اندی برنهام پس از دریافت حکم انتصابش به عنوان نخستوزیر جدید انگلیس، روند تشکیل کابینه را آغاز و جان هیلی وزیر سابق دفاع را به عنوان وزیر دارایی منصوب کرد.
به گزارش شهرآرانیوز، انتصاب هیلی نخستین انتخاب مهم برنهام برای ترکیب دولت جدید بهشمار میرود. هیلی ماه گذشته در اعتراض به محدودیت بودجه دفاعی از دولت کییر استارمر کنارهگیری کرده بود و اکنون سکان وزارت دارایی یکی از مهمترین و حساسترین سمتهای دولت انگلیس را در دست میگیرد.
همزمان روند برکناری اعضای دولت پیشین و معرفی وزیران جدید از عصر امروز دوشنبه آغاز شده است. انتظار میرود برنهام طی ساعات و روزهای آینده سایر اعضای کابینه خود را معرفی و ترکیب دولت جدید را تکمیل کند.
انگلیس امروز (دوشنبه) شاهد انتقال قدرت در راس دولت بود. اندی برنهام ساعاتی پیش در کاخ باکینگهام با چارلز سوم پادشاه انگلیس دیدار کرد و رسماً مأمور تشکیل دولت شد. پیش از این دیدار، استارمر استعفای خود را به پادشاه ارائه کرد و به دوره حدود دوساله حضورش در داونینگاستریت پایان داد.
برنهام پس از دریافت حکم نخستوزیری وارد ساختمان شماره ۱۰ داونینگاستریت شد و در نخستین سخنرانی خود وعده داد که دولت جدید برای بازگرداندن امید، بهبود سطح زندگی مردم و پایان دادن به سالهای بیثباتی سیاسی تلاش خواهد کرد.
برنهام هفتمین نخستوزیر انگلیس در یک دهه اخیر است. از زمان استعفای دیوید کامرون در سال ۲۰۱۶، ترزا می، بوریس جانسون، لیز تراس، ریشی سوناک، کییر استارمر و اکنون برنهام سکان دولت را در اختیار گرفتهاند.
تغییر پیاپی نخستوزیران به یکی از نشانههای بیثباتی سیاسی انگلیس پس از همهپرسی خروج از اتحادیه اروپا تبدیل شده است.
استارمر یکم تیرماه اعلام کرد که پس از انتخاب جانشین از نخستوزیری کنارهگیری خواهد کرد. شکست حزب کارگر در انتخابات محلی ماه مه، رشد حزب راستگرای اصلاح انگلیس به رهبری نایجل فاراژ، اختلافهای درونحزبی، نارضایتی از سیاستهای اقتصادی و رفاهی و اعتراض به رویکرد لندن در قبال جنگ غزه از مهمترین عواملی بود که موقعیت او را تضعیف کرد.
برنهام که پیشتر شهردار منچستر بود، پس از پیروزی در انتخابات میاندورهای میکرفیلد به مجلس عوام بازگشت و راه خود را برای ورود به رقابت رهبری حزب کارگر هموار کرد.
او پیش از فعالیت در مدیریت شهری نیز در دولتهای تونی بلر و گوردون براون سابقه وزارت داشت.
دولت جدید انگلیس با مجموعهای از چالشهای اقتصادی و سیاسی روبهروست. فشار هزینههای زندگی، کسری بودجه، بدهی فزاینده، ضعف خدمات عمومی، بحران مسکن و کاهش محبوبیت حزب کارگر از مهمترین مسائل داخلی پیش روی برنهام به شمار میروند.
در عرصه سیاست خارجی نیز نحوه برخورد دولت جدید با تداوم جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، روابط با دولت آمریکا، جنگ اوکراین و مناسبات با اتحادیه اروپا زیر ذرهبین قرار خواهد گرفت. برنهام پیش از رسیدن به نخستوزیری از تأخیر دولت استارمر در درخواست آتشبس در غزه انتقاد کرده و خواستار افزایش فشارها بر تلآویو شده بود.
انتخابات سراسری بعدی انگلیس باید حداکثر تا سال ۲۰۲۹ برگزار شود. برنهام تا آن زمان فرصت دارد حزب کارگر را از مسیر نزولی نظرسنجیها خارج کند و وعدههای خود درباره احیای اقتصادی، واگذاری اختیارات بیشتر به مناطق و اصلاح خدمات عمومی را به نتایج ملموس تبدیل کند.
منبع: ایرنا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
