به گزارش شهرآرانیوز؛ اینروزها، بیش از هر زمان دیگری، فرصت بازخوانی اندیشهها و سیاستهای رهبر شهید انقلاب است که طی سالهای گذشته بهعنوان نقشه راه کشور در عرصههای مختلف، از جمله اقتصاد، ترسیم شده است. گفتمانی که بر مردمیسازی اقتصاد، توسعه تجارت، گسترش روابط اقتصادی با کشورهای همسایه، تعامل عزتمندانه با جهان، تولید، بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی و تقویت بخش خصوصی تأکید داشته و در سیاستهای کلی نظام و بیانات ایشان بارها مورد توجه قرار گرفته است.
در همین راستا، برای واکاوی ابعاد این گفتمان اقتصادی با یحیی آلاسحاق، وزیر اسبق بازرگانی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق و از چهرههای باسابقه حوزه تجارت، بازرگانی و سیاستگذاری اقتصادی، گفتوگو کردیم. آلاسحاق که سالها در مسئولیتهای مختلف اجرایی، سیاستگذاری و بخش خصوصی حضور داشته، از جمله افرادی است که هم تجربه مدیریت در ساختار دولت را در کارنامه خود دارد و هم سالها مسائل تجارت داخلی، تجارت خارجی و توسعه روابط اقتصادی منطقهای را از نزدیک دنبال کرده است.
وی در این گفتوگو، با تشریح مبانی فکری سیاستهای رهبر شهید انقلاب در حوزه تعاملات بینالمللی، تجارت و حکمرانی اقتصادی، تلاش میکند چارچوب فکری این گفتمان و الزامات تحقق آن را تشریح کند.
*
در روابط بینالملل، چه در سطح منطقه و چه در سطح جهان، بیش از سه گزینه پیش روی کشورها وجود ندارد. یا باید از نظام بینالملل حذف شویم؛ یعنی شرایطی را بپذیریم که با هیچ جای دنیا رابطه نداشته باشیم و دور خود دیوار بکشیم. یا باید در نظام بینالملل هضم شویم؛ یعنی در نظامی که قدرتهای مسلط بر آن حاکم هستند، تحتتأثیر آنان قرار بگیریم و در چارچوب اراده آنها عمل کنیم. گزینه سوم نیز تعامل با جهان است؛ یعنی در حوزههای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با دنیا ارتباط و تعامل داشته باشیم.
اگر قرار بود در نظام بینالملل هضم شویم، همان وضعیت پیش از انقلاب ادامه پیدا میکرد. در آنزمان، ایران در نظام بینالملل و تحت سلطه آمریکا قرار داشت و برای کشور نیز جایگاهی مانند «ژاندارم منطقه» تعریف شده بود. اگر قرار بود همان وضعیت ادامه پیدا کند، اساسا نیازی به انقلاب نبود.
از سوی دیگر، حذف کامل از نظام بینالملل نیز به این معناست که بهطور کلی با دنیا کاری نداشته باشیم؛ وضعیتی شبیه آنچه درباره برخی کشورها مطرح میشود. البته حتی آن کشورها نیز کاملا منزوی نیستند. اساسا در دنیای امروز، همه امور به یکدیگر متصل است؛ از رفتوآمدها و حملونقل گرفته تا بانکها، خریدوفروش، ارتباطات و حتی موضوعاتی مانند هواشناسی. بنابراین، چنین انزوایی نه معنا دارد و نه امکانپذیر است.
از منظر اعتقادی نیز اگر ما به زمینهسازی برای ظهور حضرت مهدی (عج) معتقد باشیم و باور داشته باشیم که روزی جهان بر مبنای تفکر اسلامی اداره خواهد شد، طبیعی است که باید با جهان در ارتباط باشیم. بنابراین، حذف از نظام بینالملل با عقل و منطق نیز سازگار نیست. درنتیجه، گزینه سوم، یعنی تعامل با دنیا، راهکار صحیح است.
*
این قواعد را قانون اساسی مشخص کرده است. بر اساس اصل۱۱۰ قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام و اصول حاکم بر حوزههای مختلف، از جمله روابط بینالملل، توسط رهبر معظم انقلاب تعیین میشود. از منظر اعتقادات دینی نیز کسانی که به ولایتفقیه معتقدند، باید در این حوزه از رهنمودهای رهبری تبعیت کنند.
رهبر شهید انقلاب تصریح کردهاند که تعاملات بینالمللی باید بر پایه سه اصل «عزت، حکمت و مصلحت» باشد، یعنی ما باید بهگونهای رفتار، تعامل و حتی توافق کنیم که عزت، حکمت و مصلحت کشور حفظ شود. بنابراین، باید در همه حوزههای اقتصادی با دنیا تعامل داشته باشیم، اما با حفظ عزت ایران و ایرانی و بر پایه عقل، حکمت، تدبیر، منافع ملی و مصلحت کشور.
گاهی نیز ممکن است بر اساس مصلحت، لازم باشد انعطافهایی صورت گیرد، اما همه این اقدامات باید در چارچوب منافع ملی باشد. راهکار مشخص است. آنچه رهبر شهید انقلاب بر آن تأکید داشتند، این بود که باید مذاکره، معامله و روابط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی با همه دنیا وجود داشته باشد، اما این روابط همواره باید با رعایت عزت، حکمت، مصلحت و منافع ملی انجام شود.
*
البته درباره مفهوم «منافع ملی» اختلافبرداشتهایی وجود دارد. برخی در تفسیر این مفهوم دچار اشکال هستند و آن را صرفا به منافع جغرافیایی و سرزمینی ایران محدود میکنند. در حالی که از دیدگاه رهبر شهید انقلاب و معتقدان به نظام جمهوری اسلامی، منافع آرمانی نیز بخشی از منافع ملی است. یعنی منافع ملی با منافع آرمانی تعارضی ندارد.
منافع ملی ما فقط منافع اقتصادی و مالی نیست، بلکه منافع آرمانی، کرامت، عزت، اعتقادات و آینده ما نیز باید در چارچوب منافع ملی مورد توجه قرار گیرد. نباید به کرامت انسانی، عزت و اعتقادات ما لطمهای وارد شود. به عنوان مثال، ما عدالت را نیز جزئی از منافع ملی میدانیم. اگر قرار باشد با ما بهگونهای رفتار شود، یا ما بهگونهای رفتار کنیم که عدالت در آن رعایت نشود، آن را در چارچوب منافع ملی نمیپذیریم. از نگاه ما، منافع ملی زمانی محقق میشود که عدالت نیز در آن رعایت شده باشد.
در اینجا برخی روشنفکران غربگرا، هماهنگی میان منافع ملی و منافع آرمانی را قبول ندارند و میان این دو تفکیک قائل میشوند. به تعبیر دیگر، نگاه سکولار دارند و اعتقادات دینی و آرمانی را در مسائل اقتصادی دخیل نمیدانند. اساسا رابطه میان معنویت و اقتصاد را قبول ندارند.
در نظام امروز جهانی نیز همین نگاه حاکم است. حکمرانی جهانی را سکولار میدانند. به عنوان مثال، اگر بپرسیم «حق چیست؟»، پاسخ میدهند که حق مترادف با قدرت است. آمریکا امروز چرا میگوید همه جهان متعلق به من است، یا چرا درباره کشورهای مختلف، مانند ونزوئلا، چنین ادعاهایی مطرح میکند؟ از نگاه آنان، حق یعنی قدرت و حق یعنی تبعیت از کسی که قدرت بیشتری دارد.
روشنترین نمونه این نگاه، آن است که اگر ۱۸کشور جهان درباره موضوعی به توافق برسند، اما آمریکا مخالفت کند، عملا نظر آمریکا ملاک قرار میگیرد، (حق وتو دارد)، زیرا میگوید من قدرتمند هستم. یعنی این نگاه را به قانون اداره جهان تبدیل کردهاند. در چنین نگاهی، روابط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر مبنای ارزشهای معنوی شکل نمیگیرد و اخلاق، عدالت و کرامت انسانی جایگاهی ندارد.
به همین دلیل است که امروز رژیم جنایتکار اسرائیل این حجم از کشتار و ترور را انجام میدهد و برای خود حق قائل است؛ زیرا میگوید من قدرت برتر نظامی منطقه هستم، پس لبنان متعلق به من است، سوریه متعلق به من است و، چون قدرت دارم، این حق را نیز دارم.
درحالیکه از نگاه ما، منافع ملی و منافع آرمانی از یکدیگر جدا نیستند و این منطق را نمیپذیریم. صرف اینکه کشوری قدرت بیشتری دارد، بهمعنای حقانیت او نیست. ما قانون جنگل را قانون حق نمیدانیم. تفاوت ما با این نگاه جهانی در همین است.
*
در حوزه اقتصادی نتوانستهایم از همه ظرفیتها و توانمندیهای خود استفاده کنیم و آنگونه که شایسته بوده، رفاه مردم را تأمین کنیم. تواناییها، اقتدار و موقعیت جغرافیایی ما بسیار بالاتر از وضعیتی است که امروز در آن قرار داریم. این پرسش مطرح است که چرا چنین نشده است؟ در پاسخ باید گفت که در حوزه نظامی، امروز تقریبا همه تحلیلگران جهان اذعان دارند که ایران به یک قدرت تبدیل شده است.
بله، ما به قدرت رسیدهایم. امروز جمهوری اسلامی ایران، با همین جمعیت حدود ۹۰میلیونی، در برابر بزرگترین قدرت نظامی جهان ایستاده است. بودجه نظامی آمریکا، فناوری، امکانات، تجهیزات و توان نظامی آن هزاران برابر بیشتر از ماست، اما با وجود این، ما توانستهایم در برابر این قدرت مقاومت کنیم. بر اساس قواعد کلاسیک نظامی، ما باید ظرف سه روز شکست میخوردیم، اما امروز نهتنها ماهها از این رویارویی گذشته، بلکه طی چند دهه اخیر نیز هیچ غلطی نتوانستهاند بکنند.
علت این موضوع آن است که راهبردها و سیاستهایی که ما در حوزه نظامی انتخاب کردیم، با مبانی کلاسیک نظامی متفاوت است. اگر قرار بود مانند دیگران و بر اساس روشهای معمول نظامی جهان عمل کنیم، نتیجه دیگری رقم میخورد. ما بهسمت جنگ نامتقارن رفتیم. جنگ نامتقارن، یعنی اینکه مبانی اداره جنگ ما با مبانی رایج دنیا تفاوت دارد.
برای توضیح این موضوع، مثالی از ریاضیات میزنم. در ریاضیات، مبناهای مختلفی وجود دارد. مبنای رایج، مبنای دهدهی است؛ یعنی ارزش هر رقم.
ده برابر رقم قبلی است. اما مبنای دیگری نیز وجود دارد که مبنای دودویی است و در آن، ارزش هر رقم دوبرابر رقم قبلی است. اگر بخواهید یک عدد را در مبنای دهدهی نمایش دهید، یک شکل نوشته میشود و اگر همان عدد را در مبنای دودویی بنویسید، شکل دیگری پیدا میکند، در حالی که هر دو یک عدد را بیان میکنند. تفاوت در مبناست.
در حوزه نظامی نیز همین اتفاق افتاده است. مبنای ما با مبنای کلاسیک رایج در دنیا تفاوت دارد. به جای اینکه هواپیماهایی با هزینه چندصد میلیون دلاری یا سامانههای گرانقیمت خریداری کنیم، پهپادهایی طراحی و تولید کردیم که با هزینهای بسیار کمتر، بخشی از همان مأموریتها را انجام میدهند. علت موفقیت این است که رویکرد، راهبرد و ابزار ما تغییر کرده است.
به همین دلیل توانستیم در برابر ابرقدرت جهان مقاومت کنیم و امروز نیز خود آنها معتقدند که در دستیابی به اهدافشان شکست خوردهاند. این نتیجه آن است که مبانی کلاسیک نظامی را به مبانی دیگری تبدیل کردیم.
*
البته مقصود من کنارگذاشتن علم اقتصاد نیست. همانطور که فناوری بهکاررفته در یک پهپاد، از نظر علمی چیزی کمتر از فناوری یک هواپیمای پیشرفته ندارد، در اقتصاد نیز سخن از نفی علم نیست؛ بلکه سخن از تغییر مبنا و رویکرد است.
مشکل اینجاست که آنچه امروز بر اقتصاد ما حاکم است، همان مبانی کلاسیک اقتصاد جهان است و ما آن را بهمنزله یک اصل تغییرناپذیر پذیرفتهایم. سالهاست که درباره موضوعاتی مانند تورم، کسری بودجه، نقدینگی، پایه پولی، سیاستهای پولی و بانکی و سایر مباحث رایج اقتصاد کلاسیک بحث میکنیم. گاهی اختلاف بر سر این است که آیا رشد نقدینگی عامل اصلی تورم است یا خیر، یا اینکه کسری بودجه چه سهمی در تورم دارد. همه این مباحث در جای خود علمی است و من نیز منکر آن نیستم، اما معتقدم مبنای نگاه ما باید تغییر کند.
اگر همان الگوی نامتقارنی را که در حوزه نظامی برگزیدیم، متناسب با اقتضائات اقتصاد نیز دنبال کنیم، بیتردید به موفقیت خواهیم رسید.
*
رهبر شهید با هدایتهای خود، ایران را در حوزه نظامی به یکی از قدرتهای برتر جهان تبدیل کردند، اما در حوزه اقتصاد، مدیران، کارشناسان و سیاستگذاران ما نتوانستهاند همان فضا را ایجاد کنند.
برای نمونه، در سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی، رهبر شهید انقلاب بهصراحت اعلام کردند که اقتصاد بیش از حد دولتی، مسیر درستی نیست و باید اصلاح شود. اما با وجود گذشت سالها، هنوز بخش عمده اقتصاد کشور دولتی باقیمانده است.
این همان تفاوت مبناست. در نگاه اقتصاد کلاسیک دولتی، دولت باید متولی اصلی فعالیتهای اقتصادی باشد؛ درحالیکه در سیاستهای کلی اصل۴۴، بر مردمیسازی اقتصاد تأکید شده است. حتی در حوزههایی مانند تجارت خارجی، بانکداری و معادن نیز این جهتگیری بهروشنی بیان شده، اما در عمل آنگونه که باید اجرایی نشده است.
بنابراین، مشکل صرفا کمبود قانون یا سیاست نیست؛ مسئله آن است که هنوز مبنای فکری و اجرایی اقتصاد کشور تغییر نکرده است.
*
در حوزه تجارت نیز همین مسئله وجود دارد. رهبر شهید بارها تأکید کردند که باید روابط تجاری خود را با همسایگان و با همه کشورهای دنیا توسعه دهیم، اما در عمل، برخی اساسا نگاه مثبتی به تجارت ندارند و آن را فعالیتی غیرمولد تلقی میکنند. حتی در مقاطعی، وزارت بازرگانی را حذف کردند؛ درحالیکه این اقدام با سیاستهای کلی مورد تأکید رهبر شهید همخوانی نداشت.
حوزه تجارت برای جمهوری اسلامی ایران یک ظرفیت بزرگ است. امروز ۱۵کشور همسایه ایران سالانه حدود ۲ هزار میلیارد دلار با یکدیگر مبادلات تجاری دارند. برآورد ما این است که ایران، دستکم ظرفیت دستیابی به بیش از ۳۰۰میلیارد دلار از این بازار را دارد، اما میزان استفاده ما از این ظرفیت حدو یکدهم است و فاصله بسیار زیادی با این عدد دارد.
نمونه روشن آن این است که برای بازگرداندن ۱۲میلیارد دلار از منابع مالی خود، با مشکلات و چالشهای فراوان مواجه میشویم، در حالی که اگر رویکرد تجاری ما متناسب با ظرفیتهای منطقهای تنظیم شده بود، میتوانستیم سهم بسیار بزرگتری از بازار پیرامونی خود به دست آوریم.
بنابراین، مسئله اصلی کمبود ظرفیت نیست؛ ظرفیت وجود دارد، اما رویکردها و سازوکارهای اجرایی متناسب با آن شکل نگرفته است.
*
به عنوان نمونه، فقط داراییهای فیزیکی شرکت ملی نفت، بدون احتساب ذخایر نفت و گاز، شامل پالایشگاهها، خطوط لوله، تأسیسات و تجهیزات، حدود ۱۴۰۰ میلیارد دلار ارزش دارد. این عدد بدون احتساب ذخایر نفت و گاز کشور است. از این منظر، اگر ذخایر نفت و گاز را نیز محاسبه کنیم، یکی از بزرگترین شرکتهای نفت و گاز جهان از نظر دارایی محسوب میشود.
این شرکت بهصورت دولتی اداره میشود، درحالیکه اگر همان سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی بهطور کامل اجرا و زمینه مردمیسازی مدیریت و بهرهبرداری فراهم شود، بخش درخور توجهی از این سرمایه میتواند وارد چرخه تولید و رشد اقتصادی شود.
این همان تفاوت نگاه است. در حوزه نظامی، سیاستهای کلان با انضباط و فرماندهی واحد اجرا شد و نتیجه آن نیز مشخص است؛ اما در اقتصاد، هر گروهی بر اساس تحلیل خود عمل میکند. سالهاست که درباره پایه پولی، نقدینگی، کسری بودجه و سایر متغیرهای اقتصادی اختلافنظر وجود دارد و هر جریان، راهکار متفاوتی ارائه میدهد. در چنین شرایطی، طبیعی است که انسجام لازم برای تحول اقتصادی شکل نگیرد.
به اعتقاد من، ریشه این مسئله در آن است که هنوز حاضر نشدهایم مبنای فکری خود را تغییر دهیم. همچنان اقتصاد را با همان چارچوبهای کلاسیک اداره میکنیم، درحالیکه رهبر شهید انقلاب طی سالهای گذشته بارها مسیر دیگری را در سیاستهای کلی نظام ترسیم کردهاند. بخشی از این سیاستها اجرا شده، اما بخش مهمی از آن همچنان بر زمین مانده است.
به اعتقاد من، بخشی از این مسئله به وجود ذینفعان بازمیگردد. برخی ترجیح میدهند وضع موجود حفظ شود، زیرا منافع آنان در همین شرایط تأمین میشود و طبیعی است که تمایلی به تغییر نداشته باشند. به همین دلیل، هرگاه بحث اصلاح ساختارها یا تغییر رویکردها مطرح میشود، مقاومتهایی نیز شکل میگیرد.
در حوزه تجارت نیز همین وضعیت را مشاهده میکنیم. درحالیکه رهبر شهید انقلاب بر توسعه تجارت، گسترش روابط اقتصادی با همسایگان و استفاده از ظرفیتهای منطقهای تأکید کردند، در عمل گاهی تصمیمهایی اتخاذ شد که در همان مسیر حرکت نکرد. نتیجهاش نیز این شده که بخش مهمی از ظرفیتهای اقتصادی کشور بیاستفاده مانده است.
اگر بخواهیم اقتصاد کشور همانند حوزه نظامی رشد و پیشرفت کند، باید از این وضعیت خارج شویم و مبانی اداره اقتصاد را اصلاح کنیم. همانگونه که در حوزه دفاعی، با تغییر رویکرد و تکیه بر الگوی جنگ نامتقارن توانستیم به موفقیت برسیم، در اقتصاد نیز باید به جای تکرار صرف الگوهای کلاسیک، متناسب با ظرفیتها، شرایط و مبانی فکری خود، الگوی حکمرانی اقتصادی را طراحی و اجرا کنیم.
من بارها تأکید کردهام که مقصود، کنارگذاشتن علم اقتصاد نیست. همانگونه که فناوری بهکاررفته در پهپادها کاملا علمی است، اقتصاد نیز باید بر پایه علم اداره شود؛ اما علمی که در خدمت اهداف، ظرفیتها و نیازهای کشور قرار گیرد، نه اینکه صرفا نسخههای متداول اقتصاد کلاسیک بدون توجه به اقتضائات ایران تکرار شود.
اکنون آنچه بر اقتصاد ما حاکم است، این است که مبانی کلاسیک اقتصاد جهان را وحی منزل میدانیم. مشکل امروز این نیست که مباحث اقتصادی علمی نیستند، مسئله این است که همچنان در چارچوب همان الگوهای کلاسیک باقی ماندهایم، در حالی که گرفتاری ما ساختاری است و نیازمند تغییر رویکرد و مدل حکمرانی اقتصادی هستیم.
اگر همان فضای فکری و مدیریتی که رهبر شهید انقلاب در حوزه نظامی ایجاد کردند، در اقتصاد نیز شکل بگیرد، تردیدی ندارم که میتوانیم به همان میزان موفق باشیم. راهکار وجود دارد، سیاستهای کلی نیز ابلاغ شده است؛ مسئله اصلی، اجرای آنها و تغییر رویکرد در حکمرانی اقتصادی است.