در مسیر جنبش سراسری زندان زدایی

فرزانه شهامت | شهرآرانیوز؛ حدود یک ماه پیش بود که خبری خوش، دل خیلی از آن‌هایی را که باید ماه‌ها دور از خانه و پشت دیوار‌های بلند زندان می‌ماندند، به امید آزادی قرص کرد؛ اینکه از حدود ١٨هزار زندانی استان، ۶هزار و ۶۰۰زندانی می‌توانند با بهره‌گیری از مجازات جایگزین حبس آزاد شوند. این تعداد یعنی یک‌سوم زندانیان استانمان با استفاده از این ظرفیت قانونی، امکان بازگشت به خانه را دارند. در گام نخست، در بهار امسال، ۶۲۷ زندانی با رای جایگزین حبس، رهایی یافتند و حالا خیلی از خانواده‌ها چشم‌انتظارند تا عزیز در بند آن‌ها یکی از همان ۶ هزار و ۶۰۰ زندانی‌ای باشد که حکم جایگزین حبس می‌گیرد.

 

دستگاه قضایی استان برای کاهش ورودی زندان‌ها و صدور احکام جایگزین چه می‌کند؟ چرا برخلاف برخی استان‌ها، خبر چندانی از احکام جالب قضات استانمان به‌عنوان مجازات جایگزین حبس، منتشر نمی‌شود؟ بقیه دستگاه‌ها برای استفاده از این ظرفیت، پای کار هستند؟ آیا قضات استان با این ظرفیت قانونی به قدر کافی آشنا هستند؟ این‌ها تعدادی از سوالاتی بود که پاسخ آن‌ها را از سیدامیر مرتضوی، معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان‌رضوی، جویا شدیم.

در بیشتر کشور‌ها جنبشی سراسری در حقوق کیفری در دهه‌های اخیر شروع شده است که مبتنی بر زندان‌زدایی است. در سیستم قضایی ما هم فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، تبیین‌کننده نهاد و نظامی نوین به نام «مجازات‌های جایگزین» حبس است؛ چراکه برای همه جرائم، زندان، کیفر مناسبی نیست و ممکن است جنبه اسلامی و بازدارندگی درپی نداشته باشد. ازطرفی با توجه به جایگاه انسان و حفظ کرامتش، بهتر است تا جای ممکن از مجازات حبس فقط به‌صورت حداقلی برای جرائم خاص و سنگین استفاده بشود.

قضات ما با تاسیسات حقوقی نوین ازجمله مجازات‌های جایگزین حبس، آشنایی کامل دارند. مجرب و تحصیل‌کرده هستند، کار اجرایی مستمر انجام می‌دهند و تلاش‌شان را به موضوع احکام جایگزین حبس، معطوف کرده‌اند. به استناد ماده ۶۴ از فصل نهم قانون مجازات اسلامی، مجازات‌های جایگزین حبس شامل دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی، می‌شود. قضات در حد وسیعی از این ظرفیت‌ها بهره می‌برند. شاید در ذهن مردم، مجازات‌های جایگزین حبس فقط انجام خدمات عمومی رایگان باشد، درحالی‌که این موضوع فقط یکی از انواع مجازات‌های جایگزین حبس است. هرچند قضات از نهایت بهره‌مندی از قانون آگاه هستند، درکنار آن باید این ظرفیت‌های استفاده‌شده به اطلاع مردم برسد و اطلاع‌رسانی مطلوبی انجام بشود.

چیزی که در عدالت ترمیمی یا موضوع اصلاح مجرمان مدنظر است، این است که دیگران بتوانند شرایط را درست درک کنند تا شاهد تغییر رفتار بزهکاران و به‌عبارتی محکوم‌علیه باشیم. متاسفانه فردی که به هر دلیلی به زندان می‌رود، چه عمد باشد یا غیرعمد یا حتی اگر مدتی به‌دلیل ناتوانی در معرفی تامین و وثیقه، به‌عنوان متهم در زندان به سر ببرد، نگاه جامعه و حتی اطرافیانش به او تغییر می‌کند. این رفتار درست نیست. در این شرایط، پذیرش اجتماعی فرد به حداقل ممکن می‌رسد. همین مسئله او را سرخورده می‌کند و درحقیقت، فرد به نوعی تحقیر می‌شود. نگاه بعضی سازمان‌ها و ادارات همین‌طور است که گفته شد. درحالی‌که باید درک صحیحی از شرایط محکم‌علیه داشته باشند و بدانند که قانون‌گذار به‌صورت هدفمند، مجازات‌های جایگزین حبس را وضع کرده است و همه باید برای فراهم کردن زمینه اجرایی آن تلاش کنیم.
به بیان دیگر همه ما باید در اصلاح مجرمان، نقشمان را ایفا کنیم و برای بازاجتماعی کردن آن‌ها و بازگرداندن شرافتمندانه‌شان به جامعه، اهتمام بورزیم.

شهرداری، محیط‌زیست و اداره منابع طبیعی در صدر همکاری با دستگاه قضایی برای اجرای مجازات‌های جایگزین حبس هستند. درواقع با لطف و رافتی که دستگاه قضا برای زندان‌زدایی از فرد می‌کند، او خود را وامدار حاکمیت و جامعه می‌داند و در تلاش است تا عملکردی مناسب از خودش ارائه بدهد. باید قدر این موقعیت را دانست. سازمان‌ها و دستگاه‌ها به این افراد اعتماد و اطمینان کنند و زمینه پذیرش و جذب آن‌ها را فراهم کنند. معمولا دستگاه‌های خدماتی، پذیرش بهتری برای این افراد دارند، اما همکاری بقیه دستگاه‌ها و سازمان‌ها، چندان مطلوب نیست. امیدواریم با کمک اصحاب رسانه زمینه توجیه آن‌ها فراهم شود.

آنچه مسلم است، اینکه مجازات‌های جایگزین حبس تابع شرایط و اوضاع خاصی است؛ شرایطی مثل گذشت شاکی و تخفیف با ملاحظه نوع جرم و ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه‌دیده و.... وقتی مجازات‌های جایگزین با تمام ملاحظات یادشده، تعریف می‌شود، واقعا می‌تواند اثربخش باشد. با این حال از مراکز آموزشی و دانشگاهی انتظار می‌رود درباره اثربخشی آرای صادره برای جایگزین حبس، تقاضای تحقیق کنند. بدون شک دستگاه قضایی با ملاحظاتی، همکاری لازم را خواهد کرد.

یکی از اهداف عالیه و سیاست‌های کاربردی و راهبردی قوه قضائیه، استفاده حداکثری از این تاسیسات حقوقی مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی است. هدف هم کاهش جمعیت کیفری، اصلاح‌پذیری محکوم‌علیه و بازگشت شرافتمندانه و آبرومندانه او به جامعه به اضافه کاهش آثار و تبعاتی است که مجازات حبس از نظر روانی بر زندانی، خانواده و جامعه می‌گذارد. با تمام این‌ها معتقدیم که باید مجازات‌های جایگزین حبس، اصولی و هدفمند باشد.

با اختیاراتی که قانون‌گذار به مقام قضایی داده است تا به‌جای مجازات اصلی زندان، مجازات‌های دیگر ازجمله مجازات جایگزین را در دستورکار قرار دهد، انتظار این است که ابتدا اصحاب رسانه کلیات مجازات‌های جایگزین حبس را برای شهروندان و حتی مسئولان، توضیح بدهند. بعد با یک رویکرد درست درباره این ظرفیت حقوقی، می‌شود اطلاع‌رسانی مناسب و بهنگام را در دستورکار قرار داد، طوری که هم به نفع محکوم‌علیه باشد و هم به نفع خانواده او و هم به صلاح جامعه. کارگروه رسانه و مطبوعات، کار‌های لازم را پیگیری خواهد کرد. به اداره پیشگیری‌های اجتماعی‌فرهنگی و رابط رسانه‌ای این معاونت هم تاکید می‌کنیم که برنامه‌های کاربردی‌تری را در دستورکار قرار بدهند.