اندی برنهام، سیاستمدار ۵۶ ساله انگلیسی که با شعار بازگرداندن قدرت و ثروت از پایتخت به مناطق محروم و اتخاذ رویکردی مستقلتر در سیاست خارجی به رهبری حزب حاکم کارگر رسید، در یکی از بحرانیترین مقاطع سیاسی و اقتصادی انگلیس سکان دولت را در دست گرفته است.
به گزارش شهرآرانیوز؛ برنهام روز جمعه پس از کسب حمایت ۳۷۹ نفر از ۴۰۳ نماینده حزب کارگر، بدون رقیب به رهبری حزب حاکم رسید. او بدون برگزاری انتخابات سراسری جانشین کییر استارمر میشود و تا پایان دوره کنونی پارلمان در سال ۲۰۲۹ فرصت دارد از فرسایش دولت و ریزش پایگاه اجتماعی حزب کارگر جلوگیری کند.
نخستوزیر جدید وارث اقتصادی کمرمق، بدهی سنگین، فشار هزینههای زندگی و خدمات عمومی فرسوده است. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی رشد انگلیس را برای سال جاری ۰.۹ درصد پیشبینی کرده و نهاد ناظر بر عملکرد بودجه موسوم به اوبیآر هشدار داده است که بدهی عمومی در حدود ۹۵ درصد تولید ناخالص داخلی، در مسیر بلندمدت ناپایداری قرار دارد. فاصله میان وعدههای برنهام و منابع محدود خزانهداری نخستین آزمون دولت او خواهد بود.
برنهام متولد سال ۱۹۷۰ در نزدیکی لیورپول است. او از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۷ نماینده حوزه لی بود و در دولت تونی بلر بهعنوان معاون پارلمانی وزارت کشور و معاون وزیر بهداشت فعالیت کرد. برنهام در دولت گوردون براون ابتدا معاون ارشد وزیر خزانهداری، سپس وزیر فرهنگ، رسانه و ورزش و بعد وزیر بهداشت بود. او سال ۲۰۱۷ شهردار منچستر شد و بعد از چند سال دوری از پارلمان، ماه پیش با پیروزی در انتخابات میاندورهای میکرفیلد به نهاد قانونگذار بازگشت.
مهمترین سرمایه سیاسی برنهام، کارنامه اجرایی او در منچستر است. بازگرداندن شبکه اتوبوسرانی به کنترل محلی و ادغام آن با تراموا و سایر وسایل حملونقل در قالب شبکه «بی» به نماد دیدگاه او درباره نقش دولت تبدیل شد. با این حال، اداره یک منطقه شهری با اجرای سیاست در سراسر انگلیس تفاوت دارد و هنوز روشن نیست الگوی منچستر زیر فشار بازارهای مالی و محدودیتهای بودجه ملی تا چه اندازه قابل تکرار است.
محور اصلی برنامه او تمرکززدایی است. برنهام وعده داده اختیارات بیشتری در حوزه مسکن، حملونقل، آموزش و توسعه اقتصادی به مناطق واگذار و دفتری با عنوان «خانه شماره ۱۰ شمال» در منچستر ایجاد شود.
او معتقد است رشد اقتصادی نباید از لندن برای سایر مناطق نسخهنویسی شود. اما مشکل اینجاست که واگذاری مسئولیت بدون انتقال منابع میتواند بحران دولت مرکزی را به شوراهای محلی منتقل کند. از سویی، بسیاری از شوراهای انگلیس اکنون با کسری بودجه و کاهش خدمات روبهرو هستند.
برنامه اقتصادی برنهام بر احیای صنایع داخلی در بخشهایی مانند فولاد، انرژی، کشاورزی، صنایع غذایی و دفاعی متمرکز است. او میگوید دولت باید در اجرای طرحهای عمرانی، انرژی و نظامی، تا حد امکان خرید از شرکتها و کارخانههای انگلیسی را در اولویت قرار دهد تا هزینههای عمومی به ایجاد شغل و تقویت تولید داخلی منجر شود.
با این حال، اجرای این برنامه آسان نخواهد بود. صنایع انگلیس با هزینه بالای انرژی، بهرهوری پایین، کمبود نیروی متخصص و موانع تجاری ناشی از برگزیت روبهرو هستند. دولت برنهام همچنین باید توضیح دهد که حمایت از تولید داخلی را چگونه بدون افزایش فشار بر بودجه عمومی و نقض قواعد تجارت خارجی اجرا خواهد کرد.
برنامه مالیاتی برنهام هنوز شفاف نیست. او از اصلاح مالیات کسبوکارها، کاهش فشار بر فروشگاهها و دریافت سهم بیشتر از انبارهای بزرگ شرکتهای اینترنتی سخن گفته است. مالیات بر ارزش زمین و اصلاح مالیات شهری نیز در میان پیشنهادهای مورد حمایت او قرار دارد.
این طرحها ممکن است درآمد تازه ایجاد کند، اما احتمال افزایش فشار بر مالکان و سرمایهگذاران را نیز در پی دارد و هرگونه برنامه فاقد پشتوانه مالی میتواند خاطره بحران بازارها در دوره کوتاه نخستوزیری لیز تراس را زنده کند.
در حوزه مهاجرت، برنهام قصد ندارد سیاست سختگیرانه دولت استارمر را کنار بگذارد. او از تشدید کنترل مرزها، مقابله با شبکههای قاچاق انسان و جلوگیری از ورود قایقهای حامل پناهجویان از کانال مانش حمایت میکند. در عین حال، معتقد است باید مسیرهای امن و قانونی برای پذیرش پناهجویان ایجاد و رسیدگی به درخواستهای پناهندگی سریعتر شود.
این رویکرد دولت جدید را میان دو فشار سیاسی قرار میدهد. محافظهکاران و حزب راستگرای اصلاح انگلیس محدودیتهای شدیدتر را خواستارند، اما بخشی از حزب کارگر با بازداشت، اخراج و کاهش حقوق پناهجویان مخالفت میکند. برنهام ناچار است میان این دو جناح تعادل برقرار کند.
در حوزه دفاعی، برنهام از تقویت ارتش، پایبندی به تعهدات ناتو و افزایش بودجه نظامی حمایت میکند. او همچنین میخواهد قراردادهای تسلیحاتی و دفاعی دولت بیش از گذشته به شرکتهای انگلیسی واگذار شود تا افزایش هزینههای نظامی همزمان به رونق کارخانهها و ایجاد شغل در داخل کشور کمک کند.
اما این برنامه با یک پرسش اساسی روبهروست. دولت انگلیس هنوز توضیح نداده است که منابع لازم برای افزایش سهم بودجه دفاعی به ۳.۵ درصد تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۳۵ را از کجا تأمین خواهد کرد. اندیشکده چتمهاوس از کسری سالانه حدود ۱.۲ میلیارد پوند در برنامه فعلی دفاعی خبر داده است. برنهام در شرایطی باید هزینههای نظامی را افزایش دهد که نظام بهداشت، مسکن و خدمات مراقبتی نیز با کمبود شدید منابع روبهرو هستند و از این رو، هر پوندی که به بودجه دفاعی افزوده شود، میتواند فشار بر سایر برنامههای داخلی دولت را بیشتر کند.
در سیاست خارجی، تجربه برنهام به اندازه کارنامه داخلی او گسترده نیست، اما روابط با اروپا یکی از مهمترین پروندههایی است که از همان آغاز در برابر دولت جدید قرار خواهد گرفت. انتظار میرود حمایت نظامی و سیاسی لندن از اوکراین و تعهد انگلیس به ناتو ادامه یابد و همزمان همکاری با اروپا در حوزههای دفاعی، امنیتی و اقتصادی گسترش پیدا کند.
برنهام پیشتر از پیامدهای منفی برگزیت انتقاد کرده و گفته است که در بلندمدت از بازگشت انگلیس به اتحادیه اروپا استقبال میکند. با این حال، او تأکید کرده که در شرایط کنونی چنین پیشنهادی را مطرح نمیکند، به نتیجه همهپرسی سال ۲۰۱۶ احترام میگذارد و نمیخواهد کشوری را که هنوز بر سر برگزیت دوپاره است، بار دیگر وارد همان مناقشه فرسایشی کند. بنابراین رویکرد دولت او در کوتاهمدت احتمالاً نه بازگشت رسمی به اتحادیه اروپا، بلکه کاهش فاصله با بروکسل و برداشتن تدریجی موانع همکاری خواهد بود.
این احتیاط ریشه در محاسبات سیاسی دارد. بخشی از حوزههای انتخابیه شمال و مرکز انگلیس که حزب کارگر برای حفظ قدرت به آرای آنها نیاز دارد، در همهپرسی سال ۲۰۱۶ به خروج از اتحادیه اروپا رأی دادند. بازگشایی پرونده برگزیت میتواند فرصت تازهای در اختیار نایجل فاراژ و حزب راستگرای اصلاح انگلیس قرار دهد تا برنهام را به نادیده گرفتن رأی مردم متهم کنند. البته بخش قابل توجهی از اعضا و رأیدهندگان حزب کارگر خواهان روابط بسیار نزدیکتر با اروپا هستند و ادامه محدودیتهای کنونی را به زیان اقتصاد کشور میدانند.
برنهام از نظر اقتصادی نیز نمیتواند این پرونده را نادیده بگیرد. اتحادیه اروپا همچنان بزرگترین شریک تجاری انگلیس است و ارزش صادرات این کشور به اتحادیه در سال ۲۰۲۵ به بیش از ۳۸۵ میلیارد پوند رسید.
نزدیک به نیمی از صادرات کالایی انگلیس نیز راهی بازارهای اروپایی میشود. از این رو، تشریفات گمرکی، تفاوت مقررات و محدودیتهای ایجادشده پس از برگزیت همچنان بر صادرکنندگان، کشاورزان و صنایع غذایی فشار وارد میکند.
دولت برنهام باید تصمیم بگیرد که تا چه اندازه حاضر است برای دسترسی آسانتر به بازار اروپا، مقررات انگلیس را با اتحادیه هماهنگ کند. همکاری نزدیکتر میتواند بخشی از موانع تجارت را کاهش دهد، اما پذیرش قواعد مشترک بدون داشتن حق رأی در نهادهای اروپایی، مخالفان داخلی را به اعتراض وادار خواهد کرد.
بازگشت کامل نیز به سادگی معکوس کردن تصمیم سال ۲۰۱۶ نیست. انگلیس در صورت درخواست عضویت دوباره باید مانند یک متقاضی جدید بر اساس ماده ۴۹ پیمان اتحادیه اروپا وارد فرایند رسمی شود و موافقت همه اعضای اتحادیه را به دست آورد. در چنین شرایطی تضمینی وجود ندارد که لندن بتواند امتیازهای پیشین خود را دوباره دریافت کند.
به این ترتیب، برگزیت برای برنهام همزمان یک مشکل اقتصادی و یک مین سیاسی است. نزدیک شدن به اروپا میتواند به تجارت، سرمایهگذاری و همکاری امنیتی کمک کند، اما حرکت سریع به سوی عضویت دوباره خطر احیای شکافهای عمیق اجتماعی و تقویت جریان راست افراطی را در پی دارد.
نخستوزیر جدید ناچار است بدون اعلام عقبنشینی رسمی از برگزیت، رابطهای نزدیکتر با بروکسل ایجاد کند و همزمان توضیح دهد که این مسیر به معنای نادیده گرفتن رأی سال ۲۰۱۶ نیست.
روابط با آمریکا دشوارترین آزمون سیاست خارجی برنهام
روابط با آمریکا یکی از دشوارترین آزمونهای سیاست خارجی برنهام خواهد بود. نخستوزیر جدید از یک سو با فردی چون دونالد ترامپ روبهروست که از متحدان خود همراهی بیچونوچرا میخواهد و از سوی دیگر نمیتواند وابستگیهای عمیق امنیتی و نظامی انگلیس به واشنگتن را نادیده بگیرد.
آمریکا در اسناد رسمی لندن همچنان مهمترین متحد دفاعی و امنیتی انگلیس معرفی میشود. همکاری دو کشور تنها به مناسبات سیاسی میان کاخ سفید و داونینگاستریت محدود نیست و بخشهایی از توان دفاعی انگلیس به آن گره خورده است.
دو کشور در چارچوب ناتو و شبکه اطلاعاتی «پنج چشم» همکاری میکنند، ارتشهای آنها از تجهیزات و سامانههای هماهنگ بهره میبرند و برنامه بازدارندگی هستهای انگلیس نیز به همکاری فنی و تسلیحاتی با آمریکا وابسته است. موشکهای سامانه هستهای ترایدنت از آمریکا تأمین میشود و همکاریهای گستردهتری نیز در قالب پیمان امنیتی آکوس جریان دارد. از این رو، فاصله گرفتن کامل از واشنگتن برای هر نخستوزیر انگلیس هزینههای سنگین امنیتی و نظامی خواهد داشت.
با این حال، رابطه موسوم به «ویژه» میان دو کشور در ماههای گذشته بر سر جنگ آمریکا علیه ایران دچار تنش شد. دولت استارمر ابتدا با درخواست واشنگتن برای استفاده از پایگاههای انگلیس در حملات علیه ایران مخالفت کرد، اما سپس اجازه استفاده محدود از این پایگاهها را برای عملیات موسوم به دفاعی صادر کرد. ترامپ از تأخیر لندن انتقاد کرد و مدعی شد انگلیس باید از ابتدا همکاری بیشتری نشان میداد. این اختلاف نشان داد که حتی دولت استارمر نیز نتوانست میان فشار کاخ سفید، ملاحظات حقوقی و مخالفت افکار عمومی با ورود به یک جنگ دیگر در منطقه تعادل پایداری ایجاد کند.
ترامپ پس از انتخاب برنهام بهعنوان رهبر حزب حاکم کارگر، لحنی سرد در قبال او اتخاذ کرد. رئیسجمهور آمریکا در پاسخ به پرسشی درباره وی گفت اطلاعات چندانی درباره او ندارد و وی را «شهردار یک شهر» توصیف کرد.
ترامپ سپس گفت شنیده است برنهام «بسیار لیبرال» است و احتمالاً با گسترش حفاری نفت و گاز در دریای شمال موافقت نخواهد کرد. این اظهارات که پیش از ورود برنهام به داونینگاستریت مطرح شد، نشانهای از اختلاف احتمالی دو طرف بر سر انرژی، محیط زیست و نحوه اداره روابط دوجانبه به شمار میرود.
برنهام نیز در گذشته از ادبیات و برخی سیاستهای ترامپ انتقاد کرده است. او سالها پیش دیدار با رئیسجمهور آمریکا را به دلیل مواضعش رد کرد و با الگوی آمریکایی خصوصیسازی خدمات درمانی نیز مخالفت کرده است. با این همه، چنین اختلافهایی الزاماً به تغییر راهبردی در روابط لندن و واشنگتن منجر نخواهد شد. برنهام از سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، ادامه حمایت از اوکراین و همکاری دفاعی غرب پشتیبانی میکند و در عین حال خواهان روابط نزدیکتر انگلیس با اروپا است.
چالش اصلی او این است که چگونه بدون آسیب زدن به همکاریهای دفاعی و اطلاعاتی با آمریکا، از دنبالهروی لندن از تصمیمهای یکجانبه واشنگتن جلوگیری کند. این مساله بهویژه در قبال ایران و جنگهای منطقه اهمیت دارد.
دولت جدید ناچار خواهد بود میان فشار ترامپ برای همراهی نظامی، نگرانی افکار عمومی انگلیس از تکرار تجربه عراق و تلاش برای بازسازی روابط با اروپا تعادل برقرار کند. بنابراین استقلال مورد نظر برنهام احتمالاً نه به معنای گسست از آمریکا، بلکه تلاشی برای کاهش همراهی خودکار با سیاستهای کاخ سفید خواهد بود.
خاورمیانه، تغییر لحن یا تداوم مسیر گذشته؟
پرونده غزه آشکارترین نقطه تفاوت برنهام با استارمر است. برنهام اذعان کرده است که حزب کارگر در واکنش اولیه به جنگ غزه درست عمل نکرد و لندن برای درخواست آتشبس دیر اقدام کرد. او از تحریم افراد و نهادهای بیشتر رژیم اسرائیل و بررسی ممنوعیت تجارت با شهرکهای غیرقانونی حمایت کرده و از افزایش شواهد درباره ارتکاب جنایات جنگی سخن گفته است.
با این همه، مواضع او خالی از تناقض نیست. ویدئویی از سال ۲۰۱۵ نشان میدهد که برنهام سفر به سرزمینهای اشغالی را نخستین سفر خارجی خود در صورت پیروزی در رقابت رهبری حزب کارگر معرفی کرده بود. بنابراین مواضع تازه را نمیتوان به معنای گسست کامل از سیاست سنتی لندن در حمایت از رژیم صهیونیستی دانست.
آزمون اصلی زمانی است که او درباره فروش سلاح، همکاری نظامی و فشار عملی بر تلآویو تصمیم بگیرد. این پرونده نشان خواهد داد که ادعای دفاع از حقوق بشر تا چه اندازه در برابر فشار آمریکا و حامیان رژیم صهیونیستی دوام میآورد.
برنهام تاکنون در قبال ایران، سیاست مستقلی ارائه نکرده و تغییر فوری در رویکرد لندن بعید است. سیاست ایران در انگلیس از مسیر وزارت خارجه، وزارت دفاع، نهادهای اطلاعاتی و هماهنگی با آمریکا و اروپا شکل میگیرد.
دولت استارمر در روزهای پایانی فعالیت خود با تکرار ادعاهای امنیتی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را بر اساس سازوکار جدید مقابله با تهدیدهای دولتی هدف قرار داد. به نظر نمیرسد دولت تازه در آغاز کار برای تجدیدنظر در این باره شتاب داشته باشد.
برنهام درباره گسترش جنگ در منطقه محتاطتر سخن گفته و تحولات ایران را دارای شباهتهایی با تجربه عراق دانسته است. او در سال ۲۰۰۳ به جنگ عراق رأی داد، اما بعدها اعلام کرد که اگر بار دیگر با چنین تصمیمی روبهرو شود، به آن رأی نخواهد داد و از نبود برنامه برای پیامدهای جنگ انتقاد کرد.
این سابقه ممکن است او را در برابر درخواست آمریکا برای ورود انگلیس به درگیری مستقیم محتاطتر کند، اما به معنای تغییر مواضع لندن در روابط با تهران نیست.
برنهام با تصویری متفاوت از استارمر وارد داونینگاستریت شده است، اما با همان محدودیتهای مالی، نهادی و بینالمللی روبهروست. برنامه تمرکززدایی و احیای صنعت میتواند جهت تازهای به سیاست داخلی بدهد و موضع او درباره غزه امکان افزایش فشار بر رژیم صهیونیستی را مطرح کرده است.
با این حال، نبود جزئیات مالی، تجربه محدود در سیاست خارجی و تعهدات سنگین دفاعی، دامنه مانور او را کاهش میدهد. ناظران در انگلیس میگویند، معیار موفقیت نخستوزیر جدید نه شعارهای آغاز کار، بلکه توانایی او برای تأمین منابع، حفظ انسجام حزب و تبدیل وعدهها به تصمیمهای قابل اجرا خواهد بود.
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
