طحان نظیف: پاسداری از حقوق مردم برای شورای نگهبان یک وظیفه است

سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: یکی از وظایف ذاتی که قانون برای شورای نگهبان برشمرده اظهارنظر راجع به مصوبات مجلس است که از دو حیث شرع و قانون اساسی مغایرت نداشته باشند. تاکید قانون مبنی بر انطباق مصوبات با قانون اساسی و شرع، در وهله اول به پاسداری از حقوق مردم انجامیده است، چیزی که شاید کمتر به این وجه پرداخته شده و مغفول مانده است.

به گزارش شهرآرانیوز؛ هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در نشست علمی «چالش‌های قانونگذاری در ایران» که با حضور اساتید دانشگاه‌های استان همدان در سالن فجر دانشگاه بوعلی سینای همدان برگزار شد، عنوان کرد: شورای نگهبان نهادی برآمده از انقلاب اسلامی است، البته این نهاد پیش‌زمینه‌ای قبل از انقلاب دارد که عملا اجرایی نشد. این ساز و کار را در زمان مشروطه به نام اصل تراز می‌شناسیم. شورای نگهبان یکی از نهاد‌هایی است که تفصیل کارکرد آن با جزئیات در قانون اساسی آمده است. به طور معمول در کشور‌های مختلف جهان و هر کجا که قانون اساسی وجود دارد، سازمان متناظر ناظر بر آن هم وجود دارد.

وی با مقایسه اجمالی شورای نگهبان با دستگاه‌های مشابه در سایر کشور‌ها گفت: این سیستم در اکثر کشور‌ها مشاهده می‌شود با این تفاوت که آنجا بحث انطباق قانون مصوب با شرع وجود ندارد.

طحان‌نظیف در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: یکی از وظایف ذاتی که قانون برای شورای نگهبان برشمرده اظهارنظر راجع به مصوبات مجلس است که از دو حیث شرع و قانون اساسی مغایرت نداشته باشند. تاکید قانون مبنی بر انطباق مصوبات با قانون اساسی و شرع، در وهله اول به پاسداری از حقوق مردم انجامیده است، چیزی که شاید کمتر به این وجه پرداخته شده و مغفول مانده است.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: شورای نگهبان دو مجموعه پژوهشی در قم و تهران دارد که تا پژوهشی همه جانبه در اطراف مصوبات نداشته باشند، شورا نظر خود را نمی‌دهد. البته این نظر در چارچوب شرع و قانون اساسی است. ما پا به پای مجلس در امر قانونگذاری سهیم هستیم منتها ما در انتهای زنجیره تقنین هستیم نه ابتدای آن. اما وجه دیگر وظایف شورا همان اصل ۹۹ یعنی نظارت بر انتخابات ملی (نه محلی) است. معرفی شورا و محدود کردن وظایفش به امر نظارت بر انتخابات به مثابه معرفی یک وزارتخانه به یک اداره کل زیر مجموعه‌اش است. کارکرد دیگر شورا، تفسیر قانون اساسی است. چهارمین وظیفه که البته بر عهده فقهاست ناظر به اصل چهارم قانون اساسی است که عبارت است از رسیدگی به اعتراض و شکایت شهروندان نسبت به مادون قانون (مصوبه هیئت وزیران و...) آن شکایاتی که مدعی خلاف شرع بودن مصوبات است برای فقها ارسال می‌شود. بنده بار‌ها شاهد بوده‌ام فقهای معزز ساعت‌ها برای این موضوع وقت می‌گذارند و این امر قابل افتخاری است، گاهی ساعت‌ها وقت گذاشته می‌شود برای بررسی ادعای یک شهروند.

طحان نظیف در پایان گفت: شورای نگهبان با یک شبکه داوطلبانه، متشکل از افراد مختلف در امر نظارت بر انتخابات کار می‌کند که هیچ کدام در استخدام این شورا نیستند و نمونه خوبی از جمع‌سپاری است. سامانه‌هایی مثل مردم ناظر را هم داریم که در حقیقت با این سامانه‌ها ۸۰ میلیون نفر در امر نظارت بر روند انتخابات سهیم هستند. یکی از تجربه‌های موفق ما برگزاری کارگاه‌های شبیه‌سازی شده است که یکی از الگو‌های عملی مرسوم است. تاکنون ۶ کارگاه شبیه‌سازی برگزار شده است که با حضور دانشجویان از استان‌های مختلف بوده و بعضا به همکاری این عزیزان با شورا منجر شده است. این در سطح و تراز دانشجویی بوده که امیدواریم در سطح بالاتر و در تراز اساتید نیز این تعاملات هر روز بیشتر شود و همین از اساتید دانشگاه بوعلی دعوت می‌کنم نکات خود را در خصوص مصوبات مختلف برای ما ارسال نمایند.