رتبه دستگاه‌های اجرایی خراسان‌رضوی در بهبود محیط کسبوکار در طول چهار سال از ۲۵ به ۱۷ رسیده است
به گزارش شهرآرانیوز، نمره عملکرد دستگاه‌های اجرایی در بهبود محیط کسبوکار چند است؟ این سؤال در چهار مؤلفه سهولت در فرایند‌های اداری و سرعت در ارائه خدمات، کیفیت رسیدگی به درخواست‌های قانونی مراجعه‌کنندگان، نحوه رفتار با فعالان اقتصادی و تکریم ارباب‌رجوع و شفافیت و اطلاع‌رسانی در زمینه ارائه خدمات ارزیابی شده است.
در گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، عملکرد ۴۴ سازمان و نهاد ملی و استانی از بانک مرکزی و سازمان بهزیستی بگیرید تا سازمان امور مالیاتی و شهرداری‌ها در سال ۱۴۰۲ و در قالب دو گروه دستگاه‌های اصلی و فرعی مرتبط با محیط کسبوکار بررسی شده است. باتوجه‌به اهمیت محیط کسبوکار در توسعه اقتصادی، نقش دستگاه‌های اجرایی برای بهبود این محیط بسیار چشمگیر و تأثیرگذار است.
نمره عملکرد دستگاه‌های اجرایی
نمره عملکرد دستگاه‌های اجرایی خراسان‌رضوی بر اساس این گزارش ۴.۶۸ است (هرچه این عدد به ۱۰ نزدیک‌تر باشد، نشان‌دهنده نامطلوب‌تربودن وضعیت است). میانگین کشوری این ارزیابی ۴.۷۱ است که نشان می‌دهد عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان به میانگین کشوری نزدیک است و باتوجه‌به رتبه هفدهم استان در این شاخص، می‌توان نتیجه گرفت که عملکرد سازمان‌ها و نهاد‌های خراسان‌رضوی نسبت به دیگر استان‌ها و میانگین کشور نه مثبت است و نه منفی.
همچنین این گزارش نشان می‌دهد که این شاخص در استان نسبت به سال ۱۴۰۱ بهبود اندکی (در حد ۰.۰۱ کاهش) داشته است. هرچند عملکرد ما میانه است، باتوجه‌به نقش پررنگ فعالان بخش خصوصی در اقتصاد خراسان‌رضوی و اهمیت عملکرد دستگاه‌ها در بهبود محیط کسبوکار، این رتبه جایگاه خوبی برای کلان‌شهر مشهد و استان نیست.
در سال ۹۹ نمره عملکرد دستگاه‌های اجرایی خراسان‌رضوی ۴.۷۷ و رتبه این استان در کشور ۲۵ بوده است.
سرعت در ارائه خدمات
بروکراسی ناکارآمد اداری همیشه به‌عنوان یک سد مقابل سرمایه‌گذاران و یکی از آفت‌های مهم در راستای اداره امور و طولانی‌شدن روند ارائه خدمات است. گاهی این روند سخت و طولانی باعث فرار سرمایه‌گذاران می‌شود. در سال‌های گذشته در راستای سهولت صدور مجوز اقدام‌های درخوری انجام شده است (هر چند این موضوع با بی‌توجهی به سند آمایشی مورد انتقاد قرار گرفته است)، اما هنوز طولانی‌بودن روند انجام بسیاری از فرایند‌های اداری باعث نارضایتی فعالان اقتصادی است. بر این اساس، مؤلفه «سهولت در فرایند‌های اداری و سرعت در ارائه خدمات» در خراسان‌رضوی نمره ۴.۷ را از فعالان اقتصادی دریافت کرده است.
این نمره تقریبا با میانگین کشوری برابری می‌کند، اما نسبت به سال ۱۴۰۱ به‌اندازه ۰.۲ نمره افزایش یافته یا به‌عبارتی نامناسب‌تر ارزیابی شده است. حالا اگر این تغییر جزئی را نادیده بگیریم، می‌توان گفت این فرایند در استان ما بهبود نیافته است. باتوجه‌به تورم، سرعت انجام امور اداری به‌ویژه در کسب مجوز‌ها و فرایند‌های اداری برای فعالان اقتصادی بسیار مهم است، زیرا تأخیر در انجام امور باوجود تورم، باعث افزایش هزینه و نارضایتی خواهد شد.
رسیدگی به درخواست
گاهی پس از رفت‌وآمد در راهرو‌ها و اتاق‌های ادارات درنهایت نتیجه با آنچه که می‌توانست باشد، فاصله زیادی دارد. یعنی علاوه بر طولانی‌بودن فرایند رسیدگی، کیفیت آن نیز مطلوب نیست. دراین‌راستا در بند‌های مختلف مصوبه نوزده‌ماده‌ای «منشور حقوق شهروندی در نظام اداری» به این موضوع پرداخته شده است. یکی از هدف‌های اصلی هر سازمان، جلب رضایت مشتریان و ارباب‌رجوع از طریق ارائه خدمات باکیفیت و مطلوب است.
از سوی دیگر، رضایت مردم از خدمات دستگاه‌های دولتی یکی از شاخص‌های اصلی سنجش کارآمدی و رشد و توسعه است. از سرعت، صحت و دقت در انجام کار مراجعه‌کنندگان بگیرید تا چگونگی رفتار و برخورد با ارباب‌رجوع و اطلاع‌رسانی مناسب، همه بر این رضایتمندی اثرگذار است.
یکی‌دیگر از مؤلفه‌های گزارش اتاق ایران برای ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها «کیفیت رسیدگی به درخواست‌های قانونی مراجعه‌کنندگان» است. طبق این گزارش، نمره فعالان اقتصادی به این مؤلفه در سال گذشته ۴.۷۸ بوده است. در میانگین کل کشور این نمره ۴.۷۹ است که یعنی اینجا نیز استان ما در میانه‌های جدول و نزدیک به میانگین کشوری قرار دارد. همچنین این مؤلفه در مقایسه با سال قبل بهبود اندک و به اندازه ۰.۲ نمره کاهش داشته است.
تکریم فعالان اقتصادی
در دومین کلان‌شهر کشور یعنی مشهد که اقتصادش وابسته به بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است و مسئولانش بار‌ها مدعی شده‌اند که برای سرمایه‌گذاران فرش قرمز خواهند انداخت، مؤلفه «نحوه رفتار با فعالان اقتصادی و تکریم ارباب‌رجوع» مهم است. در بین چهار مؤلفه بررسی‌شده، بهترین نمره یعنی ۴.۴۲ مربوط به همین شاخص بوده است. هرچند این مؤلفه نسبت به سال ۱۴۰۱ نمره کمی بهتری (۰.۱۳ نمره کاهش) از فعالان اقتصادی کسب کرده است، خراسان‌رضوی بین ۳۱ استان کشور جایگاه شانزدهم را دارد.
این یعنی نحوه رفتار با فعالان اقتصادی در پانزده استان دیگر بهتر ارزیابی شده است و باتوجه‌به اهمیت جذب سرمایه‌گذار، باید به آن بیشتر توجه کرد. البته بر این مؤلفه نیز مانند دیگر مؤلفه‌ها شاخص‌های فراوانی اثرگذار است. به‌گفته کارشناسان، باتوجه‌به اینکه کارکنان در سازمان‌ها ارتباط مستقیمی با ارباب‌رجوع دارند، در تکریم آنها کارکنان سازمان‌ها و شرکت‌ها نقش مؤثری دارد؛ بنابراین در راستای بهبود این مؤلفه در اولین گام باید مهارت‌های ارتباطی مؤثر نهادینه شود.
نمره بد شفافیت
«شفافیت و اطلاع‌رسانی در زمینه نحوه ارائه خدمات» بدترین نمره را از فعالان اقتصادی استان به‌دست آورده است. تصور کنید وارد یک ارگان یا نهاد دولتی می‌شوید، اولین نیاز شما برای دریافت خدمات، آگاهی از روند انجام امور است. در صورت ناآگاه‌بودن ارباب‌رجوع، روند ارائه خدمات طولانی‌تر خواهد شد و همچنین از کیفیت نتیجه به‌دست‌آمده نیز کاسته می‌شود. درست در همین مواقع است که خطر ورود کارچاق‌کن‌ها یا رشوه‌بگیر‌ها بیشتر می‌شود. به‌جز این موارد، موضوع‌هایی مانند ایجاد قوانین خلق‌الساعه و اطلاع‌رسانی‌کردن را نیز می‌توان در این دسته قرار داد.
دست‌وپاگیربودن برخی قوانین و مقررات برای کسبوکار را که کنار بگذاریم، شفافیت‌نداشتن برخی از این قوانین نیز باعث می‌شود که فعالان اقتصادی در مسیر فعالیتشان دچار مشکلات فراوانی شوند. براساس گزارش اتاق ایران، نمره فعالان اقتصادی خراسان‌رضوی به این مؤلفه ۴.۸۵ است که نسبت به سال قبل نامناسب‌تر شده است. میانگین نمره این مؤلفه در کشور ۴.۸۶ بوده است.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
