از بهمن امسال دائمی می‌شود و دیگر خبری از قرارداد موقت برای کارگران با سابقه نخواهد بود.
حال بهمن ماه امسال سررسید این قانون فرا می‌رسد و در صورت اجرای قانون به تدریج با عقد قرارداد دائمی کار بسیاری از کارگران مواجه خواهیم شد. با این وجود فعالان کارگری معتقدند که این کار در صورتی امنیت شغلی کارگران را تضمین می‌کند که الزامات آن رعایت شود.
آیا این قانون تنها به نفع کارگران است؟
ایجاد امنیت شغلی برای کارگران یک روی سکه است که به نفع کارگران تمام خواهد شد. روی دیگه آن به نفع کارفرمایان است.
در شرایط کنونی جامعه که نیروی کار جوان بسیاری به دلیل تصور غلط نداشتن منزلت اجتماعی کارگری و نبود حقوق و مزایای کافی، از بازار کار فراری ست، وجود امنیت شغلی، پیش رفتن کار کارفرمایان را هم تضمین خواهد کرد.
آیا کارفرمایان از این قانون سرباز می‌زنند؟
هر چند به ظاهر قانون تبدیل قرارداد‌های موقت به دائمی کارگران به ضرر کارفرمایان است و ممکن است از اجرای آن سرباز زنند؛ اما الزام به قانون وظیفه هر شهروندی است.
در همین رابطه ناصر چمنی، فعال کارگری معتقد است اکنون که بعد از ۳۰ سال قرار است بساط قرارداد‌های موقت برچیده شود، با وجود قانون در این زمینه، نمی‌توان به اجرای درست آن چندان خوش بین بود.
او معتقد است قوانین تنها با دستور به مرحله اجرا نمی‌رسد و در این رابطه نیاز به نظارت قوی وجود دارد.
این فعال کارگری می‌گوید: برای جلوگیری از فرار کارفرمایان از این قانون باید آنان را ملزم کرد نسخه‌ای از قرارداد کار کارگران خود را در سامانه روابط کار ثبت کنند و هر گونه تغییر قرارداد با اطلاع وزارت کار انجام گیرد.
او ادامه می‌دهد: با این حال هنوز کارفرمایانی هستند که بدون توجه به سابقه کارگران، قرارداد‌هایی با حداقل دستمزد و مزایا با آن‌ها منعقد می‌کنند.
به عقیده چمنی، اکنون که قرار است قرارداد‌های موقت گذشته جای خود را به قرارداد‌های پیمانی ۲ ساله و ۵ ساله بدهد و به تدریج به سمت قرارداد‌های فصلی، ماهانه و سالانه و حتی سفید امضا برود، برای اجرای قانون جدید قراردادها، ادارات کل استان‌ها باید وارد عمل شوند و نظارت کامل داشته باشند و معاونت روابط کار نیز باید همه تناقض‌های موجود در این حوزه را برطرف کند.
وی می‌گوید: تصور کنید در یک مجموعه کار‌های با ماهیت مستمر و کار‌های با ماهیت دائم وجود داشته باشد، چگونه ممکن است کارگران پروژه‌ای بعد از ۴ سال دائم شوند و کارگران مشاغل با ماهیت مستمر همچنان قرارداد یکی دو ماهه و نهایتا یک‌ساله داشته باشند؟ جلوی این تناقض‌ها باید گرفته شود و اگر چنین نشود قطعاً در آینده به چالش‌هایی در مجموعه‌های کارگری برخورد خواهیم کرد.
این فعال کارگری با اشاره به بالا بودن آمار مرگ و میر کارگران و حوادث کار در کشور بیان می‌کند: کارگران نه امنیت جانی دارند و نه امنیت مالی. هر لحظه ممکن است از کار بیکار شوند و همین میزان پایین حقوق را هم از دست بدهند.
چمنی ادامه می‌دهد: متأسفانه هنوز دغدغه‌ی کارگران چرخاندن یک زندگی حداقلی است. علی رغم اینکه این دغدغه قبلاً هم بوده است، اما اکنون با اجرای سیاست‌های اقتصادی غلط، بسیار بیشتر شده است. کارگران دیگر حتی توان گذراندن یک زندگی معمولی و حداقلی را ندارند.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
