موسیالرضا حاجیبگلو در گفتوگو با شهرآرانیوز، در این خصوص اظهار کرد: شورای عالی استانها در شرایط تورمی جاری در تلاش بود تا بتواند برای افزایش حقوق کارکنان شهرداریها براساس تورم قدمی بردارد و اکنون در این طرح، پیشنهادی به منظور جلوگیری از کاهش حقوق و دستمزد پرسنل شهرداریها، پیشبینی شده است.
وی افزود: با مساعدت دکتر قالیباف رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و جناب آقای یوسفی رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس، در این چارچوب جلسات تخصصی متعددی با کمیسیونهای مجلس تشکیل و پیشنهاد عبارت شهرداریها به جزء ۳ و بعد از دستگاههای اجرایی اضافه شد.
رئیس شورای عالی استانها بیان کرد: ضمن قدردانی از نگاه مثبت نمایندگان محترم خانه ملت در راستای نگاه مثبت به این موضوع، لازم به ذکر است اضافه کنم که مطابق ماده ۱۰۶، دولت مجاز است به منظور عدالت در پرداخت، افزایش بهرهوری و نگهداشت نیروی انسانی در دستگاه اجرایی، تقویت امور حاکمیتی و نظارتی از جمله دستگاهی برای فعالیت شرکتها، نسبتبه وضع فوقالعاده خاص مشمول فصول، اقدام قانونی به عمل آورد.
حاجیبگلو خاطرنشان کرد: خواسته ما این بود که در جزء ۳ بند ب ماده ۱۰۶ قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه، عبارت موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری شهرداریها بعد از دستگاه اجرایی اضافه شود که اکنون دوفوریت آن به تأیید نمایندگان مجلس رسید و امیدوارم با تصویب نهایی این قانون، انگیزهای جدی برای کارکنان و کارگران شهرداریها ایجاد شود.