به گزارش شهرآرانیوز، سردار قاسم رضایی با انتقاد از عدم تناسب میان جرم و مجازات در کشور، خواستار اقدام جدی مجلس شورای اسلامی در این زمینه شد و اظهار کرد: در تمام دنیا، وقتی هزینه جرم تناسب منطقی با جرم داشته باشد، بازدارندگی ایجاد میشود و این مسأله عین رعایت حقوق شهروندی است.
رضایی تأکید کرد: متأسفانه در کشور ما، هزینه ارتکاب جرائم، چه خرد و چه خشن، بازدارنده نیست. در برخی موارد حتی این وضع باعث توسعه جرم نیز شده است.
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور افزود: انتظار میرود مجلس انقلابی این موضوع را با قید ۲ یا سه فوریت در دستور کار قرار دهد تا شاهد کاهش جرائم و رعایت هرچه بیشتر حقوق مردم باشیم.
وی با اشاره به جرائم حوزه راهنمایی و رانندگی نیز گفت: نبود بازدارندگی مناسب در این حوزه موجب تلفات بالا در حوادث جادهای شده است و باید با افزایش هزینه تخلفات، از خسارات مالی و جانی جلوگیری شود.
رضایی همچنین از رسانه ملی خواست تا این مطالبات را پیگیری کند و به گوش مسئولان و مردم برساند. جانشین فرمانده کل انتظامی کشور ابراز امیدواری کرد؛ سال ۱۴۰۴، سالی نام گیرد که اقدامات بازدارنده مؤثری در حوزه جرائم صورت گیرد و هدیهای برای ملت ایران باشد.
وی به مسأله اتباع غیرمجاز اشاره کرد و گفت: در تمام دنیا، ورود غیرقانونی به کشور جرم محسوب میشود و کارفرمایانی که از این افراد استفاده میکنند نیز مرتکب جرم میشوند.
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور افزود: نیروی انتظامی در هماهنگی با سایر دستگاهها پیگیر برخورد با اتباع غیرمجاز و کارفرمایان متخلف است و هشدار دادهایم در صورت بیتوجهی، این افراد نیز در پروندهها شریک جرم محسوب خواهند شد.
وی افزود: پلیس در کنار سایر نهادهای مسئول، موظف به برخورد با این پدیده است و پیامهای لازم نیز به کارفرمایان داده شده است؛ البته فرصت موقتی در اختیار اتباع خارجی قرار گرفته تا خودشان را با قانون تطبیق دهند، تسویهحساب کرده و داوطلبانه از کشور خارج شوند؛ اما اگر بخواهند حضور و فعالیت غیرقانونی را ادامه دهند، برخورد قانونی انجام خواهد شد.