به گزارش شهرآرانیوز؛ طی روزهای گذشته، طرح جدید نوسازی خودروهای فرسوده ابلاغ شده و جزئیاتی در این باره منتشر شده است که ضمن اعلام محدودیتهایی همچون ممنوعیت تردد و خریدوفروش این خودروها در کلانشهرها، مشوقها و تسهیلاتی را درراستای نوسازی آنها پیشنهاد میدهد.
اما با کمی تأمل، سؤالات و ابهامات جدی در این زمینه مطرح میشود؛ از جمله اینکه آیا مشوق اعلامشده واقعا قدرت مالی لازم برای کنارگذاشتن خودروی فرسوده توسط مالک کمدرآمد و ورود او به بازار خودروی جدید را فراهم میآورد یا صرفا هزینه نوسازی را از دولت به مالک منتقل میکند؟
طبق طرح اخیر، ارزش گواهی اسقاط خودروی سواری به ۶۰میلیون تومان رسیده است و بسته به شرایط، ممکن است تا سه گواهی به مالک تعلق بگیرد. همچنین برای متقاضیان جایگزینی، تسهیلاتی حدود ۴۰۰میلیون تومان مطرح شده است. بهعبارتساده مالکان خودروهای اسقاطی با از رده خارجکردن وسیله نقلیه خود، اعتباری در حدود ۵۰۰ میلیون تومان خواهند داشت.
با نگاهی به قیمت کارخانهای محصولات رایج داخلی، نرخ متوسط بیشتر خودروهای سایپا در حدود یکمیلیارد تومان و ایرانخودرو در رده یکونیم میلیارد تومان به بالا قرار دارند. بهعبارتی بودجه لازم برای خرید وسیلهنقلیه جدید، دستکم دو تا سه برابر اعتبار پیشبینیشده برآورد میشود که بهمعنای لزوم تأمین این فاصله توسط مصرفکننده است. لازم به یادآوری نیست که مالکان خودروهای اسقاطی عموما از قشر کمدرآمد جامعه بوده و پرکردن چنین شکافی برای آنها، بهویژه در شرایط اقتصادی کنونی کاری بسیار دشوار است.
درحقیقت مسئله اصلی، کمبود مشوق نیست؛ بلکه شکاف میان ارزش مشوق و هزینه واقعی جایگزینی خودرو است. زیرا برای خانوادهای که خودروی فرسوده تنها دارایی قابلتوجه آن است، مسئله اصلی این نیست که گواهی اسقاط چقدر ارزش دارد، بلکه این است که پس از اسقاط خودرو، برای خرید خودروی جدید دقیقا چه مقدار پول باید از جیب پرداخت کند؟
در نگاه اول، وام ۴۰۰میلیون تومانی با نرخ ۸درصد بسیار جذاب است. اما باید توجه داشت که وام، درآمد نیست؛ بدهی است. تسهیلات سهساله به معنای ایجاد یک تعهد ماهانه برای خانوادهای است که در بسیاری از موارد، صاحب خودروی فرسوده دقیقا به دلیل محدودیت مالی نتوانسته خودروی خود را تعویض کند.
به عبارت دیگر، اگر مالک خودرو توان مالی لازم برای پرداخت اقساط را نداشته باشد، پایینبودن نرخ سود بهتنهایی مشکل را حل نمیکند. چند درصد از مالکان خودروهای فرسوده واقعا توان پرداخت اقساط چنین تسهیلاتی، افزون بر اقساط فعلی خود را دارند؟ اگر پاسخ این سؤال مشخص نباشد، ممکن است طرح از نظر آماری موفق به نظر برسد، اما در عمل بخش درخورتوجهی از جامعه هدف از آن استفاده نکند.
مشکل دیگری که نباید نادیده گرفت، ارزش زمانی پول در اقتصاد تورمی است. عددهای اسمی بهسرعت ارزش واقعی خود را از دست میدهند. با توجه به شرایط فعلی، اگر فرایند اسقاط، ثبتنام، تأمین خودرو و تحویل آن ماهها طول بکشد، افزایش قیمت خودرو میتواند بخش مهمی از اثر مشوقهای طرح را خنثی کند.
طرح جدید دولت برای نوسازی خودروهای فرسوده را میتوان یکی از ضروریترین سیاستهای سالهای اخیر در حوزه حملونقل دانست. افزایش سن ناوگان، مصرف بالای سوخت، آلودگی هوا، هزینههای تعمیر و نگهداری و ناایمن بودن خودروهای قدیمی، همگی ضرورت خروج خودروهای فرسوده از چرخه تردد را جدیتر از گذشته کردهاند.
با این حال، یک پرسش اساسی وجود دارد؛ آیا شرایط کنونی، زمان مناسبی برای اجرای چنین طرحی است؟ فرشاد مقیمی، معاون وزیر صمت، درباره طرح یادشده میگوید: «این قانون برای شرایطی که رشد اقتصادی ۸ تا ۱۰ درصدی داشته باشیم و شرایط عادی اقتصادی حاکم باشد، طراحی شده است.»، اما تورم بیسابقه فعلی و تبعات جنگ از ابتدای امسال تاکنون، شرایطی را رقم زده است که در آن بهسختی میتوان تصور کرد که اقشار کمبرخوردار جامعه تاب چنین فشارهای مضاعفی را داشته باشند.
به یاد داشته باشیم که همان خودروی فرسوده در بسیاری موارد، وسیله امرارمعاش و از ضروریات زندگی یک خانواده است و حذف اجباری آن میتواند چالشهای جدیدی را برای مالکان آنها ایحاد کند.
در مقررات قبلی نیز برای خودروهایی که با وجود فراهمشدن شرایط و تسهیلات، نسبتبه خروج از ناوگان اقدام نمیکردند، محدودیت تردد پیشبینی شده بود. اصل اعمال محدودیت بر خودروهای بسیار فرسوده از نظر زیستمحیطی و ایمنی قابل دفاع است. اما اگر محدودیتها پیش از آنکه گزینه جایگزین واقعا برای مالک قابل اجرا باشد اعمال شوند، سیاست نوسازی میتواند از یک سیاست تشویقی به یک سیاست اجبار اقتصادی تبدیل شود.
این موضوع برای صاحبان خودروهایی که درآمد آنها به وسیله همان خودرو تأمین میشود، اهمیت بیشتری دارد؛ بنابراین معیار موفقیت طرح نباید صرفا تعداد خودروهای اسقاطشده باشد؛ بلکه باید پرسید: چند مالک خودروی فرسوده توانستهاند با استفاده از این طرح، واقعا و بهصورت پایدار صاحب وسیله نقلیه جایگزین شوند؟
اگر پاسخ این سؤال مثبت باشد، طرح نوسازی را میتوان یک سیاست موفق دانست؛ اما اگر بخش بزرگی از مالکان به دلیل ناتوانی در تأمین آورده و بازپرداخت اقساط از آن خارج شوند، حتی افزایش تعداد گواهیهای اسقاط نیز نمیتواند بهمعنای موفقیت واقعی سیاست نوسازی باشد.