مشهد؛ قطب تولید کفش زنانه دست‌دوز کشور با سهم عمده در صادرات
رئیس اتحادیه صنف کفاشان مشهد گفت: کفش‌های زنانه صنف کفاشان مشهد محبوبیت بیشتری در بازار دارد و سهم بیشتری از صادرات انواع کفش تولیدی مشهد به کشور‌های اطراف نظیر عراق، افغانستان و ترکمنستان را به خود اختصاص داده است.
محمد محمدی در تشریح این خبر، اظهار کرد: اتحادیه صنف کفاشان مشهد ۲ هزار و ۵۰۰ نفر عضو دارد که از این تعداد هزار نفر تولیدکننده کفش هستند و تولیدات کارگاهی و دست‌دوز دارند و همه نوع کفش اعم از زنانه، مردانه و بچگانه تولید می‌کنند.
وی اضافه کرد: کفش‌های زنانه صنف کفاشان مشهد محبوبیت بیشتری در بازار دارد و سهم بیشتری از صادرات انواع کفش تولیدی مشهد به کشور‌های اطراف نظیر عراق، افغانستان و ترکمنستان را به خود اختصاص داده است.
رییس اتحادیه صنف کفاشان مشهد ادامه داد: در واقع صنف کفاشان دست‌دوز مشهد در تولید کفش زنانه در بین فعالان این صنف رتبه اول کشور را دارا هستند.
محمدی در پاسخ به سوالی در خصوص خروج اتباع بیگانه غیرمجاز و کاهش نیروی کار در این بخش نیز گفت: در حال حاضر مشکلی در کمبود نیروی کار در صنف کفاشان نیست، ضمن اینکه دوره‌های حرفه‌آموزی برای علاقه‌مندان به تولید کفش توسط این اتحادیه در حال برگزاری است.
وی با اشاره به مشکلات این صنف افزود: در حال حاضر به دلیل نوسان قیمت ارز و افزایش هزینه‌های تولید، بازار کفش چندان رونق ندارد و عرضه و تقاضا به صورت برابر است، ۳۰ درصد از مواد اولیه تولید کفش از خارج کشور تامین می‌شود و نوسان قیمت ارز بر این بخش تاثیر دارد.
رییس اتحادیه صنف کفاشان مشهد اضافه کرد: مشکل دیگر صنف کفاشان مربوط به بخشنامه اخیر حذف معافیت بیمه‌ای کارگاه‌های کوچک است، پیش از این براساس قانون، ۲۹ صنف مشمول معافیت بیمه‌ای می‌شدند و از پرداخت ۲۰ درصد سهم کارفرما به سازمان تامین اجتماعی معاف بودند، اما مصوبه اخیر هیات وزیران و متعاقب آن بخشنامه سازمان تامین اجتماعی، این معافیت را لغو کرد.
محمدی ادامه داد: این قانون از سال ۱۳۶۲ اجرا می‌شد تا به کارگاه‌های کوچک و تولیدی در شرایط اقتصادی سخت کمک کند و بر اساس آن، کارفرمایان برخی کارگاه‌های تولیدی، صنعتی و فنی از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما برای حداکثر پنج کارگر معاف بودند، اما مصوبه اخیر هیات وزیران این معافیت را لغو کرده در حالی که کارگاه‌های کفش، کارگران تخصصی دارد که روزمزد نیستند و نمی‌توان آنان را «حداقل بگیر مزد» در نظر گرفت.
وی گفت: اصناف مشهد اعتراض خود را نسبت به بخشنامه مزبور به اتاق بازرگانی خراسان رضوی اعلام کرده‌اند و امید دارند این موضوع از طریق دیوان عدالت اداری بررسی و رای به لغو آن گرفته شود.
منبع: ایرنا
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
