قطع برق صنایع تبدیل به عادت نشود

بحران ناترازی انرژی به ویژه در صنعت برق در سال‌های اخیر تأثیرات نامطلوبی بر پیکره اقتصادی و زیست شهری و روستایی و از همه مهم‌تر بخش صنعت گذاشته است و باتوجه به مؤلفه‌هایی همچون جمعیت و توسعه از یک سو و تغییر اقلیم ازسوی دیگر، پیش بینی می‌شود علاج این درد در کوتاه مدت میسر نباشد.

به علل و عوامل این ناترازی که ناشی از کم توجهی به توسعه زیرساخت‌های حوزه برق در طول یک دهه اخیر بوده است، بار‌ها رسانه‌ها اشاره کرده اند و بیشتر به این پرسش باید پاسخی روشن داد که آیا از همین حالا زیرساخت‌های لازم برای تأمین برق موردنیاز کشور در سال‌های آینده در حال ساخت است؟

 آیا آینده پژوهی پذیرفته شده‌ای برای تراز شدن یا تراز ماندن انرژی برق موردنیاز سال‌های نه چندان دور انجام شده است؟ از این مسئله که بگذریم، اینکه چرا هزینه خاموشی‌ها و تراز منفی برق کشور را باید اهالی صنعت و تولیدیک طرفه بپردازند، سؤال مهم تری است که متولیان این حوزه باید پاسخی صریح برای آن داشته باشند.

براساس جدول میزان مصرف برق در کشور، بخش صنعت و بخش خانگی، به ترتیب با ۳۶ درصد و ۳۱ درصد، تقریبا سهمی نزدیک به هم در مصرف برق دارند، اما در سال‌های اخیر بخش تولید همواره بار پرمصرفی بخش خانگی را نیز در خاموشی‌ها صبورانه بر دوش کشیده و دم نزده است. تعطیلی شهرک‌های صنعتی و کارخانجات بزرگ که امسال به دو روز افزایش پیدا کرده، زنگ خطری جدی برای حیات چرخ دنده اقتصادی کشور است که‌ می‌تواند ضربات جبران ناپذیری را بر پیکره تولید و صنعت وارد کند.   

رهبر معظم انقلاب به درستی و با علم به اهمیت بخش صنعت و تولید، شعار امسال را نیز با موضوع تولید انتخاب کردند و مسئولان امر نیز باید با همین توجه و دقت نظر برای تسهیل در فرایند حرکت صنایع گام بردارند. در این راستا مدیران مربوط باید بدانند اگر باری از دوش صنعتگران و تولیدکنندگان کشور برنمی دارند، بار کمبود برق را بر گرده آن‌ها که بیشترشان با سرمایه شخصی وارد جنگ بزرگ اقتصادی این روز‌ها شده اند، تحمیل نکنند. 

در ادامه حتما بخوانید مصرف بهینه آب و برق به‌مثابه یک واجب ملی

تعطیلی واحد‌های تولیدی در روز‌های اوج مصرف انرژی، شاید اولین و البته ساده‌ترین مسیر برای برون رفت از بحران کمبود برق تابستان باشد، اما با یک حساب سرانگشتی می‌توان به ضرر چندین میلیارددلاری کشور ناشی از این تعطیلی و به تبع آن تأثیر منفی این رخداد بر قیمت تمام شده محصولات مختلف و درنهایت افزایش نرخ تورم پی برد. در زمان وقوع بحران، سهم همه بخش‌ها از خسارت و زحمت آن باید به صورت مساوی تقسیم شود و معنایی ندارد که بخش صنعت، صرفا سپر بلای سایر بخش‌ها در مدیریت مصرف باشد. 

در این میان اگر مردم را از پیامد‌های تعطیلی تولید و صنعت باخبر کنیم و اگر بدانند درنهایت آن‌ها باید بهای این تدبیر را در انتهای زنجیره تولید پرداخت کنند، قطعا با مدیریت مصرف بخش خانگی، میزان ناترازی فعلی را مدیریت خواهند کرد و زمینه ساز عبور ساده‌تر و عاقلانه تری از بحران فعلی کمبود برق کشور خواهند شد. لطفا قطع برق بخش صنعت را تبدیل به یک عادت نکنید!