به گزارش شهرآرانیوز، خلیل موحدی محصل بنا دارد در مدت باقیمانده از عمر شورا، دو موضوع مهم را پیگیری کند. وی در حال حاضر در ۵ کمیسیون «اقتصادی، سرمایه گذاری، مشارکتها و مسکن»، «برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی»، «حقوقی، املاک و قراردادها»، «خدمات شهری، بهداشت، سلامت و محیط زیست» و «فرهنگی، اجتماعی، زیارت، گردشگری و رسانه» عضویت دارد. در ادامه این گفتوگو از دو موضوع مورد نظر این عضو شورا مطلع خواهید شد.
به نظر شما مهمترین مسائلی که شورای ششم در مدت زمان ۳ سال و نیم فعالیت با آن مواجه بوده، چیست؟
با وجود این که اتفاقات خیلی خوبی در شورای ششم صورت گرفته، اما موضوع ایجاد دوقطبی در شورا، آسیبهایی به حوزه مدیریت شهری وارد کرد و موجب شد حتی کارهای خوب صورت گرفته نیز به خوبی دیده نشود و یا رغبتی به دیده شدن آن وجود نداشته باشد. موضوعی که ضروری است در مدت باقیمانده، آن را جبران کنیم. در شورا، شکاف سلیقهای نباید وجود داشته باشد، اما در مسائل کارشناسی باید چالش کرد و به نتیجهای رسید که به سود مردم تمام شود. اما از جمله اتفاقات خوبی که در این دوره شورا صورت گرفته است، موضوع تامین زیرساختهای توسعه قطار شهری بوده است. موضوعی که شورای پنجم، زیر بار مسئولیت آن نرفت و در مورد توسعه قطار شهری، اتفاق خاصی صورت نگرفت. این مسئله باعث شد تا برای پروژهای که میتوانستیم با هزینه کمتر آن را به پیش ببریم، در این شورا با هزینههای بسیار گزافتر، کار را اداره کنیم. در این دوره حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان برای قطار شهری هزینه شد و ثمره آن نیز طی روزهای آینده برای مردم روشن میشود. همچنین در این دوره، تصمیمات عمرانی خیلی خوبی گرفته شد که به خاطر همان موضوع دوقطبی، حتی مورد مطالبه و پیگیری مطلوب نیز قرار نگرفته است. اما از سال گذشته، این دغدغه کمکم در همه اعضای شورا شکل گرفته و همه پیگیر هستند که تصمیمات در مورد اجرای پروژههای عمرانی را زودتر باید به نتیجه رساند تا مردم از نتایج آن استفاده کنند.
تا پایان مدت فعالیت شورای ششم در خردادماه ۱۴۰۵ مدتی بیش از ۱۳ ماه باقی مانده است. به نظر شما در این مدت، مهمترین سرفصلهایی که شورا باید به آن ورود کند چیست؟
در موضوع آینده شورا دو نکته وجود دارد؛ نکته نخست این که با اتفاقاتی که در دوره پنجم شورا افتاد، بدنه شهرداری به خاطر تجمع نیروها و اصطکاک صورت گرفته، به یک بدنه فربه و کمتحرک تبدیل شد. همزمان، طرح تفصیلی نیز به تصویب رسیده که منجر به ساماندهی ساخت و سازها شده است. البته این موضوع، آسیبهایی هم دارد که در بخش مالی و مدیریتی بروز پیدا میکند و تا زمان اصلاح، زمان میبرد. بازخورد این موارد در شورای ششم متمرکز شده و در نتیجه آن، بخش زیادی از درآمدهای شهرداری، صرف خود شهرداری میشود که تصمیمات عمرانی، بهرهوری و ارتقای شهر را به استقراضهایی معطوف کرده که حدود ۵۰ درصد هزینه جاری، برای شهرداری هزینه دارد. برای شهرداری که تا قبل از شورای ششم، منابع مالی آن معطوف به فروش پروانه و شهرسازی بود، بنبست ایجاد شده است. لایههای درآمدی را از دست داده که از یک سو موجب نارضایتی مردم و از سوی دیگر، موجب رکود در ساخت و ساز شده است. یکی از اصلیترین تکالیف ما در سالهای پیشرو، تامین و گسترش منابع متعدد با رویکرد رسیدن به منابع پایدار است. همزمان با آن، موضوع مدیریت مصارف در شهرداری نیز باید کنترل شود. معتقدم در شورای پنجم، ریخت و پاشها، چارتها و هزینهها افزایش پیدا کرد و موجب شد شهرداری وارد هزینههای بیحد و حصر امروز شود. تلاش من این است که با ایجاد وفاق میان سایر اعضای شورا، این ۲ مسئله را به درستی حل کنیم. در غیر این صورت، مسائل عمرانی و ارتقایی و تبلیغی نیز تحتالشعاع قرار خواهد گرفت. شهرداری یک دستگاه هزینه و فایده است. در شورای چهارم هم مباحث هزینه کردی از مسائل بسیار جدی شهرداری بود. در ابتدای آن دوره، هزینههای جاری شهرداری ۳۳ درصد درآمدهای آن بود. اما با جلسات متعدد، به دستورالعمل مدیریتی برای کاهش هزینههای جاری رسیدیم که به تصویب رسید. شهرداری هم آغاز به اقدام کرد و در نتیجه آن، میزان هزینههای جاری شهرداری در پایان دوره چهارم به حدود ۱۷ درصد رسید. در ضمن این کار، منابع را هم گسترش دادیم. همین دو مسئله باعث شد شهر در آن زمان بتواند نفس بکشد و همین صرفهجویی، بخش قابل توجهی از بودجه قطار شهری را تأمین کرد.
متاسفانه این دستورالعمل در شورای پنجم کنار گذاشته شد. هزینههای غیرضروری و هبههای بدون پایه خدمتی به شهر آغاز شد و این میزان دوباره به بیش از ۴۰ درصد افزایش پیدا کرد. در این دوره هم متاسفانه همین روال دنبال شده و نیاز است هزینههای جاری کاهش پیدا کند. افزایش هزینههای جاری یک فاجعه است که باید در مورد آن، طراحی و برنامهریزی صورت گیرد. مثلا در حوزه خودرویی، مناطق و ستاد شهرداری ۴۰۰ خودرو استفاده میکنند که بخشی از آن هم در اختیار دستگاههای دیگر قرار دارد. با کارشناسی که خود شهرداری انجام داده، حدود ۲۰۰ خودرو مازاد است و میتوان آن را آزاد کرد. از سوی دیگر، بخشی از ناکارآمدیهای نیرویی نیز به دلیل عدم تامین درست نیروها است که با صرفهجویی میتوان این مبلغ را تامین کرد. در بخشهایی از بدنه، نیروهای مازاد هم وجود دارد که متاسفانه با هزینه شهرداری، به دیگر دستگاهها خدمت رسانی میکنند. اینها فقط بخشهایی از هزینههایی است که میتوان آن را کم کرد و باید مورد بازنگری قرار گیرد. در حوزه منابع و مصارف، فرصتهای ویژهای وجود دارد که با دنبال کردن آن، فرصتهای خوبی رقم خواهد خورد.