سیاست‌گذاری عمومی؛ حلقه مفقوده بحران آب(بخش دوم)

بخش دوم| بر کسی پوشیده نیست که آب بر همه ابعاد زندگی از جمله اقتصاد، توسعه، اجتماع، امنیت و... تأثیرگذر است و در حوزه عمومی قرار می‌گیرد؛ حوزه‌ای که نیازمند سیاست‌گذاری در سطح کلان است و به‌نظر می‌رسد در کشور خشک ایران چندان جدی گرفته نشده است. هم‌اکنون که بحران آب ابعاد گسترده‌ای به‌خود گرفته است، شاهد تلاش و برنامه خاصی برای مقابله با آن نیستیم و ظاهرا سیاست‌ها همچنان بر همان پاشنه سابق می‌چرخد. شاید فقط تلاش مسئولان که عموم افراد جامعه آن را درک می‌کنند، هشدار درباره صرفه‌جویی در مصرف آب است که بیشتر مواقع ریشه و مشکل مسئله کمبود آب به مسئله خشک‌سالی و مصرف زیاد آن توسط مردم ربط داده می‌شود و به‌همین ترتیب است که شاهد هیچ‌گونه تلاش جدی برای تغییر رویه مدیریت منابع آب در کشور و توجه به آن در عرصه سیاست‌گذاری عمومی نیستیم؛ بنابراین سؤال‌های مطرح‌شده در جامعه باید از این مسئله که آیا با افزایش بارندگی مسئله کمبود آب در کشور برطرف می‌شود، تغییر کند و به این مسئله بپردازد که چرا منابع آب سطحی و زیرزمینی در چند دهه اخیر با کاهش شدید روبه‌رو شده است و چرا سیاست‌گذاری در سطح کلان کشور نه‌تن‌ها نتوانسته است مشکلات این بخش را برطرف کند بلکه بیشتر بر تشدید بحران تأثیرگذار است؟ به‌عبارت دیگر، مسلم است که ایراد و مشکلات جدی در فرایند سیاست‌گذاری آب در کشور است که این چنین بر تاروپود این سرزمین رخنه کرده و بقای تمدنی را با خطر مواجه کرده است.
باید خاطرنشان کرد که رسالت رشته «سیاست‌گذاری عمومی» به‌عنوان یکی از شاخه‌های علوم سیاسی، موضوعی بین‌رشته‌ای، چندرشته‌ای و مسئله‌محور است که به مطالعه و علت‌یابی مشکلات عمومی و ارائه راه‌حل‌های علمی و پایدار برای رفع این مشکلات می‌پردازد. از نظر جیمز اندرسون، سیاست‌گذاری عمومی یک جریان است و نه یک تصمیم اتخاذشده در یک زمان مشخص و رهاشده در دست دیگر. با این توضیح که سیاست‌گذاری عمومی یک فرایند است و نه صرفا یک تصمیم منفرد در زمان و مکانی مشخص، چنین جریانی می‌تواند دربرگیرنده سطوح مختلف مدیریتی و سیاستی نظام اداری یک کشور
باشد. اهمیت بحث آب در سیاست‌گذاری عمومی تا بدان حد است که سیاست‌گذاری آب به‌عنوان یکی از شاخه‌های مهم سیاست‌گذاری عمومی جایگاه خود را در بین مباحث دیگر سیاست‌گذاری عمومی مانند سیاست‌گذاری شهری و سیاست‌گذاری سلامت باز کرده است. با این حال، هنوز برخی تصمیم‌گیران در عرصه سیاست کشور متوجه عمق بحران آب و تأثیر چالش‌برانگیز آن بر امنیت کشور نیستند، به‌طوری‌که اکنون بودجه درنظرگرفته‌شده برای بحران آب بسیار ناچیز است و در برنامه ششم توسعه نیز بر حفاظت از منابع آبی تأکید چندانی نشده است. فقر و بیکاری، قحطی و بحران مواد غذایی، آوارگی، تنش‌ها و درگیری‌های شدید اجتماعی، ظهور جریانات رادیکال و تجزیه‌طلب و... از پیامد‌های بحران آب خواهد بود. چنین معضلاتی امنیت غذایی، بهداشتی، اجتماعی، حقوقی، زیستی و در یک کلام استقلال و بقای کشور را به‌خطر می‌اندازد. نشانه‌های این بحران‌ها سال‌هاست که هویداست و زمان زیادی را به غفلت و بی‌تفاوتی هدر داده‌ایم تا مسئله دیروز تبدیل به بحران امروز شده است. از این رو بر عهده سیاست‌گذاران کشور است که با فراست و مسئولیت‌پذیری، نشانه‌های بحران جاری را جدی بگیرند و پیش از تشدید بحران و رسیدن به مرحله فاجعه، با درنظرگرفتن همه ابعاد مسئله، تدابیر جدی و بلندمدتی بیندیشند؛ نه اینکه با افزایش بارندگی در کوتاه‌مدت، مسئله بحران آب را به‌فراموشی بسپارند و این‌گونه در سطح جامعه القا شود که با افزایش بارندگی مشکل کمبود آب برطرف شده است. این موضوع نه مسئله‌ای مقطعی و محلی، بلکه مشکلی ملی و بلندمدت است و خواهد بود. بر این اساس، به‌نظر می‌رسد جا دارد که بحران آب در پژوهش‌های سیاست‌گذاری عمومی مورد مطالعه و تحقیق قرار گیرد.