سرمایه‌گذاری بیشتر در تولید، وضعیت اشتغال را بهتر می‌کند

به گزارش شهرآرانیوز، امیرمحمد مهراد، دبیرکل سازمان ملی کارآفرینی  با اشاره به نامگذاری شعار سال به «سرمایه گذاری برای تولید» از سوی مقام معظم رهبری گفت: برای سال ۱۴۰۴، رهبر معظم انقلاب اسلامی، سرمایه‌گذاری برای تولید را به عنوان شعار سال معرفی کردند. این نام‌گذاری نه تنها نمادی از ابلاغ تحول در نگرش اقتصادی است، بلکه در دل اقتصاد ایران نیز نویدبخش دوران جدیدی از توسعه و شکوفایی می‌تواند باشد و با نگاهی امیدوارانه به شرایط اقتصادی و تاکید بر بهبود روابط خارجی، بستر مناسبی برای اجرای سیاست‌های توسعه می‌تواند فراهم گردد.

چشم‌انداز اقتصادی نوین

وی افزود: اقتصاد ایران، علی‌رغم چالش‌های موجود، با بهره‌گیری از تجربیات گذشته و تاکید بر اصلاحات ساختاری، در آستانه یک تغییر اساسی قرار دارد. نگاهی مثبت و آینده‌نگر، همراه با تمرکز بر اقتصاد دانش‌بنیان و نوآوری‌های تکنولوژیک، می‌تواند زمینه‌های رشد پایدار را فراهم آورد. این رویکرد، به ویژه در مواجهه با چالش‌های جهانی و تحریم‌ها، امید به بهبود وضعیت اقتصادی را دوچندان می‌کند.

دبیرکل سازمان ملی کارآفرینی خاطرنشان کرد: سیاست‌های توسعه پولی جدید بر اساس افزایش تقاضای کل از طریق کاهش نرخ بهره و افزایش حجم اعتبار در اقتصاد، به عنوان ابزاری برای تحریک رشد اقتصادی به کار گرفته می‌شود. این سیاست‌ها، با هدف کاهش نرخ بیکاری و تشویق به مصرف و سرمایه‌گذاری، می‌تواند به ایجاد فضای اقتصادی پویا و رقابتی کمک کند. به علاوه، با اجرای دقیق این سیاست‌ها و کنترل تورم از طریق بهبود روابط خارجی، زمینه‌های رشد مستدام برای اقتصاد کشور فراهم می‌شود.

توسعه اقتصادی و مشارکت بخش خصوصی

مهراد تصریح کرد: توسعه اقتصادی با تاکید بر سیاست‌های رشد پایدار، عدالت اجتماعی و استفاده بهینه از منابع تاکید دارد. این رویکرد، با تمرکز بر کاهش نابرابری‌های اقتصادی و افزایش مشارکت بخش خصوصی، امکان تحول اساسی در ساختار اقتصادی کشور را فراهم می‌کند. با ارتقاء زیرساخت‌های اقتصادی و حمایت از صنایع نوین، می‌توان از نقاط ضعف ساختاری کاست و به شکوفایی اقتصادی دست یافت.

وی افزود: توسعه اقتصادی در دنیای امروز، بدون مشارکت فعال بخش خصوصی قابل تحقق نیست. تشویق سرمایه‌گذاری‌های خصوصی، حمایت از نوآوری‌ها و ایجاد بستر‌های قانونی و حمایتی، از جمله عوامل کلیدی در ایجاد رشد اقتصادی پایدار به شمار می‌آیند. تمرکز بر بخش خصوصی، ضمن ایجاد اشتغال و افزایش رقابت در بازار، می‌تواند به انتقال تکنولوژی‌های نوین و افزایش بهره‌وری در تولیدات ملی کمک شایانی نماید.

بهبود روابط خارجی و نقش آن در توسعه

دبیرکل سازمان ملی کارآفرینی در ادامه گفت: تقویت همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی، زمینه‌های ورود تکنولوژی‌های نوین، انتقال دانش و افزایش اعتبار اقتصادی کشور را فراهم می‌کند. این امر می‌تواند به عنوان یک کاتالیزور برای رشد اقتصادی عمل کرده و نقش مهمی در تحول ساختار اقتصادی کشور ایفا نماید.

مهراد با اشاره به لزوم سایت حمایت اقتصادی گفت: با اجرای سیاست‌های تشویقی و حمایت از بخش خصوصی پیش‌بینی می‌شود که نرخ بیکاری از سطح فعلی حدود ۷ درصد کاهش یابد. کاهش بیکاری به معنای افزایش اشتغال و کاهش فقر در جامعه خواهد بود. هرچه سرمایه گذاری در تولید بیشتر باشد، اشتغال بیشتر و وضعیت عمومی اقتصاد کلان ایران بهتر خواهد بود.

وی تاکید کرد: با بهبود روابط خارجی و افزایش شفافیت اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند رشد خوبی را تجربه کند. اقتصاد ایران در بخش‌هایی نیازمند سرمایه گذاری ریالی است که صرفا به دلیل نوع تصور منسوخ برخی از اقتصاددانان، معطل مانده، اما نمی‌توان منکر سرمایه گذاری خارجی در سایر بخش‌ها شد. به تبع سرمایه گذاری‌های بزرگ می‌توان اقتصاد صادرات محور را تجربه کرد، این مهم نیازمند ارز جهان رواست، ارز‌های جهان روا هم جز با تبادلات منطقی به دست بخش دولتی و خصوصی نخواهد رسید. این سرمایه‌گذاری نه تنها منابع مالی تازه به اقتصاد وارد می‌کند، بلکه تبادل فناوری و دانش مدیریتی را نیز تسهیل می‌کند.

دبیرکل سازمان ملی کارآفرینی در پایان خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری برای تولید، با تاکید بر سیاست‌های توسعه پایدار، مسیر روشن و امیدوارکننده‌ای را برای اقتصاد کشور رقم می‌زند. تمرکز بر بخش خصوصی و بهبود روابط خارجی از جمله عوامل اصلی برای دستیابی به رشد پایدار و عدالت اقتصادی هستند. تحلیل‌های عددی ارائه شده، در کنار شاخص‌های کمی و کیفی، تصویری جامع از تغییرات پیش‌بینی شده را به نمایش می‌گذارد که در صورت تحقق می‌تواند موجب شکوفایی اقتصادی و بهبود شرایط زندگی مردم شود.

منبع: ایسنا

در ادامه حتما بخوانید مروری بر وضعیت شاخص های کلان اقتصادی در آخرین روز ۱۴۰۳