اولویت عفو و تخفیف مجازات با زندانیانی که حافظ کل قرآن شوند

به گزارش شهرآرانیوز؛ تبدیل زندان‌ها به آموزشگاه نیکی‌ها و توجه به مسائل دینی و قرآنی با هدف کاهش جمعیت کیفری در زندان‌ها از جمله برنامه‌ها و اقداماتی است که سازمان زندان‌ها در کنار سایر اقدامات فرهنگی، ورزشی، علمی و تربیتی در ندامتگاه‌ها و زندان‌های سراسر کشور برای مددجویان زندانی برگزار می‌کند.

در ماده ۱۱۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت تصریح شده است: «در طول سال‌های اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، زندانیانی که حین حبس موفق به حفظ کل قرآن کریم و نهج‌البلاغه، اخذ مدرک دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر شده یا در فعالیت‌های فرهنگی شرکت فعال داشته باشند، در اولویت پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات قرار می‌گیرند.»

۷۲ زندانی در زندان‌ها حافظ کل قرآن شدند

البته این تمهیدات فرهنگی برای بهره‌مندی زندانیان از ارفاقات قانونی پیش از این وجود داشته است و براساس اعلام غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، اکنون حدود ۵۸۷ دارالقرآن، ۹۳۸ نمازخانه و ۱۰۱۰ هیات مذهبی در زندان‌ها فعالیت دارند و در سال ۱۴۰۲ طی اقدامات آنها، ۷۲ حافظ کل قرآن تربیت شده‌اند.

شرکت حدود هفت هزار زندانی در دوره‌های حفظ قرآن کریم

محمدی اظهار کرد: تا اردیبهشت امسال حدود هفت هزار زندانی در دوره‌های حفظ یک جزء تا کل قرآن کریم با فعالیت دارالقرآن‌ها و برگزاری پنج دوره مسابقات قرآن در سه مرحله زندان، استان و منطقه‌ای همکاری داشته‌اند و با اقدامات و کلاس‌های برگزار شده ۱۵۱۷ زندانی توانستند حافظ موضوعی، ۲۳۶۲ نفر حافظ سوره‌های منتخب، ۱۷۶۱ نفر حافظ یک جزء قرآن، ۴۸۲ نفر حافظ ۳ جزء قرآن، ۲۵۲ نفر حافظ ۵ جزء قرآن و ۱۴۷ نفر حافظ ۱۰ جزء قرآن، ۷۵ نفر حافظ ۱۵ جزء قرآن، ۶۷ نفر حافظ ۲۰ جزء قرآن و در نهایت ۷۲ نفر موفق شده‌اند که کل قرآن را حفظ کنند.

رئیس سازمان زندان‌ها افزود: برای تشویق زندانی‌ها به انس با قرآن بخش قابل توجهی از ارفاقات قانونی را در مدار فعالیت‌های قرآنی قرار داده‌ایم. حتی افرادی را داریم که در طول زندان خود موفق به حفظ قرآن شده‌اند و با بهره‌مندی از قانون عفو از پای چوبه‌دار نجات پیدا کرده‌اند یا زندانی‌های محکوم به اعدام بودند، اما به واسطه انس با قرآن و حفظ آن در فهرست عفو قرار گرفتند؛ البته این افراد سایر شرایط را هم دارا بودند، اما این موضوع مزید بر علت شد.

ادامه تحصیل زندانیان ۲۲۲ نفر در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

وی با اشاره به اقدامات سازمان زندان‌ها در خصوص برنامه‌های تحصیلی مددجویان تصریح کرد: ۲۲۲ نفر در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد موفق به گذران تحصیل شده و تعدادی از زندانیان نیز در دوران محکومیت خود از رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد خود دفاع کردند، همچنین ۵۰۲ باشگاه کتابخوانی فعال در زندان‌ها دایر بوده و المپیاد‌های ورزشی در ۱۴۰ رشته با حضور ۸۰ هزار زندانی در تمام موسسات کیفری برگزار شده است.

محوریت فعالیت‌های قرآنی در اقدامات و فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی و گنجاندن این مهم در قالب الزام قانونی به عنوان یکی از مواد مصرح در قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران حاکی از عزم حاکمیت برای حمایت از زندانیانی است که به اصطلاح سر آنها به سنگ خورده و خود نیز برای بازگشت به جامعه در تلاش هستند.

البته سیاست کاهش جمعیت کیفری در سال‌های اخیر همواره مورد تاکید قوه قضاییه بوده است و بهره‌مندی مددجویان از نهاد‌های ارفاقی و عفو نیز اعمال و این مهم در بند چهاردهم سیاست‌های کلی قضایی مصوب رهبر معظم انقلاب مبنی بر «بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرایم و کاهش استفاده از مجازات زندان» تصریح شده است، همچنین در ماده ۱۶ بخشنامه «ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» که در سال ۱۳۹۵ صادر شد، آمده است: «لازم است شورای طبقه‌بندی زندانیان با ریاست قاضی اجرای احکام کیفری و اخذ نظریه مددکاران اجتماعی معاونت اجرای احکام، به صورت مرتب و مستمر تشکیل جلسه داده و در خصوص اعطای مرخصی‌ها و درخواست‌های آزادی مشروط، نظام آزادی و نیمه آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، عفو زندانیان واجد شرایط و سایر مواردی که در قانون آیین دادرسی کیفری به‌ویژه ماده ۵۵۳ آن و آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور برای این شورا مقرر شده است، تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.».

مطابق ماده ۲۰ این بخشنامه، «قضات اجرای احکام کیفری مطابق مفاد مواد ۴۸۹، ۵۰۲، ۵۵۲ و ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ وظایفی از قبیل نظارت بر امور زندانیان، اعلام نظر درباره زندانیان واجد شرایط عفو و آزادی مشروط، پیشنهاد اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، اتخاذ تصمیم درباره محکومان سالمند، مبتلایان به بیماری‌های جسمی و روانی و سایر افراد محکوم نیازمند به مراقبت و توجه ویژه و پیشنهاد کاهش مدت تعلیق اجرای مجازات محکومین را بر عهده داشته و مکلفند با بررسی پرونده‌ها در اسرع وقت اقدام مقتضی را معمول دارند.»

اصلاح مجرمان؛ ماموریت سند تحول و تعالی قوه قضاییه

مأموریت ششم سند تحول و تعالی قوه قضاییه نیز «اصلاح مجرمان» تعیین شده که براساس آن بر تسهیل صدور تصمیمات قضایی مؤثر بر اصلاح مجرمان، تاکید شده است و اجرای «دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت متهم» با استفاده از فراهم سازی دسترسی برخط به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی، فناوری‌های نوین تشخیص شخصیت، آزمون‌های شخصیت شناسی برخط، برون‌سپاری اجرای آزمون‌ها به مراکز مورد تأیید با الزام به تکمیل و به‌روزرسانی اطلاعات پرونده شخصیت در تمامی مراحل رسیدگی توسط مراجع قضایی و زندان‌ها و پیشنهاد حکم مؤثر بر اصلاح مجرمان در «دستیار هوشمند قضایی» به عنوان راهکاری برای رفع این نقص در اولویت قرار دارد.

مطابق با ماموریت سند تحول و تعالی قضایی، دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادگستری استان‌ها در بلندمدت به استفاده اثربخش از نهاد‌های ارفاقی از جمله مجازات‌های جایگزین حبس، تعویق صدور حکم، تعلیق تعقیب و اجرای مجازات، عفو، تخفیف یا تبدیل مجازات، تشدید یا توقف موقت مجازات و آزادی تحت مراقبت الکترونیک و ضمانت اجرا‌های غیرکیفری مؤثر و روزآمد با فراهم‌سازی امکان نقش‌آفرینی نهاد‌های مردمی، ایجاد زیرساخت‌ها و سازوکار‌های لازم از جمله تعریف فرآیند اِعمال نهاد‌های ارفاقی، طراحی شاخص‌های سنجش‌پذیر ارزیابی نتایج آن برای اصلاح مجرمان، ایجاد ساختار سازمانی متناسب و ایجاد «سامانه اطلاعات نهاد‌های ارفاقی» مشتمل بر مواردی از جمله اطلاعات افراد مشمول، نوع نهاد ارفاقی صادره مناسب، ظرفیت دستگاه‌ها و نهاد‌های پذیرنده و نتیجه اقدامات انجام شده به‌منظور رصد مستمر وضعیت افراد و افزایش دامنه عناوین مشمول مجازات‌های جایگزین حبس با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط مکلف شده‌اند.

اجرای سالانه «طرح پایش سراسری وضعیت زندانیان» با هدف ارزیابی میزان اجرای مقررات یادشده در قوانین کیفری و آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، آسیب‌شناسی وضع موجود و اتخاذ راهکار‌های مؤثر در اعمال نهاد‌های ارفاقی و ارتقای حقوق شهروندی با تکمیل کاربرگ‌های استاندارد برای هر کدام از زندانیان در «سامانه هوشمند مدیریت زندانی» هم از دیگر اقدامات در جهت تسهیل صدور تصمیمات قضایی مؤثر بر اصلاح مجرمان است.

همچنین شفاف‌سازی و تسهیل فرآیند درخواست عفو با ایجاد «سامانه عفو و بخشودگی» با قابلیت ثبت درخواست مستقیم متقاضیان، درج نظرات شورای طبقه‌بندی زندان، کمیسیون عفو دادگستری استان، کمیسیون مرکزی و رئیس قوه قضاییه، اعلام نتیجه به دادگستری استان‌ها و اطلاع‌رسانی مناسب به متقاضیان در خصوص دلایل مخالفت با درخواست عفو هم باید از سوی معاونت قضایی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه پیگیری شود.

قوه قضاییه علاوه بر انجام وظایف قانونی خود که بحث پیشگیری، و مقابله با مجرمان و سختگیری در موارد لزوم است به موضوع اعمال ارفاقات قانونی در مورد محکومان واجد شرایط نیز توجه ویژه‌ای داشته و دارد. در همین راستا، مسئولان قضایی با در نظر داشتن توصیه‌های رئیس قوه قضاییه در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ مبنی بر اینکه: «مسئول قضایی ذی‌ربط باید جمیع شرایط و اقتضائات را لحاظ کند و ضمن اهتمام کامل به موازین و اصول قانونی، بداند که کجا و در قبال چه محکوم و جرمی باید از تأسیسات ارفاقی بهره بگیرد؟ کدام دسته از محکومان می‌توانند مشمول عفو قرار گیرند و کدام دسته نمی‌توانند؟ به اعمال عفو، تخفیف و تبدیل مجازات نسبت به بررسی درخواست‌های عفو و تخفیف از سوی محکومان واجد شرایط و موافقت با آن اقدام کردند.»

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری ۳۰ خردادماه ۱۴۰۳ گفت: استفاده از تاسیسات قانونی جایگزین حبس در دستور کار قرار گرفته است و معاونت راهبردی با برگزاری جشنواره‌های نقد آرا از مسئولان قضایی که از مجازات جایگزین حبس استفاده می‌کنند، تقدیر می‌کند و با این اقدام رشد خوبی را در پیشبرد اقدامات جایگزین حبس خواهیم داشت.

وی ادامه داد: آزادی‌های مشروع مورد توجه جدی قضات قرار دارد و با بازرسی‌های مستمری که از زندان‌ها صورت می‌گیرد امروزه به‌صورت مرتب تیم‌هایی از دادسرا در زندان‌ها حضور پیدا می‌کنند و از طرف کمیسیون عفو و بخشودگی نیز شرایط زندانیان برای استفاده از آزادی مشروط و شرایط عفو بررسی می‌شود و این مسائل زمینه کاهش جمعیت زندان‌ها را فراهم خواهد کرد.

منبع: ایرنا

در ادامه حتما بخوانید پرداخت بدهی ۱۷۹ زندانی جرایم غیر عمد در سه ماه گذشته