به گزارش شهرآرانیوز، اتحادیه طلا و جواهر مشهد اعلام کرد: بررسیهای به عمل آمده از طریق اطلاعات موجود در سامانههای بانک مرکزی حاکی از آن است که بعضا وجوه واریز شده توسط تعداد قابل توجهی از مشتریان شبکه بانکی، به درخواست طرف معامله آن ها، به حساب غیر (شخص ثالث) واریز میشود بدون آن که واریزکننده، اطلاعی از موضوع و ماهیت فعالیت اقتصادی طرف تراکنش (واریز شونده) داشته باشد.
لذا کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی باید از انجام هر گونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی جلوگیری کرده و مدارک، سوابق و اسناد مربوط به معاملات را به نحوی نگهداری و مدیریت کنند که قابلیت بازسازی زنجیره معاملات در صورت نیاز را ایجاد کنند.