حاجی دلیگانی خطاب به عراقچی: هرگونه اقدام خلاف قانون مسئولین در مذاکرات هسته‌ای با پیگرد قضایی همراه خواهد شد
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از نقض حقوق ایران در چارچوب معاهده NPT، نسبت به هرگونه توافق خارج از مصوبات قانونی مجلس هشدار داد و تأکید کرد که هرگونه اقدام خلاف قانون مسئولین در مذاکرات هسته‌ای با پیگرد قضایی همراه خواهد شد.
به گزارش شهرآرانیوز؛ حسینعلی حاجی دلیگانی در نطق خود در جلسه علنی امروز مجلس با اشاره به تعهدات و حقوق ایران در معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) گفت: ملت ایران و همکاران گرامی مستحضر هستند که ما سالیان سال است عضو این معاهده هستیم. تکلیفی را پذیرفته‌ایم که بمب هسته‌ای نداشته باشیم و تاکنون هم به سمت تولید آن نرفته‌ایم. این موضوع روشن است، اما در مقابل دو حق برای ما قائل شد، حقوقی که در این معاهده برای ما پیش‌بینی شده به هیچ عنوان اجرا نشده است.
وی افزود: طرف‌های مقابل متعهد بودند نیروی انسانی ما را برای انرژی صلح‌آمیز آموزش دهند و تجهیزات لازم را در اختیارمان بگذارند؛ آیا این کار را انجام دادند؟ نه. نه تنها چنین حقی به ما داده نشد بلکه هم دانشمندان هسته‌ای ما را ترور کردند و هم مراکز هسته‌ای نطنز، اصفهان و فردو را بمباران کردند. این اقدامات توسط دو قدرت هسته ای انجام شد که خودشان هیچ التزامی به این معاهده ندارند.
حاجی‌دلیگانی ادامه داد: مجلس برای صیانت از حقوق ملت ایران قانونی را تحت عنوان الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس تصویب کرد. در این قانون آمده است که اگر طرف مقابل امنیت دانشمندان ما و مراکز هسته‌ای کشور را تضمین کرد، دولت می‌تواند برخی همکاری‌ها را انجام دهد، آن هم مشروط به گزارش سازمان انرژی اتمی به شورای عالی امنیت ملی. اما آیا چنین گزارش و اطمینانی داده شده است یا خیر؟ همچنین باید بررسی و اطمینان حاصل شود که آیا شورای عالی امنیت ملی این گزارش را بررسی کرده است و یا خیر؟از این رو این موضوع مشخص نیست.
نماینده مردم شاهین‌شهر در ادامه با اشاره به اخبار منتشر شده درباره سفر احتمالی سید عباس عراقچی به مصر گفت: اخیراً شنیده‌ایم در جریان این سفر متنی آماده شده که حقوق ملت ایران را تأمین نمی‌کند. در این متن، از جمله در بند ۵، آمده که ایران باید به آژانس گزارش دهد مراکزی که بمباران شده چه وضعیتی دارند؛ این مسئله با حقوق ملت ایران همخوانی ندارد. یا در بند ۶ گفته شده بازرسان آژانس ـ که در واقع جاسوسان هستند ـ دوباره بیایند و پرسشنامه پر کنند، آن هم از مراکزی که خود آنها بمباران کردند. همچنین از ما خواسته‌اند آدرس دقیق نگهداری مواد هسته‌ای را ارائه دهیم و این بدین معناست اگر تاکنون این مراکز را بمباران نکرده‌اند، بتوانند هدف قرار دهند. این موارد خلاف حقوق ملت ایران است.
وی تصریح کرد: همچنین در بندهای دهم و یازدهم این متن نیز امتیازات یک‌طرفه به طرف مقابل داده شده است. بنده به آقای عراقچی هشدار می‌دهم؛ اگر فراتر از چارچوب قانونی مجلس عمل کنید، علاوه بر برکناری، به دستگاه قضایی معرفی خواهید شد. شما حق ندارید حقوق ملت ایران را اینگونه واگذار کنید.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
