بحران آب در ایران به مرحله‌ای رسیده که نیازمند واکنش جدی، علمی و ملی ازسوی دولت و مجلس است.
بحران آب در ایران به مرحله‌ای رسیده که نیازمند واکنش جدی، علمی و ملی ازسوی دولت و مجلس است؛ بحرانی که اگر مسئولیت‌های قانونی و تکالیف تعیین‌شده در برنامه هفتم توسعه و بودجه‌های سنواتی به‌درستی اجرا می‌شد، می‌توانست بسیاری از چالش‌های پیش‌روی کشور را کاهش دهد.
امروز مطالبه اجرای برنامه‌های مصوبی مثل مدیریت مبتنی بر حوزه آب‌ریز که بار‌ها درباره ضرورت استقرارش صحبت شده، بیش از یک شعار اداری اهمیت دارد؛ زیرا هنوز وزارت نیرو گرفتار ساختار بخشی و استانی است و همین رویکرد آسیب‌زا باعث شده است بسیاری از تصمیمات کلان در سطح مدیریت منابع آبی، به نتیجه مؤثری نرسد. از‌سوی‌دیگر، بنابر قوانین، بسیاری از صنایع باید ملزم به استفاده از پساب و آب‌های برگشتی به‌جای برداشت جدید باشند، اما این الزام‌ها بیشتر فقط روی کاغذ باقی مانده‌اند و نظارت مؤثری بر تحقق آنها وجود ندارد.
بحث مقابله با برداشت‌های غیرمجاز از منابع آب به‌ویژه سفره‌های زیرزمینی نیز ازجمله‌نکات کلیدی است که همواره بر آن تأکید شده؛ چراکه همین برداشت‌های بی‌ضابطه، امروز به یکی از دلایل اصلی تشدید بحران تبدیل شده است. با وجود الزام برنامه هفتم به کنترل این روند، اقدام درخورتوجهی ازسوی دولت صورت نگرفته است و ابزار‌های قانونی موجود هنوز به‌درستی به کار گرفته نشده‌اند.
همچنین ایجاد منابع جدید آبی یکی دیگر از محور‌های مهم رفع بحران است. طبق برنامه هفتم، دولت موظف بود تا ۱۵درصد منابع جدید آبی ایجاد کند که ۵درصد آن از طریق افزایش بهره‌برداری از منابع سطحی و ۵درصد با بهره‌گیری از آب‌های جوی و روش‌های نوین تأمین می‌شد؛ اما متأسفانه در‌این‌زمینه هم برنامه‌ریزی و اقدام مؤثری مشاهده نشده است.
حتی در موضوعاتی مثل کنترل سیلاب، باروری ابر‌ها و جذب منابع جدید، دولت باوجود تصریح قانونی، برنامه‌ای جدی ارائه و اجرا نکرده است. نکته‌ای که نباید فراموش شود، نقش حیاتی افزایش بهره‌وری آب به‌ویژه در بخش کشاورزی است؛ مسئله‌ای که از الزامات همیشگی قوانین توسعه‌ای و بودجه‌ای کشور بوده و دولت مکلف به ارتقای بهره‌وری ۲۰درصدی در این بخش و کاهش برداشت از منابع است. اما همچنان سهم عمده‌ای از مصرف آب، صرف کشاورزی سنتی و کم‌بازده می‌شود و هنوز برنامه‌ریزی دانش‌بنیان و تحول‌آفرینی در‌این‌زمینه رخ نداده است.
در واقع اگرچه نمی‌توان منکر برخی تلاش‌ها شد، اما بی‌توجهی جدی دولت به مقوله کنترل برداشت‌ها و بهبود بهره‌وری آب، نشان می‌دهد که عمق بحران آب در سطح مدیریت اجرایی به‌شکل واقعی درک نشده؛ اتفاقی که در صورت تداوم می‌تواند کشور را با چالش‌های عمیق‌تر روبه‌رو سازد. تا‌زمانی‌که رویکرد علمی، واقع‌بینانه و مسئولانه ازسوی دولت نهادینه نشود و مجلس نیز به عنوان نهاد ناظر بر اجرای وظایف قانونی پیگیر مطالبات ملی نباشد، انتظار عبور از بحران آب، بیهوده خواهد بود. مسئله اصلی این است که بحران آب، دیگر مسئله‌ای فنی یا بخشی نیست؛ بلکه یک اولویت ملی است که غفلت از آن، رفاه، اقتصاد و آینده زیستی ایران را تهدید می‌کند.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
