یک پیش بینی دقیق از آینده قیمت ارز (۲۳ بهمن ۱۴۰۲)

به گزارش شهرآرانیوز، مشروح مصاحبه با طهماسب مظاهری، رییس کل اسبق بانک مرکزی را در ادامه می خوانید: 

با توجه به افزایش قیمت ارز در روز‌های اخیر، شما فاکتور‌های این افزایش را در چه می‌دانید و ریشه‌های آن را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

ریشه افزایش قیمت دلار در روز‌های اخیر و متعاقب آن کاهش دوبارۀ قیمت ارز و برگشت به قیمت پایین‌تر و نزدیک به قیمت‌های قبل از افزایش اخیر، همه در نظام عرضه و تقاضا قابل تعریف و نتیجه گیری است. روند تغییرات نرخ‌ها با اثرپذیری از این قانون یعنی عرضه و تقاضا، شاید در روز‌های آینده هم باز ادامه پیدا کند. ریشه افزایش قیمت ارز طی ۳۰ سال گذشته تاکنون نیز در همین چارچوب قابل تعریف و تحلیل است. ارز به عنوان یک کالا قابل تعریف است و قیمت ارز مثل هر کالای دیگری در یک نظام اقتصادی در بازار بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. این یک رفتار ذاتی اقتصاد است.

اگر برخی اوقات می‌بینیم که یک پدیدۀ اقتصادی نتایج مورد انتظار علمی قابل محاسبه و قابل انتظار را بروز نمی‌دهد و یا آن را با تاخیر به منصۀ ظهور می‌رساند، این هم منبعث از همان اصول حاکم برعلم اقتصاد است که دخالت‌های دولت‌ها در شاخص‌های اقتصادی را عاملی می‌داند که فقط می‌تواند ظهورتاثیرات حتمی الوقوع یک سیاست اقتصادی را به تاخیر بیاندازد، اما نتیجۀ نهایی آن را تغییر نمی‌دهد.

برخی درباره نرخ واقعی ارز صحبت می‌کنند و به عنوان مثال مقامات بانک مرکزی با مانور روی این مساله صراحتا اعلام می‌کنند نرخ بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسند. به نظر شما نرخ واقعی ارز در چه چارچوبی قابل تعریف است؟

عرضۀ ارز بستگی به میزان درآمد و عواید ارزی قابل دسترس و قابل مدیریت دارد که می‌تواند دراختیار بازار قرار گیرد. درطرف مقابل تقاضای ارز برای ورود ماشین آلات، مواد اولّیه، کالا‌های واسطه، کالا‌های مصرفی و خدمات است. البته حجم تقاضا، بستگی به حجم فعالیت‌های اقتصادی کشور و وضعیّت تکنولوژی و دانش فنی واحد‌های تولیدی دارد. علاوه بر مصارف تولیدی، تقاضای ارز برای امور شخصی، مسافرتی، سیاحتی و امور پزشکی، خروج سرمایه، و در نهایت تقاضای ارز به عنوان ابزار پس انداز و حفظ ارزش دارایی قابل تفکیک و احصاء است.

در ادامه حتما بخوانید پیش‌بینی نرخ دلار تا پایان سال ۱۴۰۲

مدت‌های مدیدی است که خرید و انباشت ارز توسط مردم به یک تجارت تبدیل شده و حتی کسانی که کسب و کار تجاری هم ندارند با خرید ارز سعی در افزایش دارایی خود می‌کنند که این به خودی خود موجب افزایش تقاضا و فزونی قیمت دلار می‌کردد. چرا مردم در قبال ارز چنین واکنشی از خود نشان می‌دهند؟

تقاضای ارز برای حفظ ارزش دارایی، در زمانی که سود سپرده‌های بانکی بسیار کمتر از نرخ تورم است، شکل می‌گیرد. این پدیده به ویژه در زمانی که کسی فعالیت اقتصادی و کسب و کار، تجارت و خرید و فروشی داشته باشد، و دارایی‌های خود را در آن، به کار بگیرد، از روی قاعده، ارزش دارایی‌های خود را حفظ می‌کند و سود معقول، متناسب و طیب و طاهری هم به دست می‌آورد. در مواردی که یک شخص، به هر دلیل توان، تجربه و یا تخصص لازم برای فعالیت اقتصادی را نداشته باشد، از طرق مختلف سعی می‌کند که دارایی خود را به نوعی پس‌انداز نماید که ارزش آن حفظ شود. سپرده‌گذاری در بانکها، فاقد این خصیصه است. در شرایطی که سود بانک بسیار کمتر از تورم است، کسی که سود بانکی می‌گیرد فکر می‌کند که بخشی از دارایی‌اش از بین رفته است برای حفظ ارزش دارایی خود ناگزیر به ابزار‌های دیگری روی می‌آورد، این ابزار‌ها متناسب با ذوق، سلیقه و ابتکار و دسترسی آن فرد به ابزار‌های مختلف انتخاب می‌شود. بعضی خانه و ملک، برخی موبایل یا ماشین یا ارز می‌خرند وبه شکل‌های مختلف نگه می‌دارند. خانه‌های خالی که الان مطرح است نماد و نمونه‌ای از این پدیده است.

به نظر شما در شرایط فعلی مهمترین دلیل افزایش نرخ ارز چه بوده است؟

رشد نقدینگی عامل بسیار موثر در تقاضای خرید ارز است. امروز این موضوع که رشد نقدینگی باید کنترل شود، مورد تایید قرار گرفته است و همه روی آن اتفاق نظر دارند. در زمان ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد، به دفعات گفته می‌‍شد که رشد نقدینگی تورم‌زا نیست. توضیح داده می‌‍شد که اولین ویژگی پول و نقدینگی؛ "قدرت خرید" آن است، قدرت خرید، موجب رشد تقاضا می‌شود. اگر این تقاضا بیشتر از تولید ناخالص ملی باشد، مابه التفات آن دو باعث گران شدن کالا و خدمات تولیدی می‌شود.

دولت برای کنترل بازار ارز باید چه راهکاری را پیشه کند؟

روشن است که مقررات و آیین نامه‌های محدود کنندۀ دولت و بانک مرکزی، می‌تواند تقاضا را کنترل کند و برای مدتی مانع افزایش قیمت کالا و خدمات و ارز شود. تقاضای خرید ارز را کم می‌کند. امّا واقعیت را نمی‌تواند تغییر دهد و قیمت واقعی از درون آیین نامه‌ها و مقررات به دست نمی‌آید. در یک کلام، ریشۀ افزایش قیمت ارز در ماه‌های اخیر و سال‌های گذشته افزایش تقاضا نسبت به عرضه بوده است.

در ادامه حتما بخوانید پیش‌بینی متفاوت اقتصاددانان درباره قیمت دلار در بازار | دلار بخریم یا بفروشیم؟ (۱۸ بهمن ۱۴۰۲)

راهکار شما در زمان تصدی ریاست بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز چه بود؟

در زمان مسئولیت بنده در بانک مرکزی، برای کنترل و تعادل عرضه و تقاضا، در اولین قدم کنترل رشد نقدینگی مدّ نظر قرار گرفت. رشد نقدینگی حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد بود، و رشد تولید ناخالص داخلی، حدود ۴ درصد بود که در سال‌های بعد نیز منفی شد. تفاوت فوق الذکر، به طور طبیعی نرخ ارز و تورم را بالا برد و تورم از حدود ۱۱ درصد در انتهای دولت آقای خاتمی به حدود ۲۵ درصد رسید. تسهیلات تکلیفی از جمله طرح‌های به اصطلاح زودبازده بانک‌ها را مستاصل و تنها راه چاره برای آنان اضافه برداشت از بانک مرکزی بود. هزینه‌های روزافزون دولت هم مزید برعلت شد. در یکی از سال‌ها رییس‌جمهور پس از تصویب بودجه سالانه در مجلس، گفتند که هر کدام از دستگاه‌ها که بتوانند در مدت ۶ ماه همۀ بودجه شان را مصرف کنند، برای ۶ ماه دوم معادل آن را دوباره به آن‌ها میدهیم. حالا از کجا و چگونه؟ این مسئله‌ای بود که مسکوت بود و تصور این بود که می‌توانند در قالب متمم بودجه از مجلس بگیرند.

این اشتهای زیاد دولت به خدمت اثر رشد نقدینگی خودش را داشت و تکلیف شد بانک مرکزی به بانک‌ها به صورت نامحدود تسهیلات بدهد که آن‌ها هم به صورت بتوانند به هر کسی که تسهیلات می‌خواهد پول بدهند و این کار، رشد پایه پولی را تشدید کرد، راهکار ما هم در بانک مرکزی این بود که این را کنترل بکنیم. حتی من در آن زمان گفتم خزانه و چاپخانۀ بانک مرکزی را سه قفله می‌کنیم. در مجموع در آن دوره کوتاه تا حدی که می‌شد سعی بر کنترل نرخ تورم و ارز کردیم.

چشم انداز نرخ دلار در سال آینده را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در مورد چشم انداز نرخ دلار در سال آتی باید دید که ببینیم دولت چکار می‌کند تا بتوان پیش بینی کرد و ببینیم به کجا می‌رسیم.

بنظر شما راهکار برون رفت از شرایط موجود و جلوگیری از افزایش مجدد نرخ دلار چیست؟

راهکار برون رفت از شرایط موجود هم طبق توضیحاتی که داده شد فکر می‌کنم روشن است. بانک‌ها باید در حد منابع‌شان تسهیلات بدهند و بیش از این از بانک مرکزی نخواهند پایه پولی را بالا ببرند و دولت نیز در حد درآمد خود خرج کند. درست است که دولت همیشه شوق خدمت دارد و خیلی بیشتر از آنچه که در بودجه سالانه درامد دارد می‌خواهد خرج بکند، اما این شوق خدمت را دولت باید مدیریت کند و اولویت‌ها را در حد منابع خود پیدا کند و به آن‌ها بپردازد. کسری بودجه باید در حد دو الی سه درصد تولید ناخالص باشد. اگر با همان شوق خدمت، کسری بودجه‌ای بیش از این در نظر بگیرد و خرج کند، حتما موجب تورم می‌شود و اثر آن خدماتی که می‌دهد با تورم به وجود آمده خنثی می‌شود و تبدیل به نارضایتی و ضرر اقتصادی مردم خواهد شد.

منبع: گسترش نیوز