انباشت قوانین، عامل رسوب کالاها در گمرک
در میزگرد شهرآرا، چالش های حوزه واردات با حضور واردکنندگان خراسان رضوی بررسی شد.
به گزارش شهرآرانیوز؛ خراسان رضوی به دلیل هم‌مرزی با کشور‌های افغانستان و ترکمنستان به عنوان یک دروازه ورود و ترانزیت کالا به کشور‌های آسیای میانه دارای ظرفیت‌ها و فرصت‌های تجاری بسیار است. واردکنندگان در سال‌های اخیر با چالش‌های مهمی نظیر تحریم‌های اقتصادی و بانکی، نوسانات نرخ ارز، پیچیدگی‌های قانونی و مقرراتی، هزینه‌های بالای حمل‌ونقل و گمرکی، فرایند‌های پیچیده دریافت مجوز‌ها و مشکلات لجستیکی و زیرساختی روبه‌رو بوده‌اند.
مشکلاتی که در برخی موارد تبدیل به گره‌های کوری شده‌اند که برخی فعالان اقتصادی راهکار برون‌رفت از آنها را بازنگری و حذف قوانین دست‌وپاگیر می‌دانند، برخی دیگر توسعه و تعامل بیشتر با کشور‌های دیگر و رفع موانع زیرساختی و کاغذبازی‌های اداری را از دیگر دلایل مطرح می‌کنند. در این میان، یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که از سوی واردکنندگان مطرح است، رسوب کالاها در گمرک و فرایند طولانی ترخیص کالاهاست که به‌عنوان فصل مشترک دغدغه‌های واردکنندگان مطرح می‌شود.
در همین راستا برای بررسی چالش‌های حوزه واردات در استان خراسان رضوی، میزگردی در شهرآرا با حضور مرتضی قندچی، رئیس اتحادیه کارگزاران گمرکی خراسان رضوی، محمد نجاریان عضو کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، سید علیرضا گرجی نیا از فعالان اقتصادی استان و مهدی وطن پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی، برگزار شد.
به دلیل گستردگی و تنوع مباحث ارائه شده در این گزارش، این میزگرد در دو بخش ارائه می‌شود. در بخش اول چالش‌های واردکنندگان در حوزه گمرک بررسی می‌شود و در بخش دوم عدم تفویض اختیارات استانی برای تسهیل در فرایند تجاری، موانع قانونی که زمینه ساز رانت و قاچاق هستند و لزوم بازنگری در تولید برخی کالا‌های داخلی و جایگزینی با واردات، در گزارش بعدی بحث و بررسی خواهد شد.
در برخی کشور‌ها میزان توقف کالا در گمرک در بازه یک تا سه روز است. درحالی که در گمرک ایران گاهی تا ۹۰ روز ترخیص کالا زمان می‌برد. مسائل نرم افزاری و سخت افزاری در گمرک را در این زمینه تا چه اندازه مؤثر می‌دانید؟
قندچی: تقریبا تمام فعالیت‌های بخش خصوصی استان خراسان رضوی تولیدی و صادرات‌محور است، بنابراین تأمین ارز مواد اولیه و ماشین‌آلات وارداتی، مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی در سال‌های اخیر بوده است. سیاست‌های ارزی گذشته، عملا بسیاری از فعالیت‌های تولیدی و تجاری را فلج کرده و امروز لازم است شرایط جدیدی برای تأمین ارز و انجام تعهدات ارزی صادرکنندگان فراهم شود.
دلایل متعددی باعث رسوب کالا در گمرک می‌شود که در این میان تأثیر مسائل سخت افزاری خیلی ناچیز است. اگر به عنوان مثال جرثقیل برای حمل کالا وجود ندارد، خود واردکننده آن را تأمین می‌کند. وقتی صحبت از رسوب کالا می‌کنیم درباره کالا‌هایی است که وارد شده و در گمرک متوقف شده‌اند، نه مواردی که ممکن است در مسیر ورود به گمرک با موانعی در زمینه حمل ونقل و... روبه رو شده باشند. البته که هر چقدر زیرساخت‌ها قوی‌تر باشند، تجارت نیز تسهیل می‌یابد، اما در مقایسه با نابسامانی تخصیص ارز چشمگیر نیست.
گرجی نیا: یکی از مسائل مهم در مقایسه با دیگر کشور‌هایی که در حوزه بازرگانی با آنها در تعامل تجاری هستیم، مسائلی است که در ایران مطرح است، اما در دیگر کشور‌ها وجود ندارد و در ادامه به آنها می‌پردازم. در این حوزه مسائل سخت افزاری و نبود امکانات در گمرک ایران که در مقایسه با گمرک کشور‌های دیگر مطرح است نیز مسئله مهمی است. در واقع مسئله سخت افزار یکی از موانع طولانی شدن معطلی کالاها در گمرک ایران محسوب می‌شود. ما هر چقدر که بتوانیم بعد سخت افزاری را تقویت کنیم، سرعت ترخیص کالاها هم بیشتر می‌شود.
به نظر می‌رسد موضوع ثبت سفارش، یکی از چالش‌های مهم پیش روی واردکنندگان است، این مسئله تا چه اندازه به عنوان یک مانع جدی مطرح است؟
نجاریان: قبل از سال ۹۷ اجبار به دریافت ارز از سیستم بانکی نداشتیم و بدون ثبت سفارش می‌توانستیم انتقال ارز انجام بدهیم. در آن موقع می‌توانستیم با ارز خودمان واردات انجام دهیم. نیازی به منشأ ارز نبود و ظرف یک روز تأیید صورت می‌گرفت و صف نیز وجود نداشت. در حال حاضر خیلی از واردکنندگان متقاضی بازگشت به همان شرایط هستند. متأسفانه بانک مرکزی نمی‌پذیرد و باید همه سیستم واردات کشور و ارزی که تخصیص می‌یابد از سیستم بانکی و منشأ آن مشخص باشد. روز به روز این پروسه طولانی‌تر شد و از ۱۰ روز به وضعیت فعلی چند ماه رسیده است.
گرجی نیا: از سال ۹۲ در امارات و عمان در حوزه بازرگانی در این کشور‌ها فعال هستم. در دنیا برای ثبت سفارش کالا شبیه فرایند ایران، سامانه‌ای تعریف نشده است که با اجازه حاکمیت کالا وارد شود، بلکه با میل و صلاح دید واردکننده، کالایی وارد می‌شود یا نه. اگر بازار کشش اقتصادی نداشته باشد کالا را وارد نمی‌کنیم.
وطن پرست: در کشور ما یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز داریم که این قانون پشتوانه ایجاد سامانه جامع تجارت است. هدف این قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. این سامانه تشکیل شده است و یک سری قوانین و مقرراتی که گمرک هیچ دخالتی در آن ندارد، در این سامانه گنجانده شده است.
به عنوان مثال قانون عمق ساخت داخل، باید کالایی که ثبت سفارش می‌کنید مشابه داخلی نداشته باشد. مقررات ارزی که بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت متولی آن هستند و تا حدودی شورای پول و اعتبار نیز در این سامانه جامع تجارت گنجانده شده است. هدف اولیه مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده است و هدف دیگر حمایت از تولید داخل، در کنار هدف سوم سیاست گذاری ارزی، یک هدف چهارم نیز اضافه شده است که کنترل‌های نظارتی توسط سازمان‌هایی مثل غذا، دارو و استاندارد است که آنها هم باید روی ثبت سفارشی که انجام شده نظر بدهند. درحالی که اگر به هدف اولیه برگردیم، حضور این سازمان‌ها جایگاهی ندارد.
در بقیه دنیا به این شکل است که یک فهرست ممنوعه برای واردات کالاها وجود دارد و مدیریت تجارت را با تعرفه گذاری انجام می‌دهند. اما در ایران فارغ از شرایط، تعرفه وجود دارد. همچنین قانون حمایت از تولید دانش بنیان و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی برای بخش دولتی مطرح است، اینکه کالایی که داخل کشور تولید می‌شود دیگر مجوز واردات ندارد. در این شرایط، هم از طریق تعرفه‌ها و هم کنترل‌های نظارتی توسط دستگاه‌ها می‌خواهند از تولید داخل حمایت کنید.
درمجموع چه اندازه گمرک را در زمینه رسوب کالاها مقصر می‌دانید؟
قندچی: موضوعاتی که باعث می‌شود کالا در گمرک رسوب شود، دو بخش دارد. یک بخش سیستم نرم افزاری سیستم جامع امور گمرکی و ارتباط این سیستم با سایر سیستم‌های دولتی و غیردولتی است. به عنوان مثال ارتباط با سیستم‌های انبارداری، استاندارد، بانک و...؛ موضوع اصلی هم تخصیص ارز است که همه این موارد مربوط به نبود ارز و عدم تخصیص ارز است. بخش مهم توقف‌ها به این مسئله برمی گردد و بخش دیگر به ناتوانی سیستم‌های گمرکی برمی گردد. همچنین زمان بر بودن مجوز‌هایی که باید سیستم‌های دیگر در اختیار گمرک قرار بدهند.
وطن پرست: اگر بخواهیم دنبال متهم باشیم، شاید در رده‌های بعدی بتوان گفت گمرک مقصر است، اما به نظر من در ردیف اول، این مسئله متوجه مجلس است. با توجه به توضیحاتی که درخصوص برخی قوانین در پاسخ به سؤال قبلی مطرح شد، در فضای غیرعادی کشور که با منابع ارزی اندک درگیر هستیم، با سامانه جامع تجارت و با در نظر گرفتن هدف اولیه مبارزه با قاچاق کالا سیاست گذاری ارزی نیز انجام شده است.
در شرایط جنگی بحث تخصیص، مدیریت و تخصیص کالا‌های اساسی را هم بر روی سامانه جامع تجارت افزوده‌اند. مدیریت بازار و تنظیم بازار نیز باید صورت بگیرد. تمام این موارد گلوگاه بزرگی ایجاد می‌کند که فارغ از تأخیر‌هایی که در گمرک به دلیل فرایندها، نرم افزاری، تأخیر‌های دولتی و... منجر به مدت زمان بسیار طولانی برای ترخیص کالا می‌شود؛ بنابراین نمی‌توان گفت وزارت صنعت و معدن مقصر است یا وزارت اقتصاد یا گمرک و... همه سیستم مقصر است و سرچشمه مجلس است که با فربگی قوانین روبه رو شده‌ایم.
گرجی نیا: در پاسخ به این سؤال، مقایسه‌ای با دیگر کشور‌ها داشته باشیم. به عنوان مثال پیش اظهاری در کشور‌های خارجی مانند امارات وجود دارد. کالایی که در کشور، بارنامه برایش صادر می‌شود، نامه ترخیص نیز هم زمان داده می‌شود. به محض اینکه کالا وارد گمرک می‌شود ترخیص هم صورت می‌گیرد. به جز برخی کالا‌های حساس که امنیتی یا بهداشتی هستند که آن هم یک روز زمان می‌برد؛ بنابراین چالش‌هایی در گمرک داریم که در کشور‌های دیگر وجود ندارد.
مسائلی مانند تخصیص ارز و ارائه کد رهگیری بانک به گمرک و برخی مجوز‌های دیگر به عنوان مسئله جدی برای واردکنندگان مطرح است. در این زمینه نظر خود را بفرمایید.
نجاریان: گرفتن کد هشت رقمی ثبت سفارش سه یا چهار روزه امکان پذیر است، اما بخش دوم درخواست تخصیص ارز، زمان بربودن و صف‌های طولانی است. در این شرایط ماندگاری که در گمرک اتفاق می‌افتد به این دلیل است که اغلب ارز را خارج از سیستم بانکی پرداخت می‌کنند، اما در گمرک متوقف می‌شود. چون کد رهگیری بانک حتما لازم است و در غیر این صورت امکان خروج کالا وجود ندارد.
در قانون مبارزه با قاچاق کالا نیز گفته شده است که خروج کالا از گمرک بدون کدرهگیری جزو جرائم قاچاق است. تسهیلاتی هم برای واحد‌های تولیدی در نظر گرفته‌اند، البته برای آن فهرستی وجود دارد که تعرفه‌ها را مشمول خروج ۹۰ درصدی کرده است به این معنا که به شما اجازه می‌دهند تعهدی به گمرک بدهید و ۹۰ درصد کالا را خارج کنید و ۱۰ درصد باقی مانده به عنوان ضمانت تا زمان ارائه کد رهگیری بانک در گمرک بماند. خروج صد درصدی هم برای کالا‌های اساسی وجود دارد که این موارد حدود چهار یا پنج قلم است.
وطن پرست: باید به ناکارآمدی‌ها در این سیستم نیز اشاره کنیم که این تأخیر را بیشتر می‌کند. به عنوان مثال واردکننده، کالای خاصی را از مبدأ مشخصی وارد می‌کند و یک بار هم در سامانه جامع تجارت ثبت شده است و هر بار این واردات تجدید می‌شود، اما سازمان غذا و دارو و دیگر سازمان‌ها مجدد مجوز‌های لازم را بررسی می‌کنند. در حالی که وقتی واردکننده، کالا و مبدأ را می‌شناسید، چه نیازی به بررسی مجدد است؛ بنابراین برای حل مشکل با فرض اینکه سیاست گذاری ارزی مبنی بر کنترل منابع ارزی را پذیرفته باشیم، برای کاهش این مدت زمان باید بازنگری در قوانین صورت بگیرد و برخی قوانین حذف شوند.
نجاریان: در سال ۹۷ که مسئله خروج آمریکا از برجام مطرح شد و مشکلات فروش نفت را داشتیم، همه ارز‌هایی که به واردات اختصاص داده می‌شد ارز نفتی بود. صادرکننده ارز خودش را داشت و واردکننده نیز از ارز دولتی استفاده می‌کرد. در آن زمان، چون درآمد‌های دولت کاسته شد، تصمیم بر این شد که صادرکننده و صادرات را ملزم کردند که ارز خودش را به چرخه اقتصادی بیاورد.
ارز واردات از محل ارز صادرکنندگان باشد. ارز دولتی هم داشتیم که ۴۲۰۰ بود و بعد از آن ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ و اکنون نیز که مبادله‌ای و توافقی شده است. این مسئله منجر به این شد که تخصیص ارز کم شود تا به شرایط فعلی رسیدیم که به عنوان چالشی پیش روی واردکننده مطرح است.
یکی از نکاتی که مطرح است در زمان جنگ تحمیلی دوازده روزه این روال با مشکلی روبه رو نبود و به سرعت کالاها ترخیص می‌شد، چرا نتوانستیم آن شرایط را حفظ کنیم؟
وطن پرست: تا زمانی که با شرایط سختی روبه رو نشویم تغییر نمی‌کنیم. در آن شرایط بسیاری از ضوابط و قوانین حذف شد که سرعت گرفت. اتفاقی هم نیفتاد، این مسئله نشان دهنده این است که بسیاری از ضوابطی که تحمیل می‌کنیم غیرضروری است.
اگر بخواهیم یک جمع بندی درخصوص مسائلی که متوجه گمرک است داشته باشیم، چه نکاتی مطرح است؟
نجاریان: بیشتر دلایل رسوب کالا را باید تفکیک کنیم و فقط متوجه گمرک نیست. تشریفات گمرکی بر اساس مسیر اظهارنامه سبز، زرد و قرمز است. بر اساس این مسیر برحسب مورد از یک روز تا سه روز انجام می‌شود مگر اینکه موارد خاصی مطرح باشد؛ بنابراین خیلی از موارد در اختیار گمرک نیست و باید به قوانین و مجوز‌های ثبت سفارش عمل کند.
وطن پرست: بخش بیشتر مشکلات ما قوانین است. باید فرایند‌های گمرکی را یک بار از ابتدا مرور کنیم. بسیاری از بخش‌های این فرایند زائد است که باید حذف شود. باید در قوانین بازنگری داشته باشیم و اگر قصد داریم از تولید داخل دفاع کنیم آن را به تعرفه بسپاریم، نه با نظارت‌های دستگاهی انجام شود. باید از یک ابزار سیاستی استفاده کنیم.
گرجی نیا: کل اقتصادی که در اختیار بخش خصوصی است ۲۰ درصد است. اقتصاد باید به بخش خصوصی واگذار شود.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
