به گزارش شهرآرانیوز، «مهدی جوهری» درباره ضرورت حضور قاضی زن، توضیح داد: در قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، حضور قاضی زن در دادگاه خانواده الزامی شده است. حضور یک خانم میتواند در فرایند رسیدگی بسیار مؤثر باشد و کمککند به اصلاح ذاتالبین، یعنی اختلافات زناشویی و اختلافاتی که به پرونده قضایی تبدیل شده و در دادگاه مطرح میشود.
وی ادامه داد: از این رو قانونگذار خود، ضرورت این حضور را در دادگاههای خانواده دیده است. قوه قضاییه اکنون در پی تأمین چنین اشخاصی است و هر سال در جذبها، بانوان نیز پذیرفته میشوند. اخیراً قوه قضاییه در پی آن است که قضات مشاور زن را بیش از پیش تقویت کند.
او با اشاره به تعداد قضات زن در کشور، گفت: تعداد قضات زن در کشور کم نیست و قابل توجه است. در همه جذبها، چه اختصاصی و چه عمومی، خانمها نیز حضور دارند.
وی در پاسخ به اینکه چه موانع تاریخی یا حقوقی موجب شده زنان در ایران کمتر به مقام قضاوت برسند؟ بیان کرد: از نظر تاریخی حضور زنان در قضاوت، به نظر میرسد ریشه در دیدگاههای فقهی و اختلاف نظرها دارد. وگرنه خانمها در رسیدگیها فعال هستند و در اجرای احکام مدنی، احکام کیفری و سرپرستیها کار میکنند. اینگونه نبوده که عرصه به آنان داده نشود. بلکه داده شده و اتفاقاً آنها از قضات بسیار خوب هم هستند. در آمارهای ارزیابی قضات، بانوان در زمره قضات خوب قرار گرفتهاند.
او اضافه کرد: باید در نظر داشت که در روند رسیدگیها برخی از پروندهها خشن محسوب میشوند؛ از این رو بنا بر اعتقاد شخصی خود میگویم که در رسیدگی به پروندههای سنگین و خشن، مثل قتل یا دیگر جرایم سنگین، خانمها با توجه به روحیه و عواطفی که دارند، اذیت میشوند. حتی برخی آقایان با روحیات لطیف، وقتی چند سال در این حوزه کار میکنند، آسیب روحی و روانی میبینند.
جوهری افزود: به همین دلیل، من شخصاً فکر میکنم فعالیت در چنین بخشهایی چندان با روحیات و عواطف زنان همخوانی ندارد. اما در سایر حوزهها از جمله خانواده، بانوان دقت بالایی دارند و بسیار موفق هستند.
مدیرکل آموزش قوه قضاییه تاکید کرد: بهطور کلی نگاه قوه قضاییه در این سالها رو به رشد بوده و رویکرد پذیرش و بهکارگیری بانوان وجود داشته است. هرچند تعدادشان هنوز کم است، اما روند رو به افزایش است؛ بنابراین در آینده زنان بیشتری در دستگاه قضایی حضور خواهند داشت.
وی تصریح کرد: اکنون سه نوع دادگاه داریم از جمله دادگاه خانواده، حقوقی و کیفری. در دادگاه خانواده، حضور قاضی زن الزامی است و بدون آن، دادگاه تشکیل نمیشود. اما در سایر مراجع قضایی در آینده لازم است شاهد تغییرات و حضور بیشتر زنان باشیم.
وی در پاسخ به این سوال که سرانجام لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان مطرح شده توسط قوه قضائیه چه شد؟ گفت: تا آنجا که بنده اطلاع دارم، هنوز به طور کامل اجرایی نشده است و یکی از خلاءها این است که باید اجرایی شود. در قانون دادرسی نوجوانان به آن اشاره شده، اما در عمل بهطور کامل اجرا نشده است.
جوهری درباره تشکیل دادگاههای ویژه نوجوانان، عنوان کرد: اکنون دادگاههای ویژه نوجوانان را داریم. در تهران و استانهای دیگر، شعب ویژه رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان فعال هستند و در این حوزه قانون اجرا شده است. دادرسی افتراقی و نگاههای حمایتی که در این بخش وجود دارد، خوب عملی شده است.
وی خاطر نشان کرد: روند رسیدگی در این دادگاهها متفاوت از دادگاههای عادی است. مثلاً پرونده شخصیت تشکیل میشود، مددکاران اجتماعی و روانشناسان ورود میکنند و دادرسی مبتنی بر مشاوره و مددکاری است. این امر باعث شده رسیدگیها ویژه و متفاوت باشد.
منبع: ایلنا