قوه قضائیه به دنبال برخورد با ذینفعان پشت پرده تخلفات حوزه ارزی
معاون قضایی دادستان تهران درباره اعلام اسامی متخلفان حوزه ارزی گفت: این بار برخورد قوه قضائیه با ذینفعان پشت پرده انجام خواهد شد.
به گزارش شهرآرانیوز، محمدرضا صاحبی پسندیده در بخش خبری ساعت ۲۱ عنوان کرد: با توجه به شرایط جنگ اقتصادی در چند سال گذشته، عده‌ای فرصت‌طلب و سودجو در حوزه ارزی مرتکب تخلف شدند.
معاون قضائی دادستان تهران خاطرنشان کرد: تخلف اول مربوط به گروهی از صادرکنندگان است که ارز حاصل از صادرات را به کشور وارد نکردند و تخلف دوم مربوط واردکنندگانیست که ارز دولتی گرفتند، اما کالایی وارد کشور نکردند و یا کالای وارده را با قیمت مصوب دولتی به فروش نرساندند.
وی با اشاره به برخورد‌های قوه قضاییه با این موارد اظهار کرد: شناسایی‌های عمیقی از افراد صوری و ذینفعان پشت پرده صورت گرفته و برخورد با این افراد جدی خواهد بود و تا سر و سامان گرفتن وضعیت ارزی ادامه خواهد یافت.
صاحبی پسندیده در مورد اعلام اسامی متخلفان حوزه ارزی نیز بیان کرد: رئیس بانک مرکزی اعلام کرد که به متخلفان دو هفته فرصت داده‌اند تا ارز را بازگردانند و در حال حاضر قوه قضاییه منتظر است و این بار برخورد قوه قضائیه با ذینفعان پشت پرده انجام خواهد شد.
معاون قضائی دادستان تهران در خصوص موضوع عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات و واردات اظهار کرد: این موضوع چند مشکل دارد که یکی مربوط به زیرساخت‌های نظارتی ضعیف است.
وی ادامه داد: وقتی کارت بازرگانی بدون اعتبارسنجی به صادرکننده ارائه می‌شود و او در بازگشت ارز حاصل از صادرات خلف وعده می‌کند و سراغ او می‌روید می‌بینید یا وجود خارجی ندارد و یا اصلا صادرکننده نیست.
صاحبی پسندیده تصریح کرد: قوه قضائیه پیش از معرفی ۱۵۰ شخصی که بانک مرکزی در نوبت اول به دادسرای تهران معرفی کرد، اقدامات خود را شروع کرده و حتی به حکم قطعی رسانده بود.
معاون قضائی دادستان تهران خاطرنشان کرد: افرادی که مورد تعقیب قرار گرفتند حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو ارز را بازگرداندند که بسیاری از این افراد قابل شناسایی نبودند که نشان دهنده زیرساخت‌های ضعیف نظارتی است. درسال ۹۷ که آغاز التهابات ارزی بود آمار افرادی که برای اولین‌بار کارت بازرگانی گرفتند، بسیار افزایش یافت. این‌ها صادرکننده واقعی نبودند. یکی از اقدامات خوب قوه قضائیه در دوره جدید شناسایی افراد متقلبیست که پشت پرده این قضایا هستند.
معاون قضائی دادستان تهران خاطرنشان کرد: تخلف اول مربوط به گروهی از صادرکنندگان است که ارز حاصل از صادرات را به کشور وارد نکردند و تخلف دوم مربوط واردکنندگانیست که ارز دولتی گرفتند، اما کالایی وارد کشور نکردند و یا کالای وارده را با قیمت مصوب دولتی به فروش نرساندند.
وی با اشاره به برخورد‌های قوه قضاییه با این موارد اظهار کرد: شناسایی‌های عمیقی از افراد صوری و ذینفعان پشت پرده صورت گرفته و برخورد با این افراد جدی خواهد بود و تا سر و سامان گرفتن وضعیت ارزی ادامه خواهد یافت.
صاحبی پسندیده در مورد اعلام اسامی متخلفان حوزه ارزی نیز بیان کرد: رئیس بانک مرکزی اعلام کرد که به متخلفان دو هفته فرصت داده‌اند تا ارز را بازگردانند و در حال حاضر قوه قضاییه منتظر است و این بار برخورد قوه قضائیه با ذینفعان پشت پرده انجام خواهد شد.
معاون قضائی دادستان تهران در خصوص موضوع عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات و واردات اظهار کرد: این موضوع چند مشکل دارد که یکی مربوط به زیرساخت‌های نظارتی ضعیف است.
وی ادامه داد: وقتی کارت بازرگانی بدون اعتبارسنجی به صادرکننده ارائه می‌شود و او در بازگشت ارز حاصل از صادرات خلف وعده می‌کند و سراغ او می‌روید می‌بینید یا وجود خارجی ندارد و یا اصلا صادرکننده نیست.
صاحبی پسندیده تصریح کرد: قوه قضائیه پیش از معرفی ۱۵۰ شخصی که بانک مرکزی در نوبت اول به دادسرای تهران معرفی کرد، اقدامات خود را شروع کرده و حتی به حکم قطعی رسانده بود.
معاون قضائی دادستان تهران خاطرنشان کرد: افرادی که مورد تعقیب قرار گرفتند حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو ارز را بازگرداندند که بسیاری از این افراد قابل شناسایی نبودند که نشان دهنده زیرساخت‌های ضعیف نظارتی است. درسال ۹۷ که آغاز التهابات ارزی بود آمار افرادی که برای اولین‌بار کارت بازرگانی گرفتند، بسیار افزایش یافت. این‌ها صادرکننده واقعی نبودند. یکی از اقدامات خوب قوه قضائیه در دوره جدید شناسایی افراد متقلبیست که پشت پرده این قضایا هستند.
منبع:فارس
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
