بیانیه همایش سیاست‌های پولی: نظارت بر هزینه‌ها و کاهش رانت جویی ضروری است
در بیانیه پایانی سی و دومین همایش سیاست‌های پولی و ارزی کشور اعلام شد: عدم انضباط بودجه‌ای، سلطه مالی، عملیات شبه مالی و ناترازی بانکی، کنترل رشد نقدینگی را با چالش‌های زیادی مواجه کرده است.
به گزارش شهرآرانیوز، سی و دومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی کشور طی روزهای ۲۲ و ۲۳ اردیبهشت در سالن همایش‌های بانک مرکزی برگزار شد که طی آن مسئولان ارشد سیاست‌گذاری در حوزه‌های اقتصادی، پولی، مالی و ارزی نسبت به تشریح آخرین وضعیت بخش پولی کشور و نیز نقشه راه آینده نظام پولی و اعتباری و سیاست‌های اقتصادی در این حوزه اقدام کردند.
در پایان دو روز همایش، پژوهشکده پولی و بانکی به عنوان برگزار کننده این اجلاس علمی بیانیه‌ای منتشر کرد که به شرح زیر است:
با لطف و عنایت الهی، سی و دومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، به همت پژوهشکده پولی و بانکی و با حمایت و همراهی بانک مرکزی، مدیران ارشد شبکه بانکی، اساتید دانشگاه، صاحب‌نظران، پژوهشگران و کارشناسان اقتصادی با موفقیت به کار خود پایان داد.
در این فرصت مغتنم، مراتب سپاس و قدردانی خود را از ریاست کل و اعضای محترم هیات عالی و عامل بانک مرکزی، اعضای راهبری همایش و اعضای کمیته‌های علمی و اجرایی که در برگزاری شایسته این رویداد مهم مشارکت فعال داشته‌اند، صمیمانه اعلام می‌داریم.
برگزاری مستمر این همایش طی بیش از سه دهه، گواه روشنی بر اهمیت بالای سیاست‌گذاری علمی و مشارکت‌محور در عرصه‌های پولی، ارزی، بانکی و اعتباری کشور است. هدف اصلی این رویداد، ارائه راهکار‌های علمی، کاربردی در راستای ارتقای حکمرانی اقتصادی و بهبود کیفیت تصمیم‌گیری در سطوح مختلف اجرایی کشور بوده است.
در طول دو روز برگزاری همایش، ده نشست تحلیلی و یازده کارگاه آموزشی برگزار شد. همچنین بیش از ۱۲۰ مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شد که ۲۷ مقاله بعد از طی مراحل داوری مورد پذیرش قرار گرفت و از این مقالات، ۱۸ مقاله در قالب پنج نشست در این همایش ارائه شد.
در مجموع اساتید، صاحب‌نظران و متخصصین اقتصادی در این نشست‌ها به ارایه تحلیل‌ها و پیشنهاداتی در محور‌های هشت‌گانه همایش پرداختند. در نتیجه این نشست‌ها و تبادل آرا، مجموعه‌ای از پیشنهادات سیاستی و راهکار‌های عملیاتی استخراج شده که در ادامه به‌صورت موردی ارایه می‌شود:
عدم انضباط بودجه‌ای، سلطه مالی، عملیات شبه مالی و ناترازی بانکی، کنترل رشد نقدینگی را با چالش‌های زیادی مواجه کرده است. از این رو جدیت در پیگیری سیاست بودجه متوازن (به معنای تخصیص بهتر منابع، نظارت دقیق‌تر بر هزینه‌ها و کاهش رانت جویی) و ادامه اقدامات در راستای سالم‌سازی ترازنامه بانک‌ها ضروری به نظر می‌رسد.
کنترل نوسانات نرخ ارزی یکی از ابزار‌های مفید برای کنترل نرخ تورم در اقتصاد ایران است؛ لذا اجرای سیاست‌های تثبیت ارزی می‌تواند بانک مرکزی را در مهار تورم کمک کند. در این راستا، رویکرد «دو هدف و دو ابزار» به معنای کنترل رشد نقدینگی و همزمان مداخلات سترون شده ارزی برای سبک‌سازی آثار نوسانات نامطلوب نرخ ارز ضروری است.
در راستای ابزارسازی و ظرفیت‌سازی جهت انجام فرآیند گزیر بانکی توجه به نقش جدید صندوق ضمانت سپرده‌ها به عنوان مدیر گزیر و نیز استفاده از شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی در واگذاری اموال مازاد بانک‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است.
وضع بافر سرمایه چرخه‌ای و بافر سرمایه احتیاطی برای بانک‌های مهم سیستمیک و الزام بانک‌ها به انجام آزمون بحران کفایت نقدینگی و سرمایه به صورت دوره‌ای و افشای نتایج آن دو اقدام مهم و اثرگذار در فرآیند اصلاح نظام بانکی محسوب می‌شود.
با توجه به چارچوب پیشنهادی همایش برای اعتلای حکمرانی در سیاست‌های اعتباری، رئوس اصلی و محور‌های عملیاتی شامل:
۱- ترسیم نقشه راه توسعه کشور و تدوین استراتژی توسعه صنعتی، ۲- هدفمندسازی و مشروط‌سازی تسهیلات بانکی به شاخص‌های عملکردی تولید، صادرات و بهره‌وری، ۳- توسعه ابزار‌های اعتباری هوشمند و زنجیره‌ای (SCF)، ۴- ایجاد سامانه‌های شفاف گزارش‌دهی تسهیلات اعطایی و پایش مستمر تخصیص منابع در مناطق و بخش‌های مختلف اقتصادی و ۵- تقویت نظام انگیزشی و نظارت در نظام بانکی است.
ایجاد و توسعه سامانه‌های اطلاعاتی ذینفع واحد، ارتقا و توسعه کارکرد‌های سامانه سمات بانک مرکزی برای بهبود شفافیت اعتبارات اعطایی و الزام بانک‌ها به ذخیره گیری مطالبات بر اساس رهنمود‌های بازل ۲ و IFRS ۹ نقش بسزایی در مدیریت بهتر ریسک اعتباری در شبکه بانکی کشور ایفا می‌کند.
پیاده‌سازی نظارت مبتنی بر ریسک یک فرآیند تدریجی و مستمر است. بر اساس مباحثات صورت گرفته در همایش، چارچوب نظارت مبتنی بر ریسک در ۶ فاز قابلیت اجرایی دارد. این فاز‌ها عبارتند از:
فاز اول: تدوین و تصویب چارچوب نظارت مبتنی بر ریسک و دستورالعمل‌های مربوطه
فاز دوم: آموزش و آماده‌سازی کارشناسان نظارت بانکی
فاز سوم: اجرای آزمایشی در چند بانک منتخب
فاز چهارم: ارزیابی و اصلاح چارچوب بر اساس نتایج فاز آزمایشی
فاز پنجم: اجرای کامل نظارت مبتنی بر ریسک در تمام بانک‌های کشور
فاز ششم: نظارت و ارزیابی مستمر عملکرد نظارت مبتنی بر ریسک و انجام اصلاحات لازم.
برای پیاده‌سازی موفق نظارت هوشمند در نظام بانکی کشور، لازم است تقویت زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، استانداردسازی داده‌ها و توسعه منابع انسانی متخصص مورد توجه قرار گیرد. همچنین، توسعه و پیاده‌سازی فازی ابزار‌های رگ‌تک و ساپ‌تک با تمرکز بر بهبود کیفیت داده، افزایش شفافیت و کاهش هزینه‌های نظارتی، نقش کلیدی در تحقق نظارت هوشمند در کشور خواهد داشت.
در پایان، ضمن آرزوی توفیق برای تمامی فعالان حوزه پولی، مالی و بانکی کشور، امید داریم که پیشنهاد‌های این همایش، با حمایت نهاد‌های تصمیم‌ساز، زمینه‌ساز تدوین مقررات، دستورالعمل‌ها و سیاست‌هایی گردد که در مسیر اعتلای حکمرانی پولی کشور، نقش‌آفرینی ملموس و پایدار داشته باشد.
منبع: ایرنا
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
