امضای سه تفاهمنامه همکاری اقتصادی میان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، مجلس و استانداری خراسان رضوی

به گزارش شهرآرانیوز، در حاشیه نشست تخصصی فعالان اقتصادی خراسان رضوی با رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها و رؤسای هیئت‌مدیره بانک‌های کشور که صبح امروز با حضور معاون وزیر اقتصاد و جمعی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی، صاحبان صنایع و مدیران واحد‌های تولیدی بخش خصوصی برگزار شد، سه تفاهمنامه چهارجانبه و راهبردی در حوزه‌های «تأمین مالی پروژه‌ها»، «افزایش سقف اختیارات بانک‌های خراسان رضوی» و «تسهیل صدور ضمانت‌نامه‌ها و اعتبارات» به امضای طرفین رسید.

غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی با اشاره به جزئیات این تفاهمنامه‌ها در گفت‌و‌گو با شهرآرانیوز اظهار کرد: طرفین این تفاهمنامه‌ها بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و استانداری خراسان رضوی هستند و بر این اساس، قرار است سهم استان از نظر تسهیلات بانکی افزایش پیدا کند، نسبت مصارف به منابع در نظام اقتصادی استان رشد قابل‌توجهی پیدا کند، بانک‌های استان بتوانند از طریق سه مسیر مشخص سرمایه‌گذاری به توسعه زیرساخت‌های استان کمک کنند.

وی افزود: براساس رایزنی‌هایی که قبلاً انجام شده است، قرار است سقف اختیارات شعب بانک‌های استان به سطح معادل حدود اختیارات هیئت عامل بانک‌های کشور برسد، زیرا یک چالش بزرگ ما همیشه این بود که گاهی اوقات، سطح اختیارات مدیریتی سرپرستی شعب خراسان رضوی حتی از شعبه‌های درجه دو یا سه بانک‌های پایتخت پایین‌تر بود و اکنون براساس این تفاهمنامه‌ها، این مانع بزرگ برطرف شده است.

در ادامه حتما بخوانید روایت یک جلسه پرحاشیه با دستاورد‌های فراتر از انتظار | تصویب افزایش سطح اختیارات بانک‌های خراسان رضوی تا ۱۰۰۰ میلیارد تومان

استاندار خراسان رضوی خاطرنشان کرد: با افزایش سقف اختیارات شعب استان، بانک مرکزی متعهد شده که این رقم از ۳۰ میلیارد تومان به هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند و دیگر لازم نباشد پرونده‌های درخواست وام‌های خرد صنعتی ملزم به تعیین‌تکلیف در تهران باشند. علاوه بر این، خطوط اعتباری جدیدی ذیل این تفاهمنامه‌ها تعریف خواهد شد و با سازوکار‌های دیگری که طراحی شده، هم پروژه‌های زیرساختی به اعتبارات ملی بانک‌ها متصل شوند و هم منابع شرکت‌های خارج استان به خراسان رضوی بازگردد.

وی ادامه داد: از جمله دستاورد‌های راهبردی این تفاهمنامه‌ها، افزایش نسبت مصارف به منابع شبکه بانکی استان از ۶۸.۸ درصد در شرایط فعلی به ۸۵ درصد است که تا پایان امسال محقق خواهد شد. افزایش ضریب میانگین حساب‌ها و تمرکز بر تأمین مالی مؤثرتر بنگاه‌های اقتصادی استان نیز از دیگر مفاد این توافق‌نامه به شمار می‌رود تا بر این اساس، گردش مالی حساب تجار و صاحبان صنایع خراسان رضوی، ضریب امتیازی معادل با پایتخت داشته باشد.

به گفته مظفری، تمرکززدایی و تفویض اختیارات به حاکمیت محلی، راهبرد جامع دولت چهاردهم است و استانداری خراسان رضوی نیز بر تحقق کامل این حاکمیت محلی تأکید دارد.