خبرنگاران نترسید، قاضی القضات با شماست
علی فریدونی -
عضو هیئت علمی و عضو سابق انجمن گیاه‌پزشکان آمریکا (APS)
برغم اینکه به اعتبار رشته تحصیــــــلی و مســئولیتم ده‌ها مقاله در زمینه‌های کشاورزی نوشته‌ام و در نهـــایت به‌صورت کتاب در چاپخانه سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد (FAO) به زیور چاپ آراسته شد (۱۲ سال فراز و فرود بخش کشاورزی)، اما با مشاهده فساد‌های متواتر در دستگاه‌های مختلف و به‌ویژه اخیرا در قوه قضائیه، به‌نظرم رسید که بد نیست با استفاده از تخصصم (گیاه‌پزشکی) که پیشگیری را مقدم بر درمان می‌داند، نکته‌ای را به جناب رئیسی (که به‌نظر می‌رسد عزمش برای مقابله با فساد جزم است) یادآوری کنم.
این نکته را به‌صورت وجیزه‌ای تحت عنوان «واکسیناسیون به فساد، باتشویق رسانه‌های آزاد و افشاگر» و از طریق یکی از روزنامه‌های معتبر پایتخت به استحضار ایشان رساندم (شرق، ۲۲ /۳ ص ۱) و اینک از طریق این روزنامه و از منظر دیگری این موضوع را به عنوان یکی از گشایش‌های در حال حصول واکاوی کرده‌ام. خوشبختانه چند شب قبل ایشان در یک مصاحبه تلویزیونی (که به‌مناسبت آغاز هفته قوه قضائیه برگزار شد) به نکته مورد درخواست بنده پرداخت و اظهار کرد: «گزارش سوت‌زن‌ها، اعم از گروه‌های مردم‌نهاد (NGO's) و خبرنگاران و اصحاب‌رسانه، مانند گزارش دادستان قابل پیگیری است و حتما باید بدانند که از این حیث در امان‌اند». ادعا نمی‌کنم که اظهارات آقای رئیسی در این مصاحبه متأثر از مقاله ۱۰ روز پیش بنده بوده است، ولی یقین دارم آن مطالب از چشمان تیزبین مشاوران ایشان پنهان نمانده و در چنین موضع‌گیری‌ای، بی‌تأثیر نبوده است که در جای خود نویدبخش است. البته مطالبی که اخیرا در روزنامه «شرق» منتشر شد، قبلا و با ادبیاتی دیگر در سال ۹۰ به استحضار رئیس وقت قوه قضائیه رسید (۹۰ اقتصادی در ۹۰، ماهنامه گزارش، دی‌ماه ۹۰)، اما ظاهرا ایشان مشغله‌های دیگری داشته و فرصت پرداختن به این‌گونه مسائل پیش‌پا افتاده را نداشته است، مسائلی که اگر با اتکا به گزارش‌های رسانه‌ها و مقاله بنده، اراده‌ای برای حل آن‌ها بود، اینک به‌صورت دُملی چرکین به‌نام «سلطان رشوه» و آن هم در حوزه ریاست قوه قضائیه بروز و ظهور نمی‌یافت. اینکه آقای رئیسی مبارزه با فساد را از داخل قوه قضائیه شروع کرده، امری مبارک و امیدوارکننده است، همان‌طور که خودش در مصاحبه اخیرش با سیمای جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد، در پی دادن امان‌نامه به «سوت‌زن»ها عموما و خبرنگاران خصوصا است. کاری که حدود ۷۰ سال قبل در آمریکا تحت عنوان «رسانه‌های افشاگر افتضاحات» بدان توجه کرده‌اند و اینک محصولش را می‌چینند! کما اینکه امروز ترامپ به میزانی که از این نوع رسانه‌ها می‌ترسد، از کنگره نمی‌ترسد.
در خاتمه ضمن تحسین مجدد جناب رئیسی به دلیل اراده در ارائه امان‌نامه به تشکل‌های غیردولتی (NGO's) و به‌ویژه رسانه‌های افشاگر، از آحاد خبرنگاران ضد فساد و به‌ویژه مجمع امور صنفی روزنامه‌نگاران، انتظار می‌رود به فوریت این نظر را به‌صورت طرح به مجلس انقلابی پیشنهاد دهند تا آن را به‌صورت قانون درآورند. این پیشنهاد مسبوق به سابقه است. چه وقتی‌که مرحوم هاشمی‌شاهرودی، رئیس فقید قوه قضائیه، از حقوق شهروندی سخن گفت، مجلس فورا با همکاری اصحاب رسانه، طرحی را در این زمینه تهیه و تبدیل به قانون کرد. چه در غیر این صورت با تغییر رئیس قوه قضائیه در آینده، هر آیینه احتمال بازگشت به رویه‌های مرسوم سابق (که به‌جای تعقیب عنصر فاسد، خبرنگار و گزارش‌کننده به دردسر می‌افتاد) وجود
دارد. رجای واثق دارم مجلسیانی که خودشان را پیشتاز مبارز با فساد می‌دانند، از سخنان اخیر آقای رئیسی استقبال کنند و طرح پیشنهادی ارباب جراید و اصحاب رسانه در زمینه «دادن امان‌نامه به خبرنگاران افشاگر» را به سرعت مبدل به قانون کنند، قانونی که با پشت‌گرمی خبرنگاران به حمایت قاطع قوه قضائیه -به‌قول ما گیاه‌پزشکان «پیشگیری، مقدم بر درمان است» - مانع از وقوع مفاسدی مشابه آنچه این روز‌ها با ظهور سلطان‌های جورواجور در اتمسفر اقتصادی کشورمان مشاهده می‌شود، شوند. شعاری که در همه عرصه‌ها و بخش‌ها اعم از دولتی و حکومتی، قابل اجراست.
این نکته را به‌صورت وجیزه‌ای تحت عنوان «واکسیناسیون به فساد، باتشویق رسانه‌های آزاد و افشاگر» و از طریق یکی از روزنامه‌های معتبر پایتخت به استحضار ایشان رساندم (شرق، ۲۲ /۳ ص ۱) و اینک از طریق این روزنامه و از منظر دیگری این موضوع را به عنوان یکی از گشایش‌های در حال حصول واکاوی کرده‌ام. خوشبختانه چند شب قبل ایشان در یک مصاحبه تلویزیونی (که به‌مناسبت آغاز هفته قوه قضائیه برگزار شد) به نکته مورد درخواست بنده پرداخت و اظهار کرد: «گزارش سوت‌زن‌ها، اعم از گروه‌های مردم‌نهاد (NGO's) و خبرنگاران و اصحاب‌رسانه، مانند گزارش دادستان قابل پیگیری است و حتما باید بدانند که از این حیث در امان‌اند». ادعا نمی‌کنم که اظهارات آقای رئیسی در این مصاحبه متأثر از مقاله ۱۰ روز پیش بنده بوده است، ولی یقین دارم آن مطالب از چشمان تیزبین مشاوران ایشان پنهان نمانده و در چنین موضع‌گیری‌ای، بی‌تأثیر نبوده است که در جای خود نویدبخش است. البته مطالبی که اخیرا در روزنامه «شرق» منتشر شد، قبلا و با ادبیاتی دیگر در سال ۹۰ به استحضار رئیس وقت قوه قضائیه رسید (۹۰ اقتصادی در ۹۰، ماهنامه گزارش، دی‌ماه ۹۰)، اما ظاهرا ایشان مشغله‌های دیگری داشته و فرصت پرداختن به این‌گونه مسائل پیش‌پا افتاده را نداشته است، مسائلی که اگر با اتکا به گزارش‌های رسانه‌ها و مقاله بنده، اراده‌ای برای حل آن‌ها بود، اینک به‌صورت دُملی چرکین به‌نام «سلطان رشوه» و آن هم در حوزه ریاست قوه قضائیه بروز و ظهور نمی‌یافت. اینکه آقای رئیسی مبارزه با فساد را از داخل قوه قضائیه شروع کرده، امری مبارک و امیدوارکننده است، همان‌طور که خودش در مصاحبه اخیرش با سیمای جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد، در پی دادن امان‌نامه به «سوت‌زن»ها عموما و خبرنگاران خصوصا است. کاری که حدود ۷۰ سال قبل در آمریکا تحت عنوان «رسانه‌های افشاگر افتضاحات» بدان توجه کرده‌اند و اینک محصولش را می‌چینند! کما اینکه امروز ترامپ به میزانی که از این نوع رسانه‌ها می‌ترسد، از کنگره نمی‌ترسد.
در خاتمه ضمن تحسین مجدد جناب رئیسی به دلیل اراده در ارائه امان‌نامه به تشکل‌های غیردولتی (NGO's) و به‌ویژه رسانه‌های افشاگر، از آحاد خبرنگاران ضد فساد و به‌ویژه مجمع امور صنفی روزنامه‌نگاران، انتظار می‌رود به فوریت این نظر را به‌صورت طرح به مجلس انقلابی پیشنهاد دهند تا آن را به‌صورت قانون درآورند. این پیشنهاد مسبوق به سابقه است. چه وقتی‌که مرحوم هاشمی‌شاهرودی، رئیس فقید قوه قضائیه، از حقوق شهروندی سخن گفت، مجلس فورا با همکاری اصحاب رسانه، طرحی را در این زمینه تهیه و تبدیل به قانون کرد. چه در غیر این صورت با تغییر رئیس قوه قضائیه در آینده، هر آیینه احتمال بازگشت به رویه‌های مرسوم سابق (که به‌جای تعقیب عنصر فاسد، خبرنگار و گزارش‌کننده به دردسر می‌افتاد) وجود
دارد. رجای واثق دارم مجلسیانی که خودشان را پیشتاز مبارز با فساد می‌دانند، از سخنان اخیر آقای رئیسی استقبال کنند و طرح پیشنهادی ارباب جراید و اصحاب رسانه در زمینه «دادن امان‌نامه به خبرنگاران افشاگر» را به سرعت مبدل به قانون کنند، قانونی که با پشت‌گرمی خبرنگاران به حمایت قاطع قوه قضائیه -به‌قول ما گیاه‌پزشکان «پیشگیری، مقدم بر درمان است» - مانع از وقوع مفاسدی مشابه آنچه این روز‌ها با ظهور سلطان‌های جورواجور در اتمسفر اقتصادی کشورمان مشاهده می‌شود، شوند. شعاری که در همه عرصه‌ها و بخش‌ها اعم از دولتی و حکومتی، قابل اجراست.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
