نگاهی به برخی چهره‌های احتمالی مطرح در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰

علی قدیری | شهرآرانیوز؛ پیش‌تر، در گزارش «انتخابات ۱۴۰۰؛ خیلی دور خیلی نزدیک» به بررسی احتمال حضور برخی چهره‌های جناح‌های سیاسی کشور در انتخابات ۱۴۰۰ نظیر محمدرضا عارف، محسن هاشمی‌رفسنجانی، پرویز فتاح، محمدجواد آذری‌جهرمی، حسین دهقان و حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی پرداختیم. اما هرچه به انتخابات ۱۴۰۰ نزدیک‌ترمی‌شویم، گمانه‌زنی‌های بیشتری درباره حضور گزینه‌های مختلف در رسانه‌ها مطرح می‌شود. تا آغاز کارزار انتخابات ریاست‌جمهوری آتی، زمان زیادی باقی است و متغیر‌های بسیاری در عرصه سیاسی می‌تواند احتمال حضور گزینه‌های مختلف را کاهش یا افزایش دهد، با این حال در ادامه، به بررسی احتمال حضور برخی دیگر از چهره‌های مطرح‌شده در انتخابات آینده می‌پردازیم.

بذرپاش جوان‌ترین شخصیت اصول‌گرایی است که پیش‌بینی می‌شود برای شرکت در انتخابات۱۴۰۰ اقدام کند. او در سال۹۶ هم دربین ۵نامزد نهایی جبهه مردمی نیرو‌های انقلاب (جمنا) برای ریاست‌جمهوری قرار داشت. اما آنچه بیش از همه سبب شده است احتمال حضور بذرپاش در انتخابات ریاست‌جمهوری آتی پررنگ شود، فعالیت‌ها و تحرکات نزدیکان اوست. به‌عنوان نمونه احسان ارکانی، نماینده اصول‌گرای مجلس و از حامیان بذرپاش، در حساب توئیتری خود درباره اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، از تلاش برای گنجاندن شرط سنی حداقل ۴۰ سال و حداکثر ۵۵ سال برای داوطلبان خبر داده است.

 

در پاسخ به این توئیت، محمدصالح مفتاح، معاون رسانه و آموزش ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، نوشت: «آقای ارکانی، حامی بذرپاش است و بذرپاش چهل‌ساله است، اما جلیلی، رئیسی، فتاح و قالیباف بیش از ۵۵ سال دارند و آذری‌جهرمی نیز کمتر از ۴۰ سال.» وی در ادامه، این تلاش‌ها را «شوخی زشت آقایان با مردم برای نشاندن آقای بذرپاش بر صندلی قدرت با زور قانون‌گذاری بی‌ضابطه و تفسیر خلاف منطق» تفسیر کرد.

گمانه‌های زیادی درخصوص حضور سعید جلیلی، دبیر سابق شورای‌عالی امنیت ملی، در کارزار انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ وجود دارد. به نظر می‌رسد توئیت‌های همراهانه جلیلی در حمایت از قالیباف و مجلس یازدهم را باید در راستای تصرف موضع مشفقانه و برادرانه او در جبهه اصول‌گرایی ارزیابی کرد. به بیانی، جلیلی قصد دارد با چنین مطالبی، وجهه‌ای فراجریانی و از موضع بالا به خود ببخشد تا با ترسیم چهره «مصلح منتقد»، شانس خود را برای جلب حمایت سرشاخه‌های حاضر در مجلس کنونی و البته سرشاخه‌های مؤثر بیرون از مجلس در ۱۴۰۰ افزایش بدهد و اختلافاتش را با طیف قالیباف در گذشته کم‌رنگ‌تر کند.

وزیر سابق راه و شهرسازی، زودتر از آنچه مورد انتظار بود، مسیر خود را از دولت دوم حسن روحانی جدا کرد. او دلایل استعفای خود را «ضعف حاکمیت قانون، پذیرش عملی موجودیت دولت موازی به‌ویژه در دوره دوم، کم‌تعهدی به حقوق مالکیت، بی‌توجهی به رعایت شرایط بازار رقابتی و آزاد و اختلاف نظر با رئیس‌جمهور در حوزه مسکن» اعلام کرده بود. آخوندی، پس از استعفا از مقام خود، در ادامه نامه‌نگاری‌هایش با حسن روحانی، بر همین نکات تأکید کرده است. حضور فعال آخوندی در رسانه‌ها در روز‌های اخیر، بیانگر آن است که او تمایلی برای بازنشستگی سیاسی ندارد و چه چیز بهتر از پاستور برای او؟ آخوندی دارای دکتری اقتصاد سیاسی از دانشگاه رویال‌هالووی لندن است و در حوزه سیاسی و اجتماعی، ایده «ایرانشهری» را دنبال می‌کند. همین مسئله باعث شده است برخی جریانات آکادمیک، از او حمایت کنند.

از همان روزی که صبحانه خوردن‌هایش با چهره‌های سیاسی یا سلبریتی‌ها از چپ و راست و برخی اظهارات متفاوتش در مقایسه با همفکرانش نظیر دفاع از ورود زنان به ورزشگاه رسانه‌ای شد، گمانه‌زنی‌های انتخاباتی هم درباره‌اش آغاز شد. رئیس اسبق صداوسیما که در هنگام ریاستش بر این سازمان، بار‌ها از جانب اصلاح‌طلبان، به سیطره یک جناح خاص بر صداوسیمای ملی متهم شده بود، در ماه‌های گذشته تلاش کرده است با اظهارنظراتی غریب، چهره‌ای متفاوت از خود ترسیم کند.

ضرغامی در این روز‌ها حضوری منقطع در رسانه‌ها داشته است. مدتی سکوت می‌کند و سپس با اظهارنظری جنجالی، خلاف مشی سیاسی و فرهنگی‌اش در سال‌های دور، بار دیگر تیتر جراید می‌شود. گویا او درحال ارزیابی شرایط و واکنش‌ها برای حضور در انتخابات است، با این حال اینکه او تا چه میزان می‌تواند در ترسیم چهره‌ای متفاوت از خود موفق باشد، بحث دیگری است؛ چراکه در برخی بزنگاه‌ها، کاملا از موضع وسط ایستادن خارج می‌شود و نگاه خطی جناحی‌اش با شدت بروز می‌یابد؛ به‌ویژه وقتی پای حسن روحانی درمیان باشد. ضرغامی در سال ۹۶ در فهرست نامزد‌های جمنا بود، اما رأی کافی را نیاورد.

کارگزاران سازندگی، مدت‌هاست که سودای معرفی یک کاندیدای حزبی برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری را در سر دارند. در میان چهره‌های شناخته‌شده حزب کارگزاران، شاید اسحاق جهانگیری، مهم‌ترین گزینه باشد. جهانگیری اگرچه یک چهره اصلاح‌طلب شناخته می‌شود، تکنوکراتی است که به‌سبب حضور در دولت‌های مختلف به‌خوبی به امکانات و محدودیت‌های قوه مجریه اشراف دارد. جهانگیری همچنین از یک‌سو سابقه تأییدصلاحیت در دوره گذشته انتخابات ریاست‌جمهوری را دارد و از سوی دیگر مورد قبول جریان‌های متعارض جبهه اصلاحات است و می‌تواند اجماع ایجاد کند.

جهانگیری همچنین با حضور چشمگیر در کارزار دوازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری، نشان داد که برای چنین صحنه‌هایی آماده است و می‌تواند بخشی از سرمایه اجتماعی ازدست‌رفته اصلاح‌طلبان را احیا کند و نامزد بالقوه آن‌ها باشد.

با این حال اگر تحلیل اصلاح‌طلبان این باشد که برای جلب نظر حامیانشان در ۱۴۰۰ باید در اذهان عمومی مرز مشخصی با دولت حسن روحانی ایجاد کنند، انتخاب جهانگیری به‌عنوان کاندیدا با توجه به مسئولیتش در دو دولت حسن روحانی، منطقی به نظر نمی‌رسد؛ هرچند او بار‌ها اذعان کرده است که نقش چندانی در دولت ندارد.

حضور نیافتن علی لاریجانی در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، با وجود اینکه مطابق قانون بازهم امکان آن را داشت، احتمالا نشانه‌ای از این است که او مشتاق است بهارستان را به مقصد پاستور ترک کند؛ چراکه بعید به نظر می‌رسد بخواهد به حیات سیاسی خود در همین نقطه پایان دهد. با این حال لاریجانی راهی دشوار تا رسیدن به مقصد دارد.

 

لاریجانی اصول‌گرای معتدل و مصلحت‌اندیشی است که از یک سو مورد قبول جریانات تندروی اصول‌گرایی نیست و با توجه به تسلط تندرو‌ها بر این جریان سیاسی، شانس کمی برای برخورداری از حمایت بخش عمده‌ای از جریان اصول‌گرایی دارد و خاصه با نزدیکی به دولت حسن روحانی در سال‌های اخیر، این شانس کمتر هم شده است و از سوی دیگر برخی اصلاح‌طلبان نیز با توجه به نتایج نه‌چندان دلچسب ائتلاف با جریانات اعتدالی و اصول‌گرای معتدل، خواستار معرفی نامزدی با سابقه روشن اصلاح‌طلبی‌اند.

 

با این حال اگر شرایط به گونه‌ای باشد که امکان معرفی یک چهره شناخته‌شده اصلاح‌طلب نباشد، علی لاریجانی جدی‌ترین گزینه‌ای است که می‌تواند میان برخی جریانات اصلاح‌طلب نزدیک به دولت، حامیان دولت و گروه‌های معتدل اصول‌گرایی، اجماع ایجاد کند. لاریجانی همچنین ارتباط حسنه‌ای با علمای قم دارد و مهم‌تر از آن معتمد رهبری است؛ چراکه پس اتمام مسئولیتش در مجلس رهبری به‌سرعت او را به‌عنوان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کردند.