نگاهی به ابهامات فروش دارو در فضای مجازی

به گزارش شهرآرانیوز فروش اینترنتی انواع کالا‌ها و لوازم مصرفی در بستر مجازی، آن هم در عصر دیجیتال، بیشتر از یک دهه است که رونق گرفته است. در وضعیت فعلی باتوجه‌به تغییر ذائقه خرید مشتری، اتفاقا بازار‌های فروش اینترنتی و کسب‌وکار‌هایی ازاین‌دست نه‌تن‌ها با استقبال مردم مواجه می‌شوند، بلکه در خیلی از موارد به‌دلیل تسهیل در شرایط خرید، امکان پردازش و ایجاد دایره انتخاب وسیع و صرف کمتر وقت، رشد و رونقی بی‌سابقه هم دارند.

داستان فروش کالا‌های اینترنتی، اما در روی دیگر سکه تبعاتی هم به‌دنبال داشته است و دارد؛ تبعاتی نظیر فعالیت غیرمجاز برخی پلتفرم‌ها برای فروش برخی کالا‌های حساس و استراتژیک نظیر دارو که البته د‌راین‌میان گاه دیده می‌شد برخی دارو‌ها در بازار سیاه این نوع پلتفرم‌ها با قیمت گزاف به مشتری داده می‌شوند یا اینکه در این بستر، داروی تقلبی به مشتری ارائه می‌شود. اینجاست که تقریبا یک فرصت مغتنم تبدیل به یک معضل اساسی می‌شود.

 در‌حقیقت فروش انواع کالا‌های حساس-نظیر دارو که مستقیم با جان مردم ارتباط دارد- در بستر فضای مجازی و البته برخی خطرات ناشی از این اقدام کم‌کم متولیان حوزه بهداشت و درمان را به این واداشت که این عرضه را هم نظام‌مند کنند تا شاید بتوان در سایه نظارت‌های اساسی، دارو را منطبق به شرایط روز به‌دست افراد رساند.

ماجرای فروش اینترنتی دارو از کجا شروع شد؟

در ۲۲ خرداد ۱۴۰۱، هیئت وزیران در «تبصره ۲ ماده ۸ آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه سلامت» وزارت بهداشت را مکلف کرد ظرف مدت دو ماه، با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ضابطه‌ای تدوین و در آن زمینه عملیاتی شدن توزیع دارو از طریق سکو‌ها (پلتفرم ها) و کسب وکار‌های اینترنتی را با رعایت اصل رقابت و جلوگیری از انحصار عملیاتی کند.

 حدود یک سال بعد، در شهریور ۱۴۰۲، طبق مصوبه وزارت امور اقتصاد و دارایی، قانونی بودن فروش دارو از طریق پلتفرم‌ها اعلام شد و سازمان غذا و دارو مکلف شد دستورالعمل نظارت بر فرایند فعالیت و همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌ها برای رسیدن دارو از داروخانه به مصرف کننده نهایی را طی چهار ماه تدوین و ابلاغ کند.   

اگرچه در همان زمان رئیس سازمان غذا و دارو از مخالفت این سازمان با طرح فروش اینترنتی دارو سخن گفت (زیرا معتقد بود پلتفرم‌های فعلی فعال در این عرصه غیرقانونی فعالیت می‌کنند و مجوزی از وزارت بهداشت ندارند)، سرانجام تعلل وزارت بهداشت در تدوین آیین نامه، موجب شد کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در ۲۲ آذر ۱۴۰۲ به ماجرا ورود کند و نهایتا این کمیسیون به وزارت بهداشت بازه زمانی یک ماهه‌ای را برای تدوین دستورالعمل عرضه برخط دارو مهلت دهد.   

به مشهد هم ابلاغ شد

وقتی برای پاسخ به این پرسش که آیا آیین نامه توزیع اینترنتی دارو به مشهد رسیده است یا خیر، به سراغ سرپرست معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد می‌رویم، علی روحبخش خیلی کوتاه می‌گوید: آیین نامه به دستمان رسیده است، اما درباره اینکه قرار است چه بشود فعلا باید منتظر بمانیم تا جلسات کارشناسی و موردنیاز ابلاغ این آیین نامه برگزار شود.   

او البته دی ماه پارسال در گزارشی با تیتر «نسخه‌پیچی غیرمجاز مجازی» در گفتگو با شهرآرا از داروخانه‌هایی گفته بود که‌ می‌توانند در صورت دریافت مجوز و فقط برای ارائه مکمل‌های دارویی در بستر فضای مجازی فعالیت کنند و فرایند صدور این مجوز برای داروخانه‌ها را این طور تشریح کرده بود: صدور مجوز‌های اینترنتی به این صورت است که متقاضی در سامانه مدیریت امور داروخانه‌ها (HIX) درخواست خود را ثبت می‌کند، بعد از آن اگر متقاضی در شهرستان باشد، این درخواست توسط شبکه بهداشت شهرستان ارزیابی می‌شود و بازرسان حوزه دارویی نمره ارزشیابی سالانه اش را محاسبه‌ می‌کنند.   

به گفته روحبخش، حدنصاب نمره قبولی هفتصد است و اینکه دست کم یک سال از تأسیس داروخانه گذشته باشد. سوابق را بررسی می‌کنیم و پاسخ را به کارتابل متقاضی ارائه می‌دهیم. دو تعهد از مؤسس و مسئول فنی داروخانه نیز گرفته می‌شود مبنی بر اینکه مکمل‌های دارویی را فقط در چهارچوب قوانین و ضوابط معاونت غذا و داروی دانشگاه و سازمان غذا و دارو ارائه دهند؛ حتی ارائه دارو توسط این مجوز‌های اینترنتی غیرمجاز است.   

روحبخش همچنین خاطرنشان کرده بود: پس از طی مراحلی که پیش‌تر بیان شد، این درخواست‌ها به کمیسیون ماده ۲۰ ارجاع و نامه‌ای به مؤسس داروخانه و رونوشتی به اداره کل صنعت و معدن ارسال می‌شود تا برای دریافت «اینماد» مراحل لازم طی شود.   

به گفته او، پس از دریافت این نماد، بازرسان در یک دوره یک ساله عملکرد این سایت‌ها را بررسی می‌کنند. درصورتی که عملکرد این پلتفرم‌ها تأیید شود و شکایتی مبنی بر تخطی از تعهد نداشته باشند، این مجوز‌ها که به صورت یک ساله صادر می‌شوند، تمدید خواهند شد.

دسترسی راحت مردم

انتشار خبر ابلاغ آیین نامه توزیع اینترنتی دارو در حالی صورت گرفت که هفته قبل هم وزیر بهداشت مسئولیت دارو در روش توزیع اینترنتی آن در بستر سکو‌ها را بر عهده مسئول فنی داروخانه دانست و گفت: سکو تنها مسئولیت تحویل دارو را برعهده دارد و این کار موجب دسترسی آسان‌تر مردم به دارو می‌شود.   

بهرام عین اللهی در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما در پاسخ به این سؤال که آیا فروش اینترنتی دارو موجب ایجاد مافیا نمی‌شود، افزود: هدف از ابلاغ آیین نامه این طرح آن بود که مردم راحت‌تر به دارو دسترسی داشته باشند. افراد می‌توانند داروی خود را از داروخانه مدنظرشان تهیه کنند؛ سپس انتقال دارو با شماره پیگیری انجام می‌شود و پیک اطلاعی از دارو‌ها ندارد.

 در این روش انتقال، دارو‌ها در بسته بندی‌هایی قرار دارند که محتویات آن‌ها مشخص نیست و مسئولیت دارو و محتویات آن به عهده داروساز و مسئول فنی داروخانه است. پیک مربوط به سکوی اینترنتی هم با شماره پیگیری، دارو‌ها را بسته بندی شده تحویل می‌گیرد و به بیماری که دارو را سفارش داده است، تحویل می‌دهد.

مخالفت انجمن داروسازان استان

آیین نامه توزیع اینترنتی در حالی ابلاغ شد که رئیس انجمن داروسازان خراسان رضوی در واکنش به ابلاغ آن، از مخالفت این انجمن با این آیین نامه خبر داد و گفت: ما به شدت مخالف این موضوع هستیم. توزیع اینترنتی دارو در هیچ جای دنیا مرسوم نیست و برای اولین بار است که در ایران ابداع شده است.   

سیدعلی جعفری نژاد با بیان اینکه تاکنون در چند مرحله اعتراض و مخالفت خود را به طرق مختلف، از جمله مکاتبات متعدد، اعلام کرده ایم، بیان کرد: متأسفانه صدای ما به گوش متولیان تصمیم گیرنده نمی‌رسد.   

وی گفت: متولی دارو، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو ست، اما در این میان عده دیگری به دنبال توزیع اینترنتی دارو هستند. دارو باید در مرجع خودش، یعنی داروخانه، توزیع شود و مسئول آن هم فردی است به نام داروساز که سال‌ها در این حوزه عمر و تجربه صرف کرده است.   

جعفری نژاد افزود: داروساز در حقیقت نگهداری، توزیع و عرضه دارو را به طور کامل کنترل می‌کند و از همه مهم‌تر مسئولیت دارو را بر عهده می‌گیرد. این موضوع در حوزه توزیع اینترنتی دارو خلأ بزرگی است که وجود دارد و البته که مهم‌ترین قسمت ماجراست، زیرا با سلامت مردم در ارتباط است.   

وی ادامه داد: سازمان غذا و دارو که زیر مجموعه وزارت بهداشت است، بار‌ها اعلام کرده است که ما این نوع فروش دارویی را قبول نداریم؛ اما متأسفانه همچنان بر فروش دارو در بستر اینترنت اصرار می‌شود.  

بودن یا نبودن؟ مسئله این است

اگرچه اکنون برخی «پلتفرم ها» مشغول فروش اینترنتی دارو هستند و در ۹۵ درصد موارد مبدأ ارسال کالا، نام داروساز، آدرس و محل فروش دارو پنهان است و مشخص نیست که دارو با نظر دکتر داروساز ارسال شده است یا خیر، آنچه به عنوان یک مطالبه عمومی در این موضوع وجود دارد هم درخواست مشتری و بیمار و مطالبه دارو در بستر اینترنت است. به نظر می‌رسد همه این موارد موضوعاتی هستند که باید ریز و کارشناسانه در مرحله اجرای قانون مدنظر قرار گیرند. 

با وجود اینکه فروش اینترنتی دارو یک نیاز است، به نظر می‌رسد این طرح هنوز خام است و در ابتدا باید امنیت فضای مجازی برای فروش دارو تأمین شود در گام دوم مسیر فروش و عرضه دارو به بیمار کاملا شفاف باشد وگام سوم هم تبعیت فروش اینترنتی دارو از یک شیوه نامه درمانی است. شاید بهتر باشد اندکی تا چگونگی اجرای این قانون در بستر اجرا صبوری کرد.

در ادامه حتما بخوانید ۵۹ داروی جدید تحت پوشش بیمه قرار گرفت