هزینه سبد معیشتی با حقوق و دستمزد نهایی کارگران همخوانی ندارد

به گزارش شهرآرانیوز؛ ۲۳٫۴۴۱٫۶۶۴تومان؛ این رقم سبد معیشت کارگران است که روز گذشته در جلسه کمیته دستمزد شورای‌عالی کار برای سال ۱۴۰۴ تعیین شد. یعنی دستمزد کارگران به این رقم می‌رسد؟ خیر. هرچند قانون‌گذار تأکید دارد که ملاک تعیین دستمزد‌ها باید سبد معیشت باشد، اما به گفته فعالان کارگری و با نگاه به تاریخچه تعیین حقوق و دستمزد، این رقم بیشتر نمایشی است.

آن‌طور که اعلام شده است از ۲۳ میلیون و ۴۴۱ هزار تومان هزینه سبد معیشت، حدود ۹ میلیون و ۱۱۸ هزار تومان مربوط به اقلام خوراکی و ۱۴ میلیون‌و ۳۲۲ هزار تومان مربوط به اقلام غیرخوراکی است. حالا اگر این اعداد که بر اساس هزینه زندگی در دی‌ماه محاسبه شده با حداقل حقوق‌ودستمزد امسال که برای یک خانواده با دو فرزند ۱۱ میلیون‌و ۶۰۰ هزار تومان است، مقایسه شود شکاف دستمزد با هزینه معیشت حدود ۵۰ درصد است. یعنی هزینه زندگی یک کارگر در دی‌ماه امسال حدود دوبرابر درآمد او بوده است.

شکاف دستمزد و هزینه

از سوی دیگر بر اساس قانون بودجه و پیش‌بینی حقوق سال آینده، اگر حداقل حقوق و دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ حدود ۳۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش یابد، حداقل حقوق برای خانواده با دو فرزند به حدود ۱۴ میلیون‌و ۴۰۰ هزار تومان خواهد رسید. در این صورت نیز این حقوق با هزینه سبد معیشت در نظر گرفته شده بیش از ۹ میلیون تومان فاصله دارد.

این حرف که ادامه روند شکاف میان دستمزد و هزینه معیشت، باعث ترک کار کارگران و ورود آنها به مشاغل کاذب شده است، جدید نیست. شاید باتوجه‌به مشکلاتی مانند افزایش نقدینگی و تورم، نتوان حقوق را با تورم همخوانی داد، اما باید این میزان با شرایط فعلی جامعه و خانواده متناسب باشد. حالا درصورت فراهم‌نشدن نیاز‌های طبیعی و افزایش فقر، خواه ناخواه باید در انتظار افزایش بزهکاری در جامعه باشیم.

اعداد نمایشی

همان‌طور که گفتیم میزان حقوق دستمزد با هزینه سبد معیشتی فاصله دارد. مثلا برای سبد معیشت کارگران در سال ۱۴۰۳ اختلاف‌نظر‌های زیادی برپا شد. آن‌قدر عدد‌های مختلفی پیشنهاد و رد شد که تا لحظه‌های آخر سال ۱۴۰۲ این رقم تعیین نشد. نظر نمایندگان کارگری برای هزینه یک خانوار با بعد ۳.۳ نفری تا ۲۱ میلیون ۶۶۸ هزار تومان هم رسید و در مقابل نمایندگان کارفرمایان عدد‌هایی بین ۱۲ میلیون ۵۰۰ هزار تومان تا ۱۶میلیون و ۱۰۰هزار تومان را به‌عنوان هزینه سبد معیشت اعلام کردند.

در نهایت حداقل حقوق دستمزد چقدر شد؟ برای یک خانواده با دو فرزند و بدون سابقه کار حدود ۱۱ میلیون‌و ۶۰۰ هزار تومان. در سال ۱۴۰۲ نیز هزینه سبد معیشتی ۱۳ میلیون‌و ۹۰۰ هزار تومان اعلام شد در حالی که حداقل دستمزد کارگران با دو فرزند ۸ میلیون‌و ۵۸۰ هزارتومان تعیین شد. همه اینها یعنی هیچ‌گاه هزینه سبد معیشتی در نظر گرفته شده با حقوق و دستمزد نهایی همخوانی نداشته است.

سبد معیشتی باید به‌روز شود

به گفته فعالان این حوزه، تورم کالا‌های اساسی در بهمن‌ماه بی‌سابقه بوده است و تقریبا همه کالا‌ها گران شده‌اند. آنها به تورم اقلام اساسی مانند برنج اشاره کرده و تأکید دارند که رقم ۲۳ میلیون تومان سبد معیشتی بدون در نظر گرفتن تورم سال آینده بوده است.

کنترل تورم، پیش‌نیاز کاهش شکاف دستمزد و معیشت

رئیس هیئت‌مدیره کانون شورا‌های اسلامی کار خراسان رضوی در گفت‌و‌گو با شهرآرا، کنترل تورم را شرط اصلی کاهش شکاف میان دستمزد و هزینه‌های زندگی کارگران می‌داند و می‌گوید: تا‌زمانی‌که تورم کنترل نشود، حتی افزایش ۱۰۰‌درصدی حداقل دستمزد هم نمی‌تواند اثرات واقعی بر معیشت کارگران بگذارد. دلیل این امر آن است که افزایش مداوم تورم باعث بی‌اثر‌شدن هرگونه افزایش دستمزد می‌شود.

مجتبی زارعی با اشاره به اهمیت کنترل بازار برای کاهش تورم، توضیح می‌دهد: یکی از شروط اساسی برای کاهش تورم، کنترل و نظارت بر بازار است. زمانی که خود دولت قیمت بسیاری از کالا‌ها و خدمات را افزایش می‌دهد، این اقدام موجب به‌وجود‌آمدن موجی از گرانی در سایر بخش‌های اقتصادی می‌شود که بر قدرت خرید مردم، به‌ویژه کارگران، تأثیر مستقیمی دارد.

وی می‌افزاید: آمار تورم اعلامی از‌سوی دولت با واقعیت‌های موجود در بازار همخوانی ندارد. دولت معمولا تورم را در حدود ۳۰‌تا ۴۰‌درصد اعلام می‌کند، اما از ابتدای امسال تاکنون شاهد افزایش‌های درخورتوجهی در قیمت برخی اقلام اساسی بوده‌ایم. برخی از این کالا‌ها حتی بیش از ۹۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. این واقعیت‌ها باعث شده است که قدرت خرید خانوار‌های کارگری به‌طور چشمگیری کاهش و هزینه‌های زندگی آنها افزایش یابد.

تفاوت تورم اعلامی و واقعیت‌های بازار

زارعی به این نکته اشاره می‌کند که تورم واقعی بسیار بیشتر از آن چیزی است که دولت گزارش می‌دهد. وی توضیح می‌دهد: در بسیاری از موارد، میزان افزایش قیمت‌ها در بازار به‌ویژه در اقلام اساسی، بسیار بیشتر از آن چیزی است که در گزارش‌های رسمی منعکس می‌شود. برای نمونه، اقلامی مانند مواد غذایی و دارو، امسال چندین‌بار افزایش قیمت داشته‌اند. این تورم‌های پنهان باعث شده که سبد معیشت خانوار‌های کارگری روز‌به‌روز کوچک‌تر شود و کارگران در تأمین نیاز‌های اولیه خود با مشکل مواجه شوند.

راهکار‌های حمایت از کارگران

زارعی درباره راهکار‌های حمایت از کارگران می‌گوید: یکی از اقداماتی که دولت می‌تواند برای کاهش شکاف دستمزد و هزینه‌های زندگی انجام دهد، حل مشکل مسکن برای اقشار کارگری است. اکنون بخش عمده‌ای از درآمد کارگران صرف تأمین مسکن می‌شود و همین مسئله فشار زیادی بر روی قدرت خرید آنها وارد می‌کند. در کنار این مشکل، هزینه‌های بالای درمان هم بر فشار‌های اقتصادی کارگران افزوده است.

رئیس هیئت‌مدیره کانون شورا‌های اسلامی کار خراسان رضوی ادامه می‌دهد: دولت باید تدابیری برای کاهش هزینه‌های درمانی کارگران اتخاذ کند. بسیاری از کارگران در مواقع بیماری مجبورند هزینه‌های گزافی را برای درمان پرداخت کنند که این مسئله به‌ویژه برای اقشار کم‌درآمد بسیار دشوار است. یکی از راه‌های کمک به این گروه‌ها، افزایش پوشش بیمه‌درمانی است. زارعی تأکید می‌کند که این اقدامات می‌تواند نقش مهمی در کاهش فشار‌های اقتصادی بر کارگران و بهبود شرایط معیشتی آنها داشته باشد.

در ادامه حتما بخوانید صبر ۱۱۵ ساله کارگران برای خانه‌دارشدن

کارفرمایان چه می‌گویند؟

هرچند امسال، کمیته دستمزد شورای‌عالی کار زودتر از سال‌های قبل به نتیجه رسیدند، اما اختلاف‌نظر در این کمیته همیشه وجود داشته است. چند روز قبل پیش از اعلام این خبر اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایی شورای‌عالی کار، در گفت‌و‌گو با خبر آنلاین گفت: تأمین تمام هزینه‌های زندگی از طریق دستمزد ممکن نیست و این دولت است که با عمل به تکالیف خودش در حوزه‌های مسکن، بهداشت و آموزش باید بخشی از هزینه‌های خانوار را کاهش دهد تا مزد بتواند دیگر نیاز‌های مزدبگیران را برطرف کند.

به باور این فعال بخش خصوصی، افزایش نرخ دلار در ماه‌های گذشته فشار‌ها بر تولید را به‌شدت افزایش داده است. به باور وی فشار‌های اقتصاد کلان بر تولید موجب شده است که توان پرداخت مزد بالا در میان بخش خصوصی کاهش یابد.

تلاش برای افزایش حداقل دستمزد

به گفته آهنی‌ها، در سال گذشته بیشترین تلاش خود را انجام دادیم که طرفین را به هم نزدیک کنیم. از قضا پیشنهاد افزایش ۳۵درصدی حداقل دستمزد را کارفرمایان دادند، درحالی‌که پیش از آن در جلسات، بحث حول افزایش ۲۲ یا ۲۳درصدی بود. با جمع‌بندی که داشتیم چنین پیشنهادی ارائه نشد. فراموش نکنید بخش بزرگی از مشاغل ما، حدود ۹۴درصد در بنگاه‌های متوسط و کوچک است که ظرفیت مالی کمی دارند و همین امر کار را دشوارتر کرده است.