خلع سلاح مدیریت شهری با مصوبه اخیر مجلس!

علیرضا ظهیری | شهرآرانیوز؛ نمایندگان مجلس در جلسه علنی هفته پیش بهارستان به اصلاح بخشی از تبصره ۴۱ لایحه مالیات بر ارزش افزوده ارسالی از دولت و وزارت کشور رأی مثبت دادند تا عملا با این مصوبه، سهم عوارض شهرداری‌ها به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان و حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز شود.
به بیانی ساده تر، براین اساس همه عوارض شهری دریافتی از سوی شهرداری‌ها باید به حساب تعیین شده از سوی دولت واریز شود تا با صلاح دید دولت تخصیص یابد و هزینه شود. تجربه نشان داده است که وجود چنین مصوبات و قوانینی هیچ گاه به نفع شهر‌ها و در نهایت توسعه اقتصادی و عمرانی کشور نبوده است و تمرکزگرایی هیچ گاه نتوانسته است در توسعه شهری نقش مؤثری داشته باشد.

 

این مصوبه عملا دست مدیریت شهری را برای برنامه ریزی منسجم در حوزه درآمد‌های پایدار خواهد بست و ازاین رو نمایندگان مردم در پارلمان شهری، به ویژه در کلان شهرها، از مخالفان اصلی اجرایی شدن این مصوبه هستند؛ زیرا در شرایطی که بیش از ۳ دهه از وظیفه دولت برای روشن کردن تکلیف لایحه درآمد‌های پایدار شهرداری‌ها می‌گذرد و این نهاد‌های مردمی هنوز نتوانسته اند به درآمدی پایدار برای اداره شهر دست یابند، قطع اندک شریان درآمد پایدار شهرداری‌ها و تحمیل خواست پایتخت نشینان، نه تنها اختیارات پارلمان‌های شهری را کاهش خواهد داد، بلکه دست شهرداران را نیز برای اداره شهر خواهد بست و عملا اندک درآمد‌های پایدار شهر‌ها نیز راهی تهران خواهد شد.

درهمین زمینه محمدرضا حیدری، رئیس شورای شهر مشهد، در توئیتی با اعلام مخالفت خود با این مصوبه نوشته است: «تعیین و تصویب عوارض شهری اصلی‌ترین حوزه اختیار نهاد شورا بود که با لایحه دولت و تصویب مجلس از ما گرفته شد. این روند تضعیف جایگاه شورا‌ها تا کجا قرار است ادامه پیدا کند؟ مخالفت یکدست شورا‌های کشور با این موضوع کجای تصمیمات جای گرفت؟ شکایتمان را کجا ببریم؟»

نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد نیز پس از تصویب این بند لایحه عوارض مالیات بر ارزش افزوده به خبرنگار ما گفت: مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مربوط به لایحه دولت و وزارت کشور در موضوع عوارض مالیات برارزش افزوده است که در ۲ بند این لایحه مواردی مربوط به عوارضی که شهرداری‌ها از شهروندان دریافت می‌کنند لحاظ شده است.

حمیدرضا موحدی زاده با بیان اینکه بخشی از درآمد‌های شهرداری‌ها از محل درآمد‌های ناپایدار مانند عوارض ساخت وساز و تراکم و آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ است که این منابع با نوسانات مختلف متغیر به دست ما می‌رسد، ادامه داد: شهرداری از بخش عوارض منابعی به دست می‌آورد که این منابع برای شهرداری پایدار است. عوارض نوسازی، صدور پروانه ساختمان، سوخت و کسب و پیشه از جمله این منابع درآمدی پایدار است و پارلمان شهری به پیشنهاد شهرداری هرساله براساس نرخ تورم یا نرخ ارائه خدمات، قیمت این عوارض را تعیین می‌کند.

وی افزود: کارشناسان زبده شورای شهر پس از اینکه شهرداری سالانه نرخ این عوارض را برای بررسی و تصویب به شورا می‌فرستد، موضوعات را دقیق بررسی می‌کنند و در نهایت پس از تصویب در شورای شهر، این مصوبات باید به تأیید و تصویب هیئت تطبیق فرمانداری برسد که در نهایت دولت روی آن نقش نظارتی دارد.

موحدی زاده تأکید کرد: با مصوبه اخیر مجلس، این اختیار تصمیم گیری برای درآمد‌های پایدار شهری از شورای شهر گرفته و به وزارت کشور داده شده است، به این معنی که وزارت کشور براساس آیین نامه‌های تنظیمی خود از تهران، موضوعات مربوط به این بخش را به شهر‌ها ارسال می‌کند و عوارض مربوط به پروانه ساختمانی و کسب وپیشه یا دیگر عوارض براساس فرمول‌های ارسالی از وزارت کشور فقط باید به تصویب شورای شهر برسد. به عبارت دیگر پارلمان شهری باید تصمیمات وزارت کشور را مصوب کند و می‌شود ماشین امضای تصمیمات این وزارتخانه.

وی تأکید کرد: همچنین درآمد حاصل از این عوارض نیز باید به خزانه وزارت کشور واریز شود و عوارضی که متعلق به شهرهاست از تهران توزیع خواهد شد.
عضو شورای شهر با تأکید بر اینکه این گونه مصوبات و تصمیمات با شعار مردم سالاری و واگذاری اختیارات به استان‌ها و شهر‌ها مغایرت دارد، تصریح کرد: دولت در گذشته ساختاری متمرکز داشت و اگر دولت اصلاحات نبود، قانون شورا‌ها هم در کشور اجرایی نمی‌شد.

وی با اشاره به قدمت صدساله شهرداری در ایران گفت: شهرداری‌ها از محل این عوارض طی سالیان گذشته به خوبی توانسته اند شهر‌ها را اداره کنند و در همین سال‌ها شاهدیم که باوجود تنگا‌های مالی دولت و کسری‌ها بودجه در همین شهر مشهد پروژه‌های عمرانی با جدیت در حال پیشرفت بوده است. این اتفاقات در شهری مانند مشهد نشئت گرفته از این بوده که مدیریت شهری اختیار درآمد‌های پایدار را داشته و هر ساله بر اساس آن پروژه تعریف کرده است.

موحدی زاده تأکید کرد: اجرای چنین مصوباتی می‌تواند آینده شهر‌ها را در حوزه برنامه ریزی منسجم برای پروژه‌های عمرانی و پروژه‌های مربوط به توسعه شهری با چالش مواجه کند.
وی درباره واریز وجوه مربوط به عوارض به حساب متمرکز در وزارت کشور و تجربه‌های عملی نکردن تعهدات دولت درباره شهر‌ها نیز گفت: اگر خوش بینانه به این موضوع نگاه کنیم دولت به دلیل فشار مالی و کسری بودجه تعهدات خود را عملی نمی‌کند و در حالت بدبینانه منابعی که از شهری مانند مشهد وصول می‌شود در دیگر شهر‌ها هزینه می‌شود که این موضوع مغایر با روح قانون است؛ زیرا عوارض هر شهر باید برای همان شهر خرج شود.

نایب رئیس شورا با بیان اینکه براساس اخبار رسیده متأسفانه این مصوبه در شورای نگهبان هم تأیید شده است، تصریح کرد: ما به صورت رسمی با این مصوبه مخالفیم و در این زمینه، مشورت‌هایی هم با دیگر پارلمان‌های کلان شهر‌ها داشته ایم. باید شورا‌های شهر، به ویژه شورا‌های کلان شهر‌ها با وزارت کشور، مجلس و شورای عالی استان‌ها مکاتبه داشته باشند و استدلال‌های خود را درباره تأثیرات منفی این مصوبه ارائه دهند.
وی با تأکید بر اینکه شورای عالی استان‌ها تنها مرجعی است که در کنار دولت می‌تواند چنین طرح‌هایی را به مجلس ارائه دهد، تصریح کرد: متأسفانه شورای عالی استان‌ها یا به دلیل اینکه اعضای آن‌ها نتوانسته اند به درستی به وظایف خود عمل کنند یا به این دلیل که در دیگرنقاط اختیار این شورا‌ها سلب شده است، کارکرد خود را از دست داده اند؛ زیرا این شورا باید روی این مصوبه ابتکار عمل می‌داشت.