رفع موانع مالی خراسان رضوی در انتظار تصمیمات کمیسیون هماهنگی بانک‌ها
در شرایطی که نظام بانکی کشور، نقش محوری در تحقق اهداف اقتصادی دارد، کمیسیون هماهنگی بانک‌ها در استان‌ها به‌ویژه خراسان رضوی می‌تواند عامل تسهیل توسعه و رفع موانع مالی باشد.
به گزارش شهرآرانیوز؛ در شرایطی که نظام بانکی کشور، نقش محوری در تحقق اهداف اقتصادی دارد، کمیسیون هماهنگی بانک‌ها در استان‌ها به‌ویژه خراسان رضوی می‌تواند عامل تسهیل توسعه و رفع موانع مالی باشد. شنیده‌ها حاکی از آن است که انتخاب دبیر جدید این کمیسیون در استان تا روز شنبه انجام خواهد شد. کمیسیون هماهنگی بانک‌ها در دهه‌های گذشته با هدف ایجاد هم‌افزایی بین بانک‌ها و هماهنگی در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی شکل گرفت.
دبیر این کمیسیون توسط رؤسای ادارات بانک‌ها در استان یا نماینده ارشد بانک‌ها و از طریق انتخابات، منصوب می‌شود. به بهانه برگزاری این انتخابات، بازخوانی اهمیت این کمیسیون و بیان خواسته‌های فعالان اقتصادی ضروری به نظر می‌رسد. اکنون خراسان رضوی با چالش‌های متعددی همچون ضعف در توزیع منابع بانکی، مشکلات وام‌دهی و نبود شفافیت مالی روبه‌روست که انتظار می‌رود کمیسیون هماهنگی، گامی عملی برای رفع این مسائل بردارد.
۶ مطالبه استان از کمیسیون هماهنگی بانک‌ها
اگر بخواهیم به بخشی از مطالبات استان از کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی اشاره کنیم، جذب تسهیلات بیشتر برای طرح‌های توسعه‌ای استان می‌تواند اولین خواسته فعالان اقتصادی باشد.
با وجود ظرفیت‌های موجود در بخش‌هایی مانند کشاورزی، صنعت، گردشگری و معدن، همچنان با محدودیت در تأمین مالی روبه‌رو هستیم؛ بنابراین انتظار می‌رود کمیسیون هماهنگی بانک‌ها برنامه‌ای مدون برای افزایش سهم استان از تسهیلات ملی ارائه دهد. بسیاری از طرح‌های توسعه‌ای در استان، مانند پروژه‌های حمل‌ونقل، زیرساخت‌های شهری و روستایی و توسعه مناطق محروم، نیازمند حمایت جدی نظام بانکی است.
برنامه‌ریزی برای افزایش مصارف بانکی در استان می‌تواند دومین خواسته از این کمیسیون باشد. خروج منابع بانکی استان و استفاده از آنها در سایر مناطق، از دغدغه‌های مهم فعالان اقتصادی خراسان رضوی است. کمیسیون باید با الزام بانک‌ها به استفاده از بخش مهمی از منابع جمع‌آوری‌شده در استان، به تعادل نسبت مصارف به منابع کمک کند. این امر می‌تواند به رونق اقتصادی مناطق کمتر برخوردار استان منجر شود.
تمرکز بر تسهیلات خرد و مشاغل خانگی، سومین مطالبه از این کمیسیون است. با توجه به جمعیت روستایی و ظرفیت بالای خراسان رضوی در بخش مشاغل خانگی، یکی از مهم‌ترین انتظارات از کمیسیون، تمرکز بر ارائه تسهیلات خرد است. این امر نه‌تن‌ها به بهبود معیشت خانوار‌ها کمک می‌کند، بلکه در کاهش نرخ بیکاری استان نیز تأثیر مستقیم دارد. بانک‌ها می‌توانند با طراحی طرح‌های ویژه، دسترسی به منابع مالی را برای اقشار ضعیف‌تر جامعه تسهیل کنند. از سوی دیگر تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی و زیربنایی از اهمیت زیادی برخوردار است.
پروژه‌هایی همچون توسعه حمل‌ونقل ریلی، گسترش مناطق صنعتی و بازسازی زیرساخت‌های گردشگری استان، نیازمند تأمین مالی گسترده هستند. بانک‌های عضو کمیسیون می‌توانند با مشارکت در این پروژه‌ها، نه‌تن‌ها به توسعه استان کمک کنند، بلکه سودآوری خود را نیز افزایش دهند.
همچنین موقعیت جغرافیایی خراسان رضوی و مجاورت با کشور‌های آسیای میانه و افغانستان، این استان را به قطب بالقوه صادراتی تبدیل کرده است. ارائه تسهیلات ویژه به صادرکنندگان می‌تواند ظرفیت‌های صادراتی استان را فعال کند و ارزآوری بیشتری برای کشور به همراه داشته باشد.
به اضافه موارد بالا توجه به سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری و زائران نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. وجود حرم مطهر رضوی، سالانه میلیون‌ها زائر را به مشهد و شهر‌های اطراف جذب می‌کند. سرمایه‌گذاری در حوزه خدمات گردشگری، هتل‌سازی و حمل‌ونقل زائران می‌تواند به رونق اقتصادی استان کمک کند. بانک‌ها باید با حمایت مالی از این بخش، نقش خود را در توسعه استان ایفا کنند.
کمیسیون هماهنگی بانک‌ها، می‌تواند نقطه عطف حوزه اقتصادی باشد
علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در گفتگو با شهرآرا پیرامون عملکرد و چالش‌های پیش روی کمیسیون هماهنگی بانک‌ها، می‌گوید: این کمیسیون می‌تواند نقطه عطف حوزه اقتصادی استان باشد، چرا که در بحث روش‌های تأمین مالی که امروز برای بخش خصوصی مطرح است و اهمیت زیادی دارد، مهم‌ترین روش تأمین مالی از طریق بانک‌ها انجام می‌شود.
او با اشاره به اینکه در حال حاضر، حدود ۳۰ بانک در استان شعبه دارند می‌افزاید: از این میان، ۲۶بانک عضو کمیسیون هماهنگی بانک‌ها هستند، اما فقط ۲۱بانک اطلاعات خود را به این کمیسیون ارائه می‌دهند. ۹بانک اطاعت‌پذیری لازم را ندارند. دلیل این امر ضعف عملکرد بانک مرکزی در هماهنگ کردن بانک‌هاست، زیرا خط مشی اساسی را بانک مرکزی ترسیم می‌کند. عملا بانک مرکزی به موضوعات استانی توجه نمی‌کند و آن را به‌صورت ملی می‌بیند و نماینده مؤثر و تأثیرگذار برای هماهنگی ندارد. این مشکلات وجود دارد.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، ادامه می‌دهد: اگر نماینده بانک مرکزی از وزن مناسب برخوردار باشد، باید مسئولیت این کمیسیون را برعهده بگیرد. اینکه بانکی مسئولیت را برعهده بگیرد که ۲۹بانک دیگر شرایط مشابهی با آن را داشته باشند، عملا اطاعت‌پذیری لازم را نخواهند داشت.
نقش کمیسیون، ارجاع‌دهنده نامه نباشد
لبافی بیان می‌کند: کمیسیون هماهنگی بانک‌ها تاکنون در واقع ارجاع‌دهنده بودند. یعنی نامه‌ها و دستورالعمل‌ها را به بانک‌های دیگر ارجاع می‌دادند. این کمیسیون نمی‌تواند خط مشی را در استان ترسیم کند، چون نظارت لازم را ندارد و بانک‌های دیگر اطاعت‌پذیری ندارند. بنابراین، کارایی کمیسیون در حوزه اقتصادی استان تاکنون مشاهده نشده است.
به گفته او نباید در استانی که سرانه‌های درآمدی مردم در ردیف‌های آخر قرار دارد، هزاران طرح منتظر تأمین سرمایه در گردش هستند و طرح‌های فراوانی برای توسعه وجود دارد، حتی نتوانیم سپرده‌های خود را در استان جذب کنیم و منابع توسط بانک‌ها به خارج از استان هدایت شود.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به اینکه ۱۰ تا ۱۵ درصد حجم سپرده‌های استان در اختیار حدود ۱۰ بانک و مؤسسه مالی است می‌افزاید: نباید عملکرد کمیسیون به‌نحوی باشد که حتی نتواند آمار و اطلاعات این بانک‌ها را دریافت کند.
چه کسی باید انتخاب شود؟
لبافی درباره انتخاب دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان می‌گوید: ابتدا بهتر است اگر نماینده بانک مرکزی در استان از وزن و توان مناسبی برخوردار باشد، مسئولیت را برعهده بگیرد. اگر این امر ممکن نبود، باید بانکی باشد که از وزن و جایگاهی مناسب برخوردار باشد و هم‌زمان رویکرد توسعه استانی داشته باشد و بانک‌های دیگر نیز اطاعت‌پذیری لازم را از آن داشته باشند.
همچنین کسی که انتخاب می‌شود باید در قالب توافقی با مسئولان استان و استانداری قبول کند که نسبت مصارف به منابع استان را حداقل در مدت دو سال به ۸۵درصد برساند، یعنی حدود ۵۰هزار میلیارد تومان تزریق منابع در استان داشته باشد.
او با تأکید براینکه اکنون در کمیسیون جای بسیاری از عملکرد‌ها خالی است اضافه می‌کند: سیاست‌گذاری، هم‌سویی، همراهی و هم‌افزایی، اطاعت‌پذیری بانک‌ها از کمیسیون، سهم‌خواهی از منابع ملی، تسهیلگری در امور پرداخت منابع، مطالبه‌گری از مسئولان کشوری به لحاظ افزایش اختیارات به‌ویژه در حوزه میزان تسهیلات‌دهی در استان، از جمله مواردی است که باید فرد منتخب به مسئولان و فعالان اقتصادی متعهد شود که این شاخص‌ها را تغییر دهد.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
