توقیف ۱۳۰ همت اموال ۹ متهم اصلی پرونده فساد مالی موسسه نور (۱ تیر ۱۴۰۵)

به گزارش شهرآرانیوز، حیدر آسیابی با اشاره به یکی از مهم‌ترین پرونده‌های اقتصادی رسیدگی‌شده در استان، از صدور احکام قضایی سنگین، شناسایی گسترده اموال و توقیف دارایی‌های کلان در پرونده مؤسسه مالی و اعتباری نور خبر داد.

رئیس کل دادگستری گلستان در این باره اظهار کرد: پرونده مؤسسه مالی و اعتباری نور از مهم‌ترین پرونده‌های اقتصادی استان گلستان است که در قالب ۲۱۶ جلد و با بیش از ۵۱ هزار بند اتهامی مورد رسیدگی قرار گرفت و در جریان آن ۹۷ متهم تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.

وی با اشاره به تشکیل ۱۲۲ صفحه دادنامه در این پرونده افزود: این پرونده ۹ متهم اصلی دارد که برای دو نفر از متهمان اصلی، حداکثر مجازات قانونی یعنی ۲۰ سال حبس در نظر گرفته شده و برای سایر متهمان نیز احکام متناسب قضایی صادر شده است.

رئیس‌کل دادگستری گلستان با بیان اینکه یکی از ویژگی‌های مهم این پرونده، شناسایی و توقیف اموال در همان مراحل اولیه رسیدگی بوده است، تصریح کرد: بخش قابل توجهی از اموال مرتبط با این پرونده پیش از صدور حکم قطعی شناسایی، ردیابی و توقیف شده و در اختیار دستگاه‌های ذی‌ربط قرار گرفته است.

آسیابی ادامه داد: شبکه‌ای از شرکت‌های تجاری و واسطه‌ای در این پرونده شکل گرفته بود که از طریق آن حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان از منابع بانکی و بانک مرکزی در قالب تسهیلات و گردش‌های مالی جابه‌جا و در ادامه در مسیر خرید املاک، اراضی کشاورزی و تجهیزات مختلف هزینه شده بود.

وی گفت: در جریان رسیدگی قضایی، بخش عمده‌ای از این اموال شامل حدود ۱۰۰ پلاک ثبتی مسکونی و تجاری، چندین کارخانه، ۱۸ شرکت تجاری، دو واحد مرغداری، بیش از ۳۰ قطعه زمین کشاورزی با مساحت حدود ۲۰۰ هکتار، ۱۱۵ دستگاه انواع خودرو سبک و سنگین از جمله خودرو‌های لوکس مانند بنز، پورشه، لکسوس، سانتافه، لندکروز، ۱۰۰ میلیون سهم بورسی و همچنین ۳۵ کیلو شمش طلا شناسایی و توقیف شد.

رئیس‌کل دادگستری گلستان افزود: این اموال در چندین استان کشور شناسایی شده و ارزش تخمینی آنها بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که بخش قابل توجهی از آن در فرآیند رسیدگی قضایی توقیف و تعیین تکلیف شده است.

در ادامه حتما بخوانید معاون اول قوه قضائیه در نشست خبری: قانون شفافیت بدون هیچ مشکلی اجرا شده و تمام مراجع باید پاسخگو باشند (۲۶ خرداد ۱۴۰۵)

آسیابی با تأکید بر اهمیت این پرونده در نظام رسیدگی به مفاسد اقتصادی کشور تصریح کرد: یکی از نقاط قوت این پرونده، ردیابی دقیق اموال و جلوگیری از خروج دارایی‌ها از چرخه بازگشت به بیت‌المال بوده است.