بر اساس اعلام مسئولان، با کارفرمایان و اصنافی که اتباع غیرمجاز را به خدمت بگیرند، برخورد و در زمینه اسکان و اشتغال غیرقانونی اتباع غیرمجاز از ظرفیت‌های قانونی استفاده خواهد شد.
به گزارش شهرآرانیوز، برابر ماده ۱۲۰ قانون کار، اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول بکار شوند مگر آنکه دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه، پروانه کار دریافت کرده باشند.
مطابق با بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از درآمدهای دولت، هر کارفرمایی که به صورت غیرمجاز از نیروی کار خارجی استفاده کند یا در مشاغلی به جز شغل تعیین شده در پروانه کار اقدام کند، به پنج برابر حداقل دستمزد برای هر روز اشتغال جریمه می شود.
سال گذشته جریمه به‌کارگیری اتباع غیر مجاز خارجی بابت هر روز اشتغال، ۸ میلیون و ۸۴۷ هزار و ۱۴۰ ریال بود که این رقم در سال ۱۴۰۳ از سوی اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار ۱۱ میلیون و ۹۴۳ هزار و ۶۴۰ ریال اعلام شده و ۳۱۰ هزار تومان نسبت به سال گذشته بیشتر شده است.
از نگاه کارشناسان، حضور اتباع خارجی غیرمجاز در کشور صرفنظر از ابعاد امنیتی، ابعاد فرهنگی و اقتصادی هم دارد و می‌تواند تبعات و پیامدهای ناگواری به دنبال داشته باشد؛ بر همین اساس وزارت کار ساماندهی نیروهای کار مجاز را در اولویت قرار داده و ضمن رصد اشتغال غیرمجاز اتباع بیگانه به کسانی مجوز کار و پروانه فعالیت می‌دهد که حضورشان را در داخل کشور قانونی کرده و قابل شناسایی باشند.
در طول سالهای اخیر با توجه به شرایط بازار کار و ظهور مشاغل جدید و کمرنگ شدن برخی مشاغل سنتی، بسیاری از مشاغل به ویژه مشاغل قدیمی و سنتی با کمبود نیروی کار مواجه شده است، به همین منظور موضوع استفاده از نیروی کار خارجی به عنوان مکمل بازار کار در دستور کار قرار گرفته که با توجه به نیاز ضروری کارفرمایان در مشاغل صنعتی، عمرانی و کشاورزی، فهرستی از مشاغل بر اساس نیاز استان‌ها در اختیار کارفرمایان گذاشته شده تا در صورت عدم امکان به کارگیری نیروی کار ایرانی، از اتباع خارجی استفاده کنند.
با این حال برخی بنگاه‌ها و صنوف با وجود اطلاع از عواقب به کارگیری اتباع غیرمجاز در کشور با عدم پرداخت حقوق اولیه از بیمه تا دستمزد همچنان در حال جذب نیروی کار خارجی هستند.
به موجب ماده ۱۸۱ قانون کار نیز بکارگیری اتباع بیگانه فاقد مجوز کار در واحدهای کارگاهی ممنوع است و صراحتا اعلام شده کارفرمایانی که اتباع خارجی غیر مجاز و فاقد پروانه کار یا اتباعی که پروانه کار آنها منقضی شده است را در کاری غیر از آنچه در پروانه کارشان ذکر شده است بپذیرند یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می‌شود، مراتب را به وزارت کار اعلام نکنند برابر قانون به مجازات حبس از ۹۱ تا ۱۸۰ روز محکوم می شوند.
در همین راستا محمدصادق معتمدیان- استاندار تهران نسبت به اصنافی که از اتباع غیرمجاز استفاده می‌کند هشدار داده و اعلام کرده است: طبق قانون اقدامات بازدارنده برای اصناف و مراکزی که اتباع غیرمجاز استفاده می‌کنند را به کار گرفته‌ایم.
استاندار تهران نسبت به کارفرمایان و اصنافی که از اتباع خارجی غیرمجاز استفاده کنند هشدار داد و گفت:طبق قانون اقدامات بازدارنده برای اصناف و مراکزی که اتباع غیرمجاز استفاده می‌کنند به کار گرفته شده و این مراکز پلمپ خواهند شد.
وی از پلمپ این مراکز طبق قانون خبر داد و گفت: در زمینه اسکان و اشتغال غیرقانونی اتباع غیرمجاز به طور حتم از ظرفیت‌های قانونی استفاده کرده و با متخلفان برخورد قانونی خواهیم کرد.
پیش از این بهزاد سام دلیری ـ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران مشکلاتی که اتباع غیر مجاز برای استان به وجود آورده‌اند را یادآور شده و گفته بود: تبعات بهداشتی، اجتماعی، امنیتی تنها در شرایطی است که اتباع غیر مجاز به دلیل نبودن نظارت در سطح استان ایجاد کرده‌اند و چنانچه می‌خواهند در استان فعالیت کنند باید مجوزهای لازم را دریافت کنند.
وی با بیان اینکه شهرداری‌ها تحت هیچ عنوان حق بکارگیری اتباع غیر مجاز را ندارند و درصورت مشاهده با جریمه‌های سنگین مواجه خواهند شد، بر لزوم بکارگیری نیروهای بومی تاکید کرده و گفته بود: اولویت فرصت‌های شغلی با جوانان و نیروهای بومی است و اگر مجموعه‌ها در هر شرایطی کمبود نیرو دارند با ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکاتبه و موارد مورد نیاز را اعلام کنند.
چندی قبل نیز مانور طرح ساماندهی اتباع بیگانه با هدف ارتقای امنیت، نظم اجتماعی و ساماندهی حضور اتباع خارجی در شهرستان پیشوا، با حضور رئیس اداره بازرسی اداره کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان تهران، بازرسان این اداره، رئیس اداره شهرستان پیشوا و دیگر مقامات برگزار شد. در جریان این مانور، تیم‌های نظارتی و اجرایی با حضور در مراکز تجمع و سکونت اتباع خارجی، ضمن بررسی وضعیت مدارک اقامتی و شغلی آنها نسبت به تبیین قوانین و مقررات مرتبط اقدام کردند و موارد تخلف احتمالی شناسایی و به دستگاه‌های ذی‌صلاح ارجاع شد.
علیرغم آنکه آمارها از وجود ۱.۵ میلیون نفر از اتباع خارجی مجاز در کشور خبر می‌دهد که به شکل قانونی حضور داشته و دارای پروانه کار هستند اما جمعیت افراد غیر مجاز و فاقد پروانه بیش از این برآورد می‌شود.
بسیاری از کارشناسان تاکید دارند که مساله ساماندهی اتباع خارجی و اشتغال آنها فراتر از حوزه اختیارات و وظایف وزارت کار است و باید در هماهنگی و تعامل با دستگاه‌های مختلفی از جمله وزارت کشور، سازمان ملی مهاجرت، دستگاه‌های امنیتی و انتظامی و سایر دستگاه‌ها پیگیری شود. مطابق قانون کار اتباع بیگانه‌ای که فاقد پروانه کار، پروانه کار موقت یا کارت کار موقت باشند، اجازه اشتغال در کشور را ندارند و در صورت اشتغال و بکارگیری، کارفرمای آنها متخلف شناخته و مشمول جریمه خواهد شد.
منبع: ایسنا
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
