خودرویی که بازار را بهم ریخت!

حقیقت این خودرو خیلی چیزها را بهم ریخت نه تنها قیمتهای بازار خودرو را به ریخت بلکه آمار مرگ و میر هم به شکل شگفت انگیز بالا برد

با سلام. جناب وزیر صنعت سوالی دارم .میخواهم بدونم چطور خودرو رنو ساندرو را ثبت نامی تحویل نمی دهند میگویند قطعه برای تولید نیست . ولی برای فروش با قیمت آزاد در بازار موجود است . احتمال خودرو ها را از قبل با مدل سال 99و1400 تحویل مشتری دادند ..؟؟؟!!!!!

با سلام. جناب وزیر صنعت سوالی دارم .میخواهم بدونم چطور خودرو رنو ساندرو را ثبت نامی تحویل نمی دهند میگویند قطعه برای تولید نیست . ولی برای فروش با قیمت آزاد در بازار موجود است . احتمال خودرو ها را از قبل با مدل سال 99و1400 تحویل مشتری دادند ..؟؟؟!!!!!

یکی از روشهای کاهش نقدینگی مردم، این روش هست، که نقدینگی و همچنین جلوی تخلف عده ای دلال رو که دنبال سو استفاده کردن از وضعیت بازار هستند رو کم و یا از بین ببرند، مگر فراموش کردیم با افزایش قیمت دلار چقدر از مردم #عزیزمون متضرر شدند، چرا درس #عبرت نشد، روی هر موجی سوار نشوند، مگر فراموش کردیم چطور یک عده باعث از بین رفتن #اتحاد و #کمپین نخریدن خودرو شدند. در ضمن مقصر بوجود اومدن این شرایط اول همون مردمی هستند که پراید رو 70-80-90 میلیون و 206 تیپ 2 رو 140-150 میلیون خریدند ( انشاالله بیشترین ضرر رو دلالها خواهند کرد و زندگی و سرمایه اشون رو پای همین تخلف و ظلمی که به مردم کردند، خواهند گذاشت) و دوم خودرو سازی ها که همیشه در حاشیه امن بوده اند و اونها می بایست محاکمه میشدند که با توزیع ناعادلانه و همراه فساد، خودرویی رو مستقیم تحویل مصرف کننده نکردند، اگر با مدیر عامل و مدیران ارشد از قبیل مدیر فروش و بازاریابی برخورد میشد، وضعیت خودرو هرگز اینچنین نمیشد، و مقصر آخر سایتهای خبری هستند که با یک عده جیره خوار شرکت های خودرویی و قطعه ساز رو به اسم کارشناس مصاحبه و نهایتا با انتشار مصاحبه آنها نتیجه گیری میکنند که تولید کم بوده و تقاضا بسیار، تا بحال چرا کسی نتوانسته بطور مستقیم از سایت های خودرو سازی ایرانی خرید کند، چون توزیعی برای مردم عادی و مصرف کننده وجود نداشته که اگر از همان ابتدا با این تخلف برخورد و به جرم آنها با فوریت اقدام میشد، به همه متقاضیان خودرو واگذار میشد و تقاضا و تشنگی مصرف کننده برای داشتن خودرو از بین میرفت، بهترین و مفید ترین کاری که ما میتوانیم بکنیم درخواست مطالبه برخورد فوری و شدید با مدیران عامل و ارشد سازمانها و نهادها (که با توزیع ناعادلانه و یا ثبت نام و یا توزیع صوری باعث فساد و اخلال در اقتصاد کشور هستند) باشد