رویترز: کشور‌های دنیا نگران تامین انرژی پس از خاتمه بحران تنگه هرمز هستند

به گزارش شهرآرانیوز، این بحث اغلب در امتداد خطوط گسل سیاسی چپ و راست شکل می‌گیرد. ترقی‌خواهان معمولا می‌گویند که این درگیری بر لزوم تسریع گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر و وسایل نقلیه الکتریکی (EV) تأکید می‌کند، در حالی که محافظه‌کاران استدلال می‌کنند که این درگیری نشان دهنده نیاز به توسعه تولید بیشتر سوخت‌های فسیلی در خارج از خاورمیانه است.

جنگ علیه ایران که توسط آمریکا و اسرائیل در ۲۸ فوریه آغاز شد، عملا تنگه هرمز را بسته است. این آبراه باریک پیش از این نزدیک به ۲۰٪ از نفت خام، فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی مایع (LNG) جهان را عبور می‌داد.

بازار‌ها هنوز در حال قیمت‌گذاری برای بازگشایی نهایی تنگه هستند، اما خطرات پیرامون جابجایی نفت خام و سوخت از خلیج فارس در پنج ماه گذشته تغییر کرده است، زیرا احتمالاً ایران در نهایت نوعی کنترل بر حرکت کشتی‌ها از طریق این گلوگاه خواهد داشت.

برای کشور‌های واردکننده سوخت، جنگ ایران دومین بحران در چهار سال گذشته است. حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ باعث افزایش قیمت نفت خام، سوخت، LNG و زغال سنگ حرارتی در سطح جهانی شد، زیرا ترس از محدود شدن صادرات از روسیه وجود داشت.

وضع موجود به وضوح دیگر قابل قبول نیست، بنابراین سوال این است که چگونه می‌توان امنیت انرژی را در آینده به دست آورد.

استرالیا - واردکننده پیشرو دیزل در جهان - نمونه بارزی از معضل پیش روی واردکنندگان سوخت را ارائه می‌دهد.

آیا این کشور باید صنعت پالایش نفت خود را دهه‌ها پس از تعطیلی اکثر کارخانه‌هایش احیا کند، یا باید برق‌رسانی را تسریع کند تا وابستگی خود را به سوخت‌های وارداتی کاهش دهد؟ پاسخ پیچیده است و درس‌های گسترده‌ای ارائه می‌دهد.

ایده پالایشگاه

استرالیا حدود ۸۰ درصد از نیاز‌های سوخت مایع خود را از طریق واردات تأمین می‌کند. هشت پالایشگاه فعال آن در آغاز قرن به تنها دو پالایشگاه کاهش یافته است - هر دو نسبتاً کوچک هستند و ظرفیت فرآوری هر کدام کمی بیش از ۱۰۰.۰۰۰ بشکه در روز است.

طبق داده‌های کپلر، تحلیلگران کالا، این کشور در سال ۲۰۲۵ حدود ۸۶۱۰۰۰ بشکه در روز فرآورده‌های سبک و میان تقطیر وارد کرده است که حدود ۶۰ درصد از آن را گازوئیل تشکیل می‌دهد.

در ادامه حتما بخوانید چرا بلیت هواپیما دیگر برای همه قابل دسترس نیست؟ | از بحران سوخت و تنش‌های ژئوپلیتیک تا سلطه‌ی غول‌های هوایی

تهدید اختلالات مداوم در عرضه و افزایش شدید قیمت‌ها، دولت استرالیا را بر آن داشت تا اخیرا از یک مطالعه پیش‌امکان‌سنجی ۴ میلیون دلاری (۲.۸ میلیون دلار استرالیا) برای یک پالایشگاه نفت جدید خبر دهد. در صورت ساخت، این اولین کارخانه از این نوع در ۶۰ سال گذشته خواهد بود.

طرح اولیه، ساخت یک کارخانه در غرب استرالیا برای تأمین نیاز‌های بخش‌های معدن و کشاورزی است.

به گفته کپلر، این ایالت که تقریبا پنج برابر فرانسه وسعت دارد، اما تنها ۳ میلیون نفر جمعیت دارد، حدود ۲۰۰۰۰۰ بشکه در روز فرآورده‌های سبک و میان‌تقطیر وارد می‌کند.

این پالایشگاه جدید توسط شرکت تولیدکننده کود و اوره پردامان پیشنهاد شده است که این کارخانه را به عنوان «عامل تغییر دهنده بازی برای امنیت سوخت استرالیا» توصیف کرده است.

این ممکن است درست باشد، اما سوال این است که چه کسی هزینه آن را پرداخت خواهد کرد.

یک پالایشگاه مدرن و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه به ظرفیت حداقل ۳۰۰۰۰۰ بشکه در روز نیاز دارد. همچنین باید به اندازه کافی پیچیده باشد تا نفت خام را عمدتا به فرآورده‌های سبک و میان‌تقطیر تبدیل کند، زیرا تقاضای کمی برای سوخت‌های باقیمانده وجود دارد.

تخمین زده می‌شود که یک کارخانه با اندازه مشابه در غنا حدود ۱۲ میلیارد دلار هزینه داشته باشد و با توجه به هزینه‌های بالاتر نیروی کار و زمین، احتمالا در استرالیا هزینه بسیار بیشتری خواهد داشت.

هر کارخانه جدیدی همچنین به ظرفیت تخلیه نفت خام و صادرات محصول و همچنین مخازن ذخیره‌سازی با قابلیت نگهداری ۹۰ روز واردات نفت خام به عنوان ذخیره استراتژیک نیاز دارد.

در حالی که ساخت چنین پالایشگاهی کاملا امکان‌پذیر است، سوال این است که آیا این هزینه ارزشش را دارد، به خصوص که دقیقا امنیت سوخت را ارائه نمی‌دهد. در عوض، این امر اتکا را از محصولات وارداتی به نفت خام وارداتی تغییر می‌دهد.

برق‌رسانی به همه چیز

آیا بهتر است شرکت‌های معدنی و کشاورزان را به برقی کردن عملیات خود تشویق کنیم؟

گروه فلزات فورتسکیو (FMG.AX)، برگه جدیدی را باز می‌کند که دقیقا همین کار را انجام می‌دهد، اقدامی که سومین معدنچی بزرگ سنگ آهن استرالیا می‌گوید در حال حاضر سود سهام را پرداخت می‌کند.

داده‌های وب‌سایت انرژی پاک Renew Economy، نشان می‌دهد که استفاده از خودرو‌های برقی استخراج معدن و تولید برق تجدیدپذیر توسط Fortescue، سود خالص سالانه ۱.۲ میلیارد دلار استرالیا (۸۴۰ میلیون دلار) نسبت به استفاده از تولید برق دیزلی و گاز طبیعی را به همراه دارد.

فقط معدنچیان و کشاورزان نیستند که ممکن است از برقی شدن سود ببرند. مصرف‌کنندگان استرالیایی نیز به شدت به سمت خودرو‌های برقی و هیبریدی در حال تغییر هستند.

طبق داده‌های اتاق فدرال صنایع خودرو، فروش خودرو‌های برقی، پلاگین و به اصطلاح هیبریدی‌های ملایم - که باتری و موتور الکتریکی کوچکی دارند، اما نمی‌توانند منحصرا با برق کار کنند - برای دومین ماه در ماه جولای به نیمی از کل فروش نزدیک شد.

فروش خودرو‌های برقی در ماه جولای نسبت به ماه مشابه سال قبل بیش از سه برابر شد، در حالی که خودرو‌های هیبریدی پلاگین ۱۵۷ درصد و خودرو‌های هیبریدی ملایم ۲۰۶ درصد افزایش یافت که نشان می‌دهد مصرف‌کنندگان به نگرانی‌های مربوط به امنیت سوخت پاسخ می‌دهند.

در ادامه حتما بخوانید قیمت بنزین در آمریکا از ۴ دلار فراتر رفت (۱۶ مرداد ۱۴۰۵)

گذار هیبریدی

ممکن است متناقض به نظر برسد، اما این امکان وجود دارد که استرالیا بتواند تا حدی از دنبال کردن هر دو مسیر سود ببرد.

با وجود هزینه‌های بالای ساخت یک پالایشگاه جدید، داشتن چنین تأسیساتی می‌تواند تا حدودی از بحران سوخت تصفیه‌شده‌ای که جهان در حال حاضر تجربه می‌کند، محافظت کند. در عین حال، دنبال کردن یک طرح هیبریدی می‌تواند هزینه‌های سیاسی این گذار را کاهش دهد و به کشور زمان دهد تا در صورت توجیه اقتصادی، برق‌رسانی را تسریع کند.

این استراتژی اذعان می‌کند که سوخت‌های فسیلی احتمالاً حداقل برای دو دهه دیگر بخشی از ترکیب انرژی خواهند بود، در عین حال برای کاهش وابستگی به آنها نیز تلاش می‌شود.

این درسی است که اکثر واردکنندگان انرژی باید بیاموزند و نشانه‌هایی وجود دارد که این روند در حال انجام است.

به عنوان مثال، ویتنام در حال اتخاذ سیاست‌هایی برای افزایش تولید و فروش داخلی خودرو‌های برقی، و همچنین اسکوتر‌های برقی است، که با توجه به اینکه موتورسیکلت‌ها محبوب‌ترین نوع حمل و نقل شخصی در این کشور جنوب شرقی آسیا با ۱۰۲ میلیون نفر جمعیت هستند، یک تغییر اساسی محسوب می‌شود. به همین ترتیب، اندونزی در حالی که تغییر به سمت اسکوتر‌های برقی و خودرو‌های برقی را نیز ترویج می‌دهد، ناوگان اتوبوس‌های تمام برقی را تا سال ۲۰۴۵ هدف قرار داده است و تایلند نیز با سرعت در حال ساخت زیرساخت‌های شارژ عمومی، یارانه‌ای تا سقف ۱۰۰۰۰۰ بات (۳۰۲۰ دلار) برای خرید خودرو‌های برقی ارائه می‌دهد.

پاسخ به امنیت انرژی در هر کشور متفاوت خواهد بود، اما موضوع مشترک، نیاز به تنوع‌بخشی است - هم در مورد منبع انرژی کشور‌ها و هم در مورد انواع مصرف آن ها.