۲۳۸۷ پروژه نیمه تمام خراسان رضوی در انتظار ۲۰ هزار میلیارد بودجه

فرزانه شهامت/شهرآرانیوز - داده‌هایی که سازمان برنامه و بودجه در سال ۹۷ گردآوری کرده است نشان می‌دهد از میان ۸۱ هزار و ۸۰۰ پروژه عمرانی استانی در کشور، چیزی حدود ۴۳ هزار مورد قابلیت بیشتری برای واگذاری یا مشارکت با بخش خصوصی دارند. چرا دولت‌های اخیر سراغ گزینه واگذاری یا مشارکت با بخش خصوصی رفته‌اند؟ چون برای تکمیل این ده‌ها هزار پروژه عمرانی، بودجه لازم را ندارند.

 

از طرفی برای پروژه‌های نصف‌و‌نیمه یادشده، هزاران میلیارد تومان از سرمایه‌های مملکت صرف شده است. شعار استفاده از مشارکت بخش خصوصی، سال‌هاست داده می‌شود، اما از روند اجرای این سیاست، نه بخش خصوصی راضی است و نه دولتی‌ها. محمدرضا انصاری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران، را به نمایندگی از بخش خصوصی مثال می‌زنیم که روند واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام را ناامیدکننده خوانده است. علیرضا رزم‌حسینی، استاندار خراسان‌رضوی، هم در جلسه اخیر شورای برنامه ریزی استان، از روند یادشده انتقاد کرده است.

 

کجای کار می‌لنگد؟ بدنه دولت در استان مقاومت می‌کند یا بخش خصوصی، طالب مشارکت نیست؟ چقدر از هدف‌گذاری سال ۹۸ استان محقق شده است؟ آیا بختِ بسته دست‌کم تعدادی از این پروژه‌ها امسال باز می‌شود یا تمام صحبت‌ها در حد حرف باقی می‌ماند؟

بخش‌هایی از گفت‌وگوی مفصل ما با رضا جمشیدی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان‌رضوی، را در ادامه می‌خوانید.

تعداد پروژه‌های ناتمام خراسان‌رضوی و برآورد اعتبار مورد نیاز برای تکمیل آن‌ها چقدر است؟
پروژه‌های احداثی، توسعه‌ای و مطالعاتی را که با توجه به تخصیص و پیشرفت سال ۹۸، پیشرفت فیزیکی آن‌ها کمتر از ۹۵ درصد بوده است به عنوان پروژه‌های نیمه‌تمام در نظر گرفتیم. با این حساب، تعداد پروژه‌های ناتمام استانی، ۱۹۱۷ از ۴۳۱۴ پروژه فعال سال ۹۸ است و اعتبار مورد نیاز برای اتمام آن‌ها حدود ۷۱۳۰ میلیارد تومان است. تعداد پروژه‌های ناتمام ملی هم ۴۷۰ پروژه فعال در سال ۹۸ است که اعتبار مورد نیاز برای تکمیل آن‌ها حدود ۱۲ هزار و ۲۶۹ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

سازمان برنامه و بودجه در سال مالی ۹۸، واگذاری ۲۲۹۱ پروژه عمرانی استانی را در کشور هدف‌گذاری کرده است. چقدر از سهمیه استان محقق شده است؟
سهم خراسان‌رضوی از ۲۲۹۱ پروژه استانی، ۱۸۵ پروژه است. بد نیست بدانید از این تعداد، سهم پروژه‌های احداث و توسعه فضا‌های ورزشی، فرهنگی هنری و آب‌رسانی به روستا‌ها و شهر‌های کوچک به ترتیب ۹۵، ۳۲ و ۳۷ مورد است. تا الان هیچ‌کدام از پروژ‌ه‌ها با استفاده از ظرفیت قانونی ماده ۲۷ قانون الحاق ۲ واگذار نشده یا برای تکمیل پروژه، هیچ سرمایه‌گذاری مشارکت نکرده است. البته در قانون برنامه ششم توسعه هم واگذاری پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دیده شده است. در سال ۹۸، باید ۲۷۰۱ پروژه واگذار می‌شد که سهم خراسان‌رضوی ۱۷۶ پروژه بود. هر‌چند استان در استفاده از ظرفیت ماده ۲۷ قانون الحاق ۲ توفیقی نداشته، اما با استفاده از ظرفیت سایر مواد قانونی ۳۳۶ پروژه را واگذار کرده و میزان تحقق این تکلیف را به ۱۹۱ درصد رسانده است. این امر با استفاده از مشارکت خیران (ماده ۱۰ قانون الحاق ۲) و خرید خدمات (مواد ۴۱ قانون الحاق ۲ و ماده ۸۸ قانون تنظیم) انجام شده است.

در مورد دلیل واگذار نشدن‌ها، کفه ترازو در استان به کدام سمت سنگین‌تر است؟ بخش خصوصی راغب نیست، بخش دولتی مقاومت می‌کند یا سایر دلایل؟
ابتدا به یک نکته توجه کنید. پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی از نظر هدف، ماهیت عملیات، حجم سرمایه‌گذاری، محل اجرا، جمعیت هدف متأثر از آن‌ها و ضوابط قانونی حاکم بر تعریف و تأمین اعتبارشان تفاوت اساسی دارند. عمده پروژه‌های استانی در مناطق روستایی کم‌برخوردار و مرزی با هدف ایجاد حداقل زیرساخت‌ها برای ارائه خدمات پایه به جمعیت هدف تعریف شدند و ماهیت اقتصادی آن‌ها ناچیز است. این یعنی غالب پروژ‌ه‌های عمرانی استانی به صورت غیرانتفاعی تعریف شده‌اند و به دلیل نداشتن توجیه اقتصادی، برای سرمایه‌گذار بخش غیردولتی جذاب نیستند.

برای همین با وجود شناسایی تعداد شایان توجهی از پروژه‌های استانی برای واگذاری یا مشارکت و اطلاع‌رسانی به روش‌های مختلف (پرتال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و دستگاه‌های اجرایی، آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار، اطلاع‌رسانی به مجامع بخش خصوصی مثل اتاق بازرگانی و معین‌های اقتصادی) منجر به مراجعه سرمایه‌گذار نشده و واگذاری هیچ‌پروژه‌ای با استفاده از ظرفیت ماده ۲۷ قانون الحاق ۲ انجام نپذیرفته است. این رفتاری عقلایی و منطقی است که سرمایه‌گذاران به سمت پروژه‌های غیر دولتی که به مراتب از توجیه‌پذیری بیشتری برخوردارند هدایت شوند.
سوی دیگر ماجرا، مقاومت مدیران استان در برابر واگذاری پروژه‌های عمرانی دولتی است که دلایلی مثل دشوار بودن فرایند واگذاری در مقایسه با حفظ پروژه دولتی، نداشتن اختیارات لازم برای واگذاری و ضرورت گرفتن مجوز از مرکز و بلاتکلیفی نیرو‌های انسانی شاغل در پروژه‌ها دارد.

با این حساب، چه سیاست‌های انگیزشی‌ای برای ترغیب دستگاه‌ها به تسریع در واگذاری وجود دارد؟
بر اساس اصلاحیه هیئت وزیران مورخ ۱۱ دی ۹۸، محدودیت استفاده از اعتبارات تبصره ۱۹ برای کمک به سرمایه‌گذار رفع شده و دستگاه سرمایه‌پذیر می‌تواند قسمتی از برآورد سرمایه‌گذاری پروژه را در قالب کمک به سرمایه‌گذار پرداخت کند. این موضوع یک جذابیت جدید است و امیدواریم دستگاه‌های اجرایی از این ظرفیت برای جذب سرمایه‌گذار استفاده کنند. شورای هماهنگی سران قوا هم مصوبات ارزشمندی داشته است.

مثلا در مصوبه مرداد ۹۷ به مدیران اجازه داده شد که برای سودآور کردن پروژه‌ها و ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، کاربری اصلی پروژه را حفظ کنند و به پیشنهاد متقاضی و البته پیش از واگذاری، کاربری‌های چندگانه تعریف کنند. اختیار کارگروه‌های واگذاری دستگاه‌های اجرایی به اعلام قیمتی برای واگذاری پروژه، طوری که پروژه را دارای توجیه مالی کند، همچنین منع تعقیب قضایی در‌صورتی‌که اقدامات مدیران، طبق مصوبات کارگروه واگذاری موضوع دستورالعمل ماده ۲۷ قانون الحاق ۲ باشد، از مصوبات دیگر شوراست.

اول اینکه اعتبار استان در تبصره ۱۹ قانون بودجه امسال، ۶۴.۵ میلیارد تومان است. نحوه توزیع اعتبار پروژه‌های استانی در جلسه اردیبهشت شورای برنامه‌ریزی استان تصویب شد. دستگاه‌ها برای استفاده از این اعتبارات، هر‌چه زودتر گزارش تصمیم‌ها و اقداماتشان برای واگذاری را اعلام کنند.

اطلاع‌رسانی پروژه‌ها هم باید بهبود پیدا کند. یعنی علاوه بر روش‌های قبلی، از ظرفیت «سامانه ملی بازار الکترونیک طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی» و ظرفیت معین‌های اقتصادی برای آگاه کردن بخش خصوصی استفاده شود. این‌ها سوای پیشنهاد‌های کارشناسی متعددی است که باید در سطح ملی پیگیری شود.