رئیس جمهور برای احصای احکام غیرعملیاتی برنامه هفتم، یک ماه فرصت داد

رئیس جمهور به اعضای هیئت دولت فرصتی یک‌ماهه داد تا احکامی از برنامه هفتم را که به دلایل مالی یا عملیاتی، امکان اجرای آن‌ها وجود ندارد، مشخص کنند تا بتوان با کمک مجلس، برای آن‌ها چاره‌اندیشی کرد.

به گزارش شهرآرانیوز؛ در قانون برنامه هفتم توسعه، تدوین بیش از ۲۰۰ آیین‌نامه، دستورالعمل، برنامه، سند و غیره تا پایان سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده است.

بر این اساس سازمان برنامه و بودجه اقدام به اولویت بندی آیین نامه ها، دستورالعمل ها، برنامه‌ها و اسناد مرتبط با برنامه هفتم کرده است. حدود ۵۰ آیین‌نامه انتخاب شده تا هر چه سریع‌تر تهیه و تصویب شوند. هم‌اکنون سازمان برنامه و بودجه با همکاری نمایندگان دولت، درحال تنظیم شیوه‌نامه‌ای است تا بررسی این آیین‌نامه‌ها در کمیسیون‌های تخصصی دولت ساختارمند و تسریع شود.

رئیس امور برنامه ریزی سازمان برنامه و بودجه به برگزاری دو جلسه شورای عالی راهبری برنامه در هفته‌های گذشته اشاره کرد و گفت: با تلاش همکاران ما در سازمان برنامه و بودجه ابتدا آیین‌نامه جلسات شورای عالی راهبری برنامه تهیه و سپس شیوه نامه استقرار ناظرین مالی و عملیاتی در ۳۶ دستگاه اجرایی موضوع ماده (۱۱۸) تنظیم شده است.

همچنین پیگیری‌ها از سازمان برنامه نشان می‌دهد، انتخاب ناظرین عملیاتی در مراحل پایانی است و سوابق افراد درحال بررسی است.

محدودیت یک‌ساله برای زمان ماموریت ناظرین در دستگاه‌های اجرایی چالش آفرین است؛ بنابراین پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه افزایش بازه زمانی این ماموریت به پنج سال است.

با توجه به پیچیدگی‌های نظارت مالی بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی، پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه این است که تا پایان سال ۱۴۰۴ همان ذی‌حساب‌های دستگاه‌های اجرایی ماموریت نظارت مالی را بر عهده بگیرند. البته باید به این سوال نیز پاسخ داده شود که آیا دستگاه‌های موجود در سایر قوا نیز مشمول استقرار ناظرین مالی و عملیاتی می‌شوند یا خیر؟

سازمان برنامه و بودجه بر اساس مواد (۱۳) و (۱۸) برنامه هفتم درحال طراحی سازوکاری است تا تناسب میان ردیف‌های بودجه با احکام برنامه برقرار شود و سازوکار تخصیص بودجه دستگاه‌های اجرایی متناسب با برنامه عملیاتی آنها در راستای تحقق احکام برنامه هفتم پیشرفت باشد.

به همین سبب رئیس جمهور به اعضای هیئت دولت فرصتی یک ماهه داده است تا احکامی را که به دلایل مالی یا عملیاتی امکان اجرای آنها وجود ندارد، مشخص کنند تا بتوان با کمک مجلس برای آنها چاره‌اندیشی کرد.