با قیمت‌های غیرمتعارف بازار آزاد خودرو قاطعانه برخورد شود/ سازمان بازرسی وارد گود اصلاح قیمت‌ها شد

رضا رحمانی در این راستا تأکید کرد: به منظور حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و ضرورت حساسیت موضوع از حیث وجود جریان سودجوی فرصت‌طلب پشت پرده، نسبت به پیگیری جدی و برخورد با قیمت‌سازی‌های کاذب، در اسرع وقت با اتخاذ تصمیمات و اقدامات متناسب، با همکاری و هماهنگی کامل با سایر دستگاه‌های نظارتی و امنیتی موارد بررسی و نتایج به دست آمده جهت افزایش احساس امنیت مصرف‌کنندگان واقعی و در راستای حفظ حقوق حقه شهروندی آحاد مردم، موارد را به این‌جانب گزارش کنید.

وی همچنین تصریح کرده است که ضروری است اقداماتی همچون پیگیری، شناسایی و برخورد با متخلفان احتمالی احتکار خودرو، پیگیری، شناسایی و برخورد قاطع و قانونی از طریق مراجع نظارتی و قضایی با سایت‌های اینترنتی متخلف که با ارائه قیمت‌های کاذب فضای بازار را دچار التهاب می‌کنند، در دستور‌کار جدی سازمان حمایت قرار گیرد.

در دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت خطاب به سازمان حمایت آمده است: رفع موانع ثبت‌نام متقاضیان در سایت‌های فروش خودروسازان داخلی به جد و در سریع‌ترین زمان مورد رصد دقیق قرار گیرد تا شرایط برای رفع نیاز مصرف‌کنندگان واقعی خودروهای تولید داخل تسهیل شود و دست سوداگران هم‌سو با معاندان ‌و دشمنان در جنگ اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه غرب از سر مصرف‌کنندگان کوتاه شود.

رحمانی با اشاره به غیرواقعی بودن قیمت‌های موجود در بازار و مناسب نبودن سرمایه‌گذاری مردم در این عرصه، بر ضرورت هماهنگی با رسانه‌های پر مخاطب داخلی زمینه آگاه‌سازی و اقناع عمومی برای جلب همراهی بیشتر ایشان و کوتاه‌کردن دست سودجویان تأکید کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان خاطرنشان کرد: با شناسایی کانون‌های فرصت‌طلب و برخورد قاطع با آنان و همچنین با‌توجه‌به نام‌گذاری امسال به نام سال جهش تولید، تلاش مضاعفی برای تولید و عرضه هرچه بیشتر، باید زمینه این سوءاستفاده‌ها هرچه سریع‌تر از بین برود.

به گزارش ایسنا، در روزهای اخیر قیمت خودرو پراید در بازار آزاد افزایش سرسام‌آوری داشت که معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا علت آن را خبر توقف تولید این خودرو عنوان کرد؛ به گفته او قیمت‌های سرسام‌آور خودرو توسط واسطه‌ها و مالکان خودروها یا با قیمت‌سازی سایت‌های مجازی صورت می‌گیرد.

از طرف دیگر اخیرا موضوع افزایش قیمت خودرو و قیمت‌گذاری آن مطرح شده بوده و حتی اخباری در رابطه با توافق انجام شده برای فرمول قیمت‌گذاری منتشر شد؛ به طوری که به نقل از برخی منابع از وزارت صمت اعلام شد قیمت تمام شده به اضافه حداکثر پنج درصد، سود تولیدکننده نرخ نهایی هر خودرو است. اما بعدا مشخص شد که با وجود برگزاری سه جلسه در ستاد تنظیم بازار در این رابطه نتیجه‌ای حاصل نشد و در نهایت دو روز پیش رئیس شورای رقابت با رد هرگونه ادعایی مبنی بر توافق این شورا با ستاد تنظیم بازار درباره‌ فرمول نهایی قیمت‌گذاری خودرو گفت که روش آن‌ها برای قیمت‌گذاری خودرو از سوی شورا پذیرفته شده نیست، چرا که به بهانه بهای تمام شده اقلامی مورد محاسبه قرار می‌گیرد که می‌تواند قیمت خودرو را افزایش دهد، این از نظر ما قابل قبول نبوده و هر قیمت‌گذاری‌ای بدون توافق با شورا غیر قانونی است.

امروز هم سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای به وزیر صمت، اعلام کرد که افزایش و اصلاح قیمت خودروها باید مشروط به تضمین عواملی همچون جلوگیری از ایجاد حاشیه بازار، توجه به زنجیره تأمین، انجام تعهدات، افزایش خدمات پس از فروش، لزوم داخلی‌سازی و کاهش ارزبری، افزایش تولید و افزایش کیفیت از ناحیه خودروسازان انجام شود.

منبع: وزارت صنعت، معدن و تجارت