۰۱:۳۸ 
رئیس سازمان محیط زیست بر ضرورت تصویب پیش‌نویس اصلاحیه قانون مدیریت پسماند و درخواست همکاری مجلس در تسریع، تصویب و حمایت از سیاست‌ها تأکید کرد.
به گزارش شهرآرانیوز؛ شیما انصاری در جلسه علنی امروز (۱۸ دی ۱۴۰۳) مجلس شورای اسلامی و بعد از قرائت گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد وضعیت مدیریت پسماند‌ها در کشور اظهار کرد: سالانه قریب به ۲۱ میلیون تن پسماند عادی، ۱۵۰ هزار تن پسماند عفونی بیمارستانی، ۳۵ میلیون تن پسماند صنعتی، ۱۷۰ میلیون تن پسماند کشاورزی، هشت میلیون تن پسماند خطرناک و ویژه و ۱۵۰ میلیون تن نخاله‌های ساختمانی تولید می‌شود. میزان پردازش زباله در کشور ۷.۴ درصد در مقایسه با ۱۳.۵ درصد متوسط جهانی است.
وی افزود: میزان دفع زباله ۶۸.۲ درصد بوده که متوسط جهانی ۳۶.۶ درصد است. همچنین میزان تلنبار که ۱۳.۳ درصد و متوسط جهانی ۵.۵ درصد است. بنابر مطالعات، اختلاف فاصله بین وضعیت کنونی تا رسیدن به استاندارد متوسط جهانی یک ظرفیت اقتصادی معادل ۱۰.۲ میلیارد دلار در بازیافت و استخراج از مواد حاصل ایجاد می‌کند، در صورتی که براساس گزارش سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نه تنها این منافع در اقتصاد کشور هیچ نمودی ندارد، بلکه مدیریت نادرست پسماند شهری، دفن غیر اصولی، عدم تفکیک و بازیافت مناسب و... سالانه حدود ۸۷ هزار میلیارد تومان خسارات زیست محیطی به کشور وارد می‌کند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بیان کرد: نبود سیستم‌های حمل و نقل مکانیزه باعث می‌شود درصد بالایی از بودجه شهرداری‌ها به بخش اول فرآیند مدیریت پسماند یعنی جمع‌آوری اختصاص یابد که آن هم به صورت ناقص انجام می‌شود. براساس آمار ارائه شده توسط سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ۷۵ درصد پسماند شهری تولیدی در کشور دفع می‌شود که از این میزان هفت درصد به صورت دفن بهداشتی و ۹۳ درصد باقیمانده به صورت غیر بهداشتی در زمین دفع می‌گردد. ظرفیت خطوط پردازش پسماند در کشور حدود ۳۰ درصد از میزان پسماند تولیدی است.
انصاری ادامه داد: مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون مدیریت پسماند‌ها در سال ۱۳۸۳ اولین گام را برای مدیریت هماهنگ و منظم پسماند‌ها برداشت و با عنایت به اینکه در قانون مدیریت پسماند نهاد‌های ناظر و مجری مدیریت پسماند با شفافیت کامل اعلام شدند، پس از گذشت بیش از دو دهه از تصویب قانون مدیریت پسماند، کماکان شاهد مشکلات محیط زیستی ناشی از عدم مدیریت صحیح پسماند در کشور هستیم.
وی اضافه کرد: اجرای قانون برگزاری ۵۲ کارگروه ملی مدیریت پسماند و پیگیری مصوبات آن، تصویب ۲۰ آیین‌نامه اجرایی، دستورالعمل و شیوه‌نامه در حوزه مدیریت پسماند، معرفی شرکت‌های بازیافت به منظور معافیت مالیاتی در قوانین بالادستی، تدوین گزارشات کشوری مرتبط با کنوانسیون‌های بازل و استکهلم و اخذ تسهیلات بلاعوض از محل دبیرخانه میناماتا برای انجام برنامه جامع کاهش جیوه، بهره‌برداری از سامانه جامع پسماند‌ها به منظور نظارت بر نقل و انتقال از جمله اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست است.
رئیس سازمان محیط زیست گفت: رویکرد اصلی اصلاحیه قانون مدیریت پسماند که در سال ۱۳۹۹ تقدیم مجلس شورای اسلامی شده، بازنگری در مسئولیت‌ها و وظایف و افزایش ضمانت‌های اجرایی قانون است. در کنار لزوم تصویب این قانون دولت نیز لازم است تخصیص بودجه ویژه برای مدیریت پسماند، ایجاد سامانه نظارتی جامع، مشوق‌های مالیاتی برای بخش خصوصی و برنامه‌های آموزشی عمومی را انجام دهد.
انصاری با تاکید بر اهمیت فوری مدیریت پسماند برای سلامت عمومی، بر ضرورت تصویب پیش‌نویس اصلاحیه قانون مدیریت پسماند و درخواست همکاری مجلس در تسریع، تصویب و حمایت از سیاست‌ها تاکید کرد.
منبع: ایسنا
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
