کوپن؛ راه حل اقتصادی با خاطره بازی دهه ۶۰

گروه اقتصاد | شهرآرانیوز، زمزمه‌ها حاکی از بازگشت دوباره کوپن به اقتصاد ایران است، اما این بار با شکلی متفاوت که الکترونیکی خواهد بود.

کوپن که واژه‌ای فرانسوی به معنای ورقه اصلی است که هنگام پرداخت منافع، آن را جدا می‌کنند در ایران واژه ناآشنایی نیست. پای کوپن در سال ۱۳۵۹ و چند روز پس از آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران به اقتصاد کشور ما باز شد.

کوپن یادگار اقتصاد ایران در دوران جنگ تحمیلی است که به میزان سن جوانان امروز کشور قدمت دارد. جوانان امروز کشور که همان کودکان دهه ۶۰ هستند قطعا هنوز صف‌های مبادله کالابرگ با کالا را به یاد می‌آورند که با بزرگتر شدن آن‌ها به تدریج نقش این کالابرگ‌ها نیز کم رنگ و کم رنگ شد تا اینکه در نیمه دوم سال ۹۰ از چرخه اقتصاد ایران حذف شد.

اولین کوپن در دی ۵۹

اگر اولین یارانه نقدی در دی ماه سال ۱۳۸۹ برای ایرانیان قابل برداشت شده است، اولین کوپن‌های سراسری نیز دی ماه ۱۳۵۹ به دست مردم رسید، هدف از این کار این بود که اگر کالایی کمیاب یا گران شد، از طریق توزیع کوپنی به دست مصرف کنندگان برسد.

هر چند اطلاعات وسیعی درباره تعداد کوپن‌ها و شرایط توزیع کالا‌ها با استفاده از کوپن در این سال‌ها در دست نیست، اما آن‌ها که برگه‌هایی به یادگار نگه داشته‌اند، می‌گویند روی هر کوپن تعداد افراد خانوار درج می‌شد و رنگ کوپن‌های شهری با روستایی تفاوت داشت.

شماره‌ها اعلام می‌شد و بر اساس اعلام شماره و کالا بود که کوپن اعلامی ارزش پیدا می‌کرد. روزنامه‌ها نیز خبر اعلام کوپن را در مهمترین بخش صفحات خود می‌گذاشتند و اخبار سراسری نیز آن سال‌ها، این خبر را پخش می‌کرد.

صف‌های طویل برای دریافت کالای کوپنی، خاطرات لاینفک ایرانی‌ها در دهه شصت است، اما پس از پایان جنگ شرایط اقتصادی ایران تغییر کرد، در حالی که کوپن هنوز باقی مانده بود.

۱۰ قلم کالایی که با شیوه کوپنی توزیع می‌شد عبارت بود از: روغن نباتی، قند و شکر، برنج، پودر شوینده، صابون، پنیر، کره، مرغ، تخم مرغ و گوشت قرمز، البته در همان سال‌های ابتدای انقلاب دفترچه سهمیه خانوار توسط شورا‌های محلی منتشر شد که ۲۲ قلم کالا از طریق دفترچه به مردم ارائه می‌شد.

زمزمه بازگشت کوپن، البته در ساختار نوین الکترونیکی مدت‌هاست به گوش می‌رسد، اما هنوز معلوم نیست کدام کالا‌ها و چه تعداد از مردم ایران تحت پوشش کوپن قرار می‌گیرند. اما هر چه هست، تصمیم گیران و سیاستگذاران و کارشناسان تاکید دارند که حمایت از اقشار مختلف مردم در موج گرانی ناشی از ریزش ارزش پول ملی ضروری است.

کوپن الکترونیکی همان کوپن کاغذی

در این باره هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی اظهار کرد: کوپن الکترونیکی با کوپن کاغذی که در گذشته وجود داشت به لحاظ شکلی شاید تفاوت داشته باشد اما، از نظر ماهیت یکی است.

وی با بیان اینکه اصولا استفاده کوپن در شرایط اضطرار مورد استفاده قرار می‌گیرد و جزو اقدامات مناسب محسوب می‌شود، افزود: اکنون چنین شرایطی در کشور برای بازگشت کوپن وجود ندارد، وقتی گفته می‌شود در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم یعنی انضباط‌های پولی، مالی و مدیریتی کشور باید مدیریت شود و دست اندرکاران بدانند شرایط فعلی، شرایطی نیست که طرح‌های غیرضرور اجرا شود و ریاضت متوجه مردم شود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بخش عمده کالا‌های موردنیاز کشور را در داخل تولید می‌کنیم و برای اینکه اهمیت این موضوع مشخص شود کافی است ارزش واردات کشور را با ارزش ناخالص کشور مقایسه کنیم، در ۱۱ ماهه امسال کل واردات کشور حدود ۴۰ میلیارد دلار بوده و تولید ناخالص ملی کشور حدود ۴۴۰ میلیارد دلار، یعنی ۱۰ درصد نیاز کشور بستگی به واردات دارد.

حق شناس گفت: به نظر می‌رسد اگر کوپن مجددا رایج شود در کنار آن عارضه بزرگ تری به نام بازار سیاه ایجاد و قیمت‌های غیر واقعی شکل می‌گیرد و دهک‌های پردرآمد می‌توانند با هر قیمتی نیاز‌های خود را تامین کنند و مجددا دهک‌های پایین دچار مشکل خواهند شد و قاچاق افزایش می‌یابد.

وی با بیان اینکه عوارضی که کوپن دارد از مزایای آن بیشتر است، تصریح کرد: قیمت واقعی کالا بر اساس کوپن تعیین نخواهد شد هرچند کالا با کوپن به مردم داده خواهد شد، اما قیمت واقعی در بازار سیاه یا دوم تعیین خواهد کرد و تورم نیز بر اساس این بازار خواهد بود، مانند ارز ۴۲۰۰ تومانی که پرداخت شد، اما مردم گوشت ۱۰۰ هزار تومانی خریداری کردند و تورم بر اساس گوشت ۱۰۰ هزار تومانی شکل گرفت.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: دولت باید به جای این قبیل کارها، قیمت‌ها را واقعی کند و برای خانواده‌های جامعه هدف، سبد کالا به جای کوپن بدهد به دلیل اینکه عوارض اینکار کمتر از کوپن است که کل اقتصاد را عوارض آن تحت شعاع قرار می‌دهد.

بازگشت کوپن به اقتصاد؛ راهکاری ناکارآمد در شرایط فعلی

این طرح در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از تحلیلگران بازگشت کوپن به اقتصاد را راهکاری ناکارآمد در شرایط فعلی می‌دانند. هوشیار رستمی، کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به کارکرد‌های کوپن و سابقه این روش توزیع در اقتصاد کشور گفت: کوپن سابقه‌ای طولانی در کشور دارد و مسئله تازه‌ای نیست، اگر بخواهیم کارکرد این روش توزیع کالا‌های اساسی را بررسی کنیم باید بدانیم که کوپن دو کارکرد اصلی در اقتصاد خواهد داشت. هنگامی که دولت ارزی را برای واردات کالا‌های اساسی در نظر می‌گیرد یعنی تصمیم دارد که ارز دولتی به دست تمام افراد جامعه برسد و اینگونه نباشد که ارز دولتی به دست واردکنندگان برسد و واردکننده نیز کالا را با قیمت ارز آزاد به مصرف‌کننده بفروشد.

کوپن می‌تواند مانع از این جریان شود و این اولین کارکرد آن است. دیگر کارکرد کوپن به بحث توزیع آن باز می‌گردد، به عبارتی دیگر کوپن باید بتواند محصولی که دارای اهمیت است را به دست مصرف‌کنندگان برساند، قیمت در این شرایط اهمیت نداشته و فقط مسئله مهم دسترسی به کالا در شرایط بحرانی است.

اما اینکه آیا در شرایط فعلی کوپن می‌تواند کارکردی در اقتصاد داشته باشد مسئله مهمی است که باید مورد بررسی قرار بگیرد. من معتقدم که کوپن به لحاظ یارانه‌ای بودن آن کاملا ناکارآمد خواهد بود چراکه کالابرگ یک نظام پیچیده‌ای است و این پیچیدگی در شبکه توزیع آن نیز دیده می‌شود.

وی با اشاره به رانتی که کالابرگ‌ها به وجود می‌آورند ادامه داد: بازگشت کوپن برای شرایط امروز ما کمی عجیب و غریب بوده و کارایی نخواهد داشت چراکه لایحه‌های مختلف این روش توزیع کالا مشکلات بی‌شماری را به همراه دارد. هنگامی که کالایی بخواهد از گمرک وارد شود تا به دست مصرف‌کننده برساند حداقل پنج لایه داشته که هر کدام این لایه‌ها می‌توانند شیطنتی داشته باشند و رانتی را به دست بیاورند.

این کارشناس مسائل اقتصادی با بررسی مشکلات توزیع کالا‌های اساسی توسط کالابرگ‌ها در گذشته ادامه داد: مشکلات این روند توزیع زیاد و قابل توجه است. به عنوان نمونه در گذشته بنکداران زمانی را برای کوپن‌ها تعیین می‫کردند و اگر افراد در زمان مشخص شده اقدام به تهیه کالای مصرفی خود نمی‌کردند بنکداران می‌گفتند که کوپن سوخته است، از سویی دیگر مشکلات کیلویی هم بود، یعنی فرد فروشنده کالای مورد نظر را در ظرف‌های وزن-داری می‫گذاشت و از این روش به راحتی کم‌فروشی می-کرد. مشکلات از این قبیل، توزیع کالا به وسیله کوپن را در گذشته دشوار کرده بود.

وی افزود: اکنون فضا پیشرفته‌تر شده و ممکن است این روش توزیع به صورت الکترونیک و در فروشگاه‌های زنجیره‫ای اجرا شود، اما باید توجه داشته باشیم حتی در این شرایط هم تضمینی وجود ندارد که روش توزیع کالا در مسیر سالمی قرار بگیرد.

رستمی راهکار‌های مطرح شده را مشکل‌گشای خانوار‌های کم‌درآمد ندانست و گفت: هدف این طرح را حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه معرفی کرده‌اند. اما عده‌ای بر این باورند که تنها راه حفاظت از بخش آسیب‌پذیر جامعه پرداخت یارانه نقدی است. یارانه نقدی هم ضعف‌های خود را دارد، بنابراین چه کوپن و چه یارانه نقدی راه‌حل مقابله با پدیده گرانی ناشی از تحریم نخواهد بود، اقتصاد فشار سنگینی را تحمل می‌کند. هنگامی که ما به دلیل تحریم نمی‌توانیم برخی از محصولات را به کشور وارد کنیم قطعا طرحی همانند بازگشت کوپن به بن‌بست خواهد خورد.

این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به سنگین شدن مسئولیت دولت برای تامین کالا‌های اساسی درصورت کوپنی شدن کالا‌ها اشاره کرد و گفت: در شرایطی که محصولی کم‌یاب شود دولت می‌تواند بگوید که چالش‫های داخلی و خارجی مانع از تامین کالا شده است، اما وقتی ماجرا کوپن به میان می‌آید و سیستم دولتی وظیفه توزیع کالا را بر عهده می‌گیرد یک تعهد برای دولت ایجاد خواهد شد.

وی گفت: قطعا مطرح شدن توزیع کالا با کوپن سیگنال‌های منفی را به بازار‌های اقتصاد خواهد فرستاد. اما باید توجه داشته باشیم که اوضاع بد اقتصادی تنها با کوپنی شدن کالا‌های اساسی مشخص نمی‌شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: همانطور که گفتم قطعا این ماجرا جو روانی منفی را راهی بازار‌ها خواهد کرد، متاسفانه اجرایی شدن طرح کوپن سیگنال‌هایی را به بازار می‌دهد که باعث تشدید احتکار و قاچاق خواهد شد. ما توان بازرسی قوی در مرز‌ها را نداریم، بنابراین افراد سودجو برای گران کردن محصولات خود اقدام به احتکار می‌کنند. به عبارتی دیگر این افراد می‌گذارند تا ولع جامعه برای استفاده از محصولات بیشتر شود و در آن زمان با قیمتی بیشتر کالا‌ها را به جامعه عرضه می‌کنند. با توجه به این مسائل کوپنی شدن محصولات چالش‌های بسیاری را به همراه خواهد داشت که باید به آن‌ها توجه شود.