نگاهی به بازار لوازم خانگی که این روز‌ها زیر سایه رکود است

به گزارش شهرآرانیوز، صنعت لوازم خانگی ایران در یک دهه گذشته با مشکلات عدیده‌ای مواجه بوده است؛ مشکلاتی که تمام ارکان این صنعت را از تأمین مواد اولیه و انرژی تا رسیدن محصول نهایی به دست مصرف‌کننده در برگرفته است، اما فعالان حوزه صنعت لوازم خانگی برای افزایش قیمت محصولات درخواست داشته‌اند در حالی که به گفته این گروه، بازار لوازم خانگی در رکودی سنگین فرو رفته است و این سوال را اذهان ایجاد کرده است که اگر مشتری نیست، پس افزایش قیمت به چه کار می‌آید؟!

رهایی از کرختی بازار لوازم خانگی نیاز به یک شوک دارد

از سوی دیگر برخی از کارشناسان معتقدند برخی از عوامل مانند عدم تخصیص ارز، فقدان تسهیلات، وجود کالا‌های قاچاق به شکل گسترده در بازار و... از جمله پارامتر‌هایی است که تولیدکنندگان را به تنگ آورده و در آستانه ورشکستگی قرار داده است و رهایی از کرختی بازار لوازم خانگی نیاز به یک شوک دارد تا همزمان با حفظ حقوق مصرف کننده حال تولیدکنندگان و فروشندگان را نیز خوب کند که این مهم نیز در سایه نظارت دقیق دولت امکان‌پذیر خواهد بود.

صنعت لوازم خانگی نیز دچار روند فرسایشی شده است

حال و هوای بازار لوازم خانگی با تخصیص ارز برای تامین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تا حدی بهبود یافته است، اما همچنان رکود کامل در این بازار مانند دیگر بازار‌ها حاکم است، هرچند روند تولید در حال حاضر مختل شده است و مردم با وجود نداشتن نقدینگی و اوضاع نابسامان اقتصادی ترجیح می‌دهند به جای خرید کالای ایرانی اقدام به خرید کالای مشابه خارجی با وجود نبود خدمات پس از فروش کنند هرچند واقعیت این است که صنعت لوازم خانگی نیز دچار روند فرسایشی شده است که در ارتباط عدم تخصیص ارز دولتی برای واردات برخی قطعات و تجهیزات مورد نیاز به تولیدکنندگان واقعی از سوی دولت است.

نوسانات قیمت ارز، سیاست‌های نادرست این بازار را که بخش موثر بر اقتصاد کشور است را به رکود کشانده است و در حالت طبیعی باید مصرف‌کننده نهایی رغبت بالاتری به خرید کالای ایرانی داشته باشد و این عامل بتواند تا حدی کرختی این بازار را کاهش دهد، اما در عمل دیدیم که سیاست‌های غلط این بازار را به رکودی عمیق فرو برده است از سوی دیگر با توجه به وضعیت کنونی بازار نه تنها تولیدکنندگان لوازم خانگی رغبتی به ادامه مسیر نمی‌بینند، بلکه دیگر سرمایه‌گذاری جدیدی نیز در این زمینه صورت نمی‌گیرد.

صنعت لوازم خانگی این روز‌ها با دو چالش مهم روبرو است

دبیر انجمن لوازم خانگی کوچک در این باره می‌گوید: صنعت لوازم خانگی این روز‌ها با دو چالش مهم روبرو است، رکود بازار به دلیل پایین بودن قدرت خرید مردم و همچنین عدم تخصیص ارز مورد نیاز لوازم خانگی از مهم‌ترین مسائل این صنعت به حساب می‌آید.

ابوالقاسم شانه‌ساز با اشاره به اینکه نیاز ارزی صنعت لوازم خانگی برای تامین مواد اولیه به طور متوسط ۱٫۵ میلیارد دلار برآورد شده است، افزود: بر اساس آمار گمرک در ۶ ماهه نخست سال جاری، تنها کمتر از یک سوم ارز مورد نیاز صنعت لوازم خانگی اختصاص داده شده و اکثر واحد‌های صنعتی لوازم خانگی همچنان در صف گرفتن ارز هستند.

دبیر انجمن لوازم خانگی کوچک با بیان اینکه تولیدکنندگان برای کاهش قیمت نهایی لوازم خانگی نیاز وارداتی خود را با ارز نیمایی تامین می‌کنند، ادامه داد: من فکر می‌کنم با شرایطِ فعلی تخصیص ارز و معطلی زیادی که وجود دارد، در نهایت همه تولیدکنندگان به آن سو هدایت شوند تا واردات مورد نیاز خود را با ارز صادراتی انجام دهند که در این صورت قیمت تمام شده محصول افزایش زیادی خواهد داشت.

به گزارش شهرآرانیوز، با وجود افزایش قیمت همه کالا‌ها و خدمات، تنها اقدامی که از سوی دولت صورت گرفته این است که مجوز افزایش قیمت به این گروه از تولیدکنندگان را صادر نکرده است، اما در عین حال هیچ تسهیلاتی نیز برای تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه لازم صورت نگرفته است البته از این امر نیز نباید غافل شد که به دلیل شرایط خاص اقتصادی مردم توان خرید لوازم خانگی نیز ندارند و اکثراً به سمتِ تعمیر لوازم خانگی کهنه یا خراب خود متمایل شده‌اند یا مایلند از فروش اقساطی برخی از مراکز فروش بهره ببرند که این شرایط برای همه فروشندگان نیز قابل اجرا نیست.

تعمیر و فروش مجدد لوازم خانگی دسته دو

بازار لوازم خانگی چوب دو سر سوخته‌ای است که نه فقط مشتریان به دلیل نبود نقدینگی بلکه تولیدکنندگان و فروشندگان نیز به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و نبود مشتری هیچ بهره‌ای از این بازار راکد نمی‌برند در عین حال برخی از فروشندگان نیز به امید فروش انگشت شمار قیمت لوازم خانگی را در سایه نبود نظارت به قدری گران کرده‌اند که جبران مشتری‌های بیشتر را نیز بکند.

به دلیل کسادی بازار برخی از افراد سودجو با تعمیر لوازم خانگی در کارگاه‌های زیرزمینی اقدام به فروش مجدد این لوازم در فروشگاه‌های خود می‌کنند و این امر حتی در برخی از سایت‌های اینترنتی در سایه نبود نظارت انجام می‌شود و به راحتی حقوق مصرف کننده با کلاهبرداری‌های این چنینی از بین می‌رود.

برند‌های خارجی در بازار حدود ۳۵ درصد سهم دارند که بخشی از آن‌ها سهمیه قانونی برای واردات مرزنشینی و بخشی قاچاق است. با توجه به اینکه سهم صنعت لوازم خانگی از تولید ناخالص داخلی ۱۳ درصد است، سیاست کلان این است به سمت اقتصاد بدون نفت حرکت کنیم و از حالت تک محصولی بیرون بیایم. پس حمایت از صنعت و توسعه پایدار آن اهمیت ویژه دارد.

رکود در صنف فروشندگان لوازم خانگی به ۹۰ درصد رسیده است

رئیس اتحادیه صنف تهیه و فروشندگان مصنوعات گازسوز، نفت و الکتریک، مشهور به اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در این باره می‌گوید: رکود در صنف فروشندگان لوازم خانگی به ۹۰ درصد رسیده است، چون کالا گران شده و مردم توان خرید ندارند. ما گران‌فروشی نداریم، گرانی داریم. تولید گران شده و گران به دست مردم می‌رسد. دولت به تولیدکننده می‌گوید مواد اولیه‌ات را باید از بورس و به قیمت جهانی تهیه کنی. وقتی قیمت مواد اولیه را به تولیدکننده ایرانی بر اساس دلار می‌دهیم، او هم قیمت محصول نهایی‌اش را بر اساس دلار تعیین می‌کند، اما قدرت خرید مردم نمی‌تواند با دلار رقابت کند. نتیجه‌اش هم رکود در بازار‌هایی مانند بازار لازم خانگی می‌شود.

عضو هیئت مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران گفت: تصمیمات خلق‌الساعه و دستوری، پاشنه آشیل صنایع کشور و همچنین صنعت لوازم خانگی در ایران است.

سیدسعید رضوانی در گفتگو با ایسنا، به مشکلات بخش تولید و چالش‌های ناشی از تصمیمات برخی از مدیران، علی الخصوص بانک مرکزی در این روز‌ها اشاره کرد و افزود: تصمیمات خلق‌الساعه و دستوری، صنعت لوازم خانگی کشور را متوقف کرده است.

وی بیان کرد: وقتی کشور بر مدار توسعه صنعتی و رشد در میزان تولید قرار می‌گیرد نباید با برخی تصمیمات غیرکارشناسی و نیز شتابزده روند رشد و توسعه مختل و با چالش مواجه شود.

وی با بیان اینکه "ممنوعیت افزایش ثبت سفارش مواد اولیه بیشتر از میانگین ۶ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ برای واحد‌های تولیدی" تصمیم خلق الساعه‌ای است که چالش بزرگی را پیش روی تولیدکنندگان قرار داده است، گفت: در این تصمیمی که در سه هفته اخیر گرفته شده است، به جای اینکه تولیدکننده موفق و دارای طرح توسعه مورد تشویق قرار گیرد، نه تنها تشویق نشده و مورد حمایت قرار نگرفته بلکه حق تامین منابع ارزی از او گرفته شده و تمامی ثبت سفارشات او ابطال شده و در عوض، بر اساس این تصمیم، تولیدکننده‌ای که در نیمه نخست سال، کاهش تولید داشته و طرح توسعه‌ای هم نداشته تشویق می‌شود و می‌تواند ثبت سفارش داشته باشد.