فهرست مطالبه‌های کارگران از رئیس‌جمهور: از لغو قانون افزایش سن بازنشستگی تا اجرای ماده ۴۱ قانون‌کار
یک فعال کارگری گفت: تعیین حقوق نه‌فقط مطابق با نرخ تورم، بلکه مطابق با نرخ سبد معیشت از مهم‌ترین خواسته‌های کارگران و بازنشستگان است. قانون در ماده ۴۱ در رابطه با حقوق کارگران صراحت دارد و انتظار ما این است که در تعیین حقوق کارگران، ماده ۴۱ قانون‌کار مبنا قرار بگیرد.
به گزارش شهرآرانیوز، سعید فتاحی، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربایجان‌شرقی، در رابطه با مهم‌ترین مطالبه‌های کارگران از دولت جدید گفت: بعضی از تشکل‌های کارگری میثاق‌نامه‌ای را با رئیس‌جمهور با ۲۲ بند امضا کرده‌اند که در آن، به مشکلات عدیده کارگران اعم از شاغل و بازنشسته اشاره شده است و از ایشان می‌خواهیم به این میثاق‌نامه پایبند باشند.
فتاحی بیان کرد: ضمن اینکه در کوتاه‌مدت انتظار داریم که برخی دستورالعمل‌ها و مصوباتی که در دولت قبل تصویب شده و به‌ضرر کارگران بوده، لغو شود. از دولت چهاردهم و تیم جدیدی که قرار است به وزارت کار برود، می‌خواهیم این قوانین و مصوبات را مورد بررسی مجدد و کارشناسانه قرار دهد و چنانچه برخلاف منافع کارگران بود، آن‌ها را لغو کند. اگر چاره‌اندیشی نشود، آسیب‌های جبران‌ناپذیری متوجه این جامعه ۴۲میلیونی کشور خواهد شد.
وی ادامه داد: یکی از این موارد، دستورالعمل شماره۵۷ وزارت کار در رابطه با برداشتن تعهد پرداخت ۴درصد سخت و زیان‌آور از دوش کارفرمای مادر و سپردن اجرای این تعهد به پیمانکار است. کارگران پیمانکاری در طول سال‌های کاری خود، با پیمانکاران بسیاری کار می‌کنند و ارجاع پرداخت ۴ درصد سخت و زیان‌آور به پیمانکار در عمل به‌معنای سخت‌تر‌کردن بازنشستگی کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور است. در این صورت آن‌ها یا خود مجبورند هزینه ۴درصد سخت و زیان‌آور را پرداخت کنند یا اگر نتوانند، مجبورند یک دهه دیگر کارِ سخت و زیان‌آور انجام دهند.
فتاحی بیان کرد: از رئیس‌جمهور می‌خواهیم شخصی را سکان‌دار وزارت کار کند که به امور کارگران و بازنشستگان آگاه بوده و دیدگاهش افزایش سیاست‌ها و قوانین حمایتی از کارگران باشد. فردی که بتواند ضمانت اجرای قانون کار را بالا ببرد و برای بازگشتِ امنیتِ شغلی به کارگران مسیر درستی طی کند.
این فعال کارگری گفت: اگرچه وزارتِ کارِ دولت سیزدهم شعار بازگرداندنِ امنیت شغلی داد، اما سرانجام راه‌حل آن‌ها برای احیای امنیت شغلی که از مسیرِ اصلاح قانون‌کار می‌گذشت، جواب نداد. ضمن اینکه فعالان کارگری با تمام اصلاحاتِ تدوین‌شده در لایحه اصلاح قانون‌کار موافق نیستند و معتقدند هر‌گونه اصلاحی در قانون‌کار باید تماماً به‌نفع کارگران باشد؛ چراکه اساساً قانون‌کار یک قانون حمایتی برای کارگران است.
فتاحی همچنین در رابطه با تجدیدنظر در برنامه توسعه هفتم و مشخصاً لغو قانون افزایش سن بازنشستگی گفت: قوانینی چون افزایش سن و سابقه بازنشستگی، قوانینی ناعادلانه هستند و نه‌تنها کمکی به صندوق‌های بازنشستگی نمی‌کنند، بلکه انگیزه جوانان را برای بیمه‌پردازی به این صندوق‌ها کاهش می‌دهند.
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی به وعده رئیس‌جمهور منتخب در رابطه با افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان مطابق با نرخ تورم اشاره کرد و گفت: انتظار داریم وزارت کار را به کسی بسپارند که نه‌فقط در کلام، که در عمل هم معتقد به سه‌جانبه‌گرایی در تمام تصمیم‌گیری‌های مرتبط با کارگران باشد. تعیین حقوق نه‌فقط مطابق با نرخ تورم، بلکه مطابق با نرخ سبد معیشت از مهم‌ترین خواسته‌های کارگران و بازنشستگان است. قانون در ماده ۴۱ در رابطه با حقوق کارگران صراحت دارد و انتظار ما این است که در تعیین حقوق کارگران، ماده ۴۱ قانون‌کار مبنا قرار بگیرد.
فتاحی در پایان گفت: بازشدن فضا برای تشکل‌های کارگری، بهبود اوضاع کسب‌وکار، حل مشکلات درمان بازنشستگان، حل مشکل بیمه کارگران ساختمانی، بهبود وضعیت معیشت کارگر و بازنشسته، ایجاد سازوکاری دقیق و اجرایی برای کاهش ناترازی صندوق تأمین‌اجتماعی و ایجاد اشتغال پایدار از مهم‌ترین مطالبه‌های جامعه کارگری است.
منبع: ایلنا
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
