قیمت ارز چه مسیری را ادامه خواهد داد؟

محسن موسوی‌زاده/ شهرآرانیوز - هرچند با توجه‌به روند روبه‌رشد نقدینگی و تداوم مشکلات ناشی از تحریم‌ها و صادرات نفت، بسیاری از فعالان اقتصادی پیش‌بینی می‌کردند که قیمت ارز در سال ۹۹ افزایش یابد، مروری بر سخنان بیشتر این افراد نشان می‌دهد که آن‌ها کانال ۱۵ تا ۱۸ هزار تومانی را برای قیمت این ارز در سال ۹۹ پیش‌بینی کرده بودند.

برخلاف پیش‌بینی این افراد، در آستانه ورود به پنجمین ماه سال، قیمت دلار در بازار آزاد به ۲۵ هزار و ۷۰۰ تومان رسیده است و حتی زمزمه‌هایی مبنی‌بر ورود این ارز به کانال ۲۶ هزار تومانی شنیده می‌شود. قیمت ارز در بازار آزاد درحالی به ۲۵ هزار و ۷۰۰ تومان رسیده است که در ابتدای سال با نرخ ۱۵ هزار و ۷۰۰ تومان عرضه می‌شد. این رقم نشان می‌دهد که از ابتدای سال، قیمت این ارز ۱۰ هزار تومان افزایش یافته است. قیمت یورو نیز از ۱۷ هزار و ۴۵۰ تومان در ۵ فروردین امسال به ۲۹ هزار و ۲۰۰ تومان رسیده است. ۲۹ تیرماه سال گذشته، هر دلار آمریکا ۱۱ هزارو ۸۱۰ تومان بود و یورو با قیمت ۱۳ هزار ۴۵۰ تومان عرضه می‌شد؛ این ارقام نشان می‌دهد که دلار و یورو به‌ترتیب از سال گذشته تاکنون، ۱۳ هزارو ۸۹۰ تومان و ۱۵ هزارو ۷۵۰ تومان افزایش قیمت داشته‌اند.

مروری بر ارقام اعلام‌شده درباره قیمت دلار و یورو نشان می‌دهد که این دو ارز در ۲۹ تیرماه ۱۳۹۷ به‌ترتیب با قیمت ۹ هزار تومان و ۱۰ هزار و ۱۰۰ تومان عرضه می‌شوند و براین اساس، قیمت دلار در ۲ سال اخیر ۱۶ هزار و ۷۰۰ تومان و یورو، ۱۹ هزار و ۱۰۰ تومان افزایش یافته است.

کاهش صادرات کالا‌های غیرنفتی به‌دلیل شیوع کرونا، درکنار کاهش صدور نفت، از مهم‌ترین دلایل نوسان قیمت ارز در یک ماه اخیر عنوان شده است. طبق اعلام گمرک ایران، میزان تجارت خارجی ایران در بهار امسال حدود ۱۴میلیارد دلار بوده است. از این میزان، رقم صادرات غیرنفتی ۶ میلیارد دلار است که نشان می‌دهد میزان درآمد صادراتی ایران در این مدت نسبت‌به مدت مشابه سال گذشته نصف شده است. این افت درآمد درحالی رخ داده که عمده درآمد‌های ارزی امسال وابسته به صادرات غیرنفتی است و همین موضوع سبب جهش قیمت ارزی در بازار شده است.

کاهش درآمد‌های ارزی سبب شده است دولت در هفته‌های اخیر با خط ‌و نشان کشیدن برای صادرکنندگان، آن‌ها را مجبور کند تا ارز حاصل از صادرات خود را وارد کشور کنند. گزارش‌های سازمان توسعه تجارت، حاکی از آن است که اکثر افرادی که ارز حاصل از صادرات را وارد سیستم ارزی کشور نکرده‌اند، همان‌هایی هستند که کارت بازرگانی یک‌بار مصرف داشته‌اند. بنابر این گزارش، میزان ارز برگشت‌داده‌نشده به سیستم ارزی کشور، بالغ‌بر ۸ میلیارد دلار و ترکیبی از سال‌های ۹۷ و ۹۸ است. مسئولان دولتی مدعی هستند اگر این رقم به اقتصاد کشور برگردد، می‌تواند سبب کاهش قیمت ارز در اقتصاد کشور شود.

در روز‌های اخیر و هم‌زمان با نزدیک‌شدن به پایان مهلت صادرکنندگان برای بازگشت ارز صادراتی، قیمت ارز در بازار بیشتر از قبل اوج گرفته و باعث ثبت قیمت دلار ۲۵ هزارتومانی در بازار شده است؛ واسطه‌ها می‌گویند یکی از دلایل جهش اخیر قیمت ارز، افزایش تقاضا ازسوی صادرکنندگان است؛ زیرا گروهی از صادرکنندگان برای ایفای تعهدات خود مجبور به خرید ارز از بازار آزاد شده‌اند. فعالان بازار معتقدند که فشار صادرکنندگان به بازار ارز نیز بعد از ۳۱ تیرماه کم خواهد شد؛ زیرا با پایان مهلت بانک مرکزی برای بازگشت ارز صادراتی، صادرکنندگان باید طبق دستورالعمل جدید ارزی، با نرخی که بانک مرکزی تعیین می‌کند ارز را بفروشند و برایشان به‌صرفه نیست که از بازار آزاد ارز بخرند و به بانک تحویل دهند؛ بنابراین از اول مرداد، تقاضا برای خرید ارز کاهش چشمگیری خواهد داشت.

 

برهمین اساس فعالان بازار و صرافی‌ها نیز اذعان دارند که نرخ‌های بالایی که این روز‌ها برای انواع ارز به‌خصوص دلار در بازار آزاد ثبت می‌شود، ماندگار نیست و بانک مرکزی حتما بعد از پایان مهلت بازگشت ارز‌های صادراتی، قیمت‌ها را برمی‌گرداند. همچنین در روز‌های اخیر خبر‌هایی در خصوص واردات دوباره نفت ایران از سوی چین منتشر شده است. در صورت صحت این مسئله قیمت ارز در روز‌های آینده کاهش می‌یابد.

در این‌میان براساس گفته‌های محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، بیش‌از ۲۰میلیارد دلار منابع ارزی کشور در خانه‌هاست و درصورت اتخاذ سیاست‌های پولی مناسب ازسوی بانک مرکزی، امکان تزریق آن‌ها به بازار وجود دارد. هرچند بانک مرکزی به‌تازگی با افزایش نرخ سود بانکی سعی کرده است بر جذابیت حفظ پول در سیستم بانکی بیفزاید، تجربه سال ۱۳۹۲ نشان می‌دهد تا زمانی‌که روند افزایش نقدینگی ادامه داشته باشد و منابع ارزی جدیدی وارد کشور نشود، نمی‌توان به عرضه ارز‌های خانگی توسط شهروندان خوش‌بین بود.

این اولین باری نیست که موضوع دلار خانگی مورد توجه مسئولان قرار می‌گیرد. در سال ۱۳۹۱ نیز بعد از شروع تحریم‌ها مسئولان دولتی با هزار وعده و گاه تهدید به قاچاق تلقی‌کردن دلار‌های خانگی، سعی کردند مردم را وادار به عرضه دلار به بازار کنند؛ سیاستی که آن زمان جواب‌گو نبود و رفتار مردم نشان داد که تا زمان برگشت ثبات به بازار، چندان توجهی به این تهدید‌ها نمی‌کنند.