چرخش از عملکرد سلیقه‌ای تا قانون‌گرایی

عنابستانی و ارکانی به‌عنوان چهره‌های اصولگرا و آذری به‌عنوان چهره‌ای مستقل به مجلس یازدهم راه یافته‌اند. سابقه فرمانداری سبزوار و استانداری چهارمحال‌وبختیاری در دولت احمدی‌نژاد در کارنامه عنابستانی، سابقه رئیس دادگستری فریمان در کارنامه آذری و سابقه معاون استاندار خراسان رضوی در دولت احمدی‌نژاد نیز در کارنامه ارکانی قابل مشاهده است. انتخاب این هیئت نظارت در آینده نه‌چندان دور، نقش اثرگذاری بر انتخابات شورا‌های استان دارد. برای بررسی باید‌ها و نباید‌های رویکرد‌های هیئت‌نظارت سراغ دو تن از چهره‌های سیاسی رفته‌ایم؛ حمیدرضا ترقی، فعال سیاسی اصولگرا و نماینده مردم مشهد در مجلس پنجم و مظفر علیزاده، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و دبیر مجمع نیرو‌های خط امام (ره) در خراسان رضوی.

 

ترقی در پاسخ به این پرسش شهرآرا که چه رویکردی باید بر هیئت نظارت بر انتخابات شورا‌های استان حاکم باشد و آیا می‌توان از ترکیب موجودِ این هیئت، انتظار خروجی متنوعی از کاندیدا‌ها از جناح‌های سیاسی مختلف برای حضور در انتخابات شورای شهر و روستا را داشت یا نه، گفت: «قوانین انتخابات و بررسی صلاحیت کاندیدا‌ها در شورا‌های شهر و روستا با انتخابات مجلس تفاوت قابل ملاحظه‌ای دارد.

 

قوانین مربوط ‌به بررسی صلاحیت نامزد‌ها در انتخابات شورا‌ها نسبت‌به مجلس قدری بازتر است. با‌توجه‌به اینکه هیئت‌نظارت بر انتخابات شورا‌ها مطابق قانون عمل می‌کند، به‌طور طبیعی شرایط مناسبی فراهم خواهد شد تا جریانات متنوع و مختلف فکری در انتخابات حاضر شوند، مگر آنکه نامزد‌ها واقعا صلاحیت‌های اولیه را هم نداشته باشند.» وی افزود: «نیاز به دقت بیشتر هیئت‌نظارت بر انتخابات شورا‌ها در بررسی صلاحیت نامزد‌ها و همچنین دقت بیشتر مردم در انتخاب نامزد‌های انتخاباتی احساس می‌شود.

 

مضاف بر اینکه مسائل مالی در شورا‌های شهر و شهرداری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و فضا، شرایط و موقعیت در این جایگاه‌ها به‌گونه‌ای است که هنوز راه‌های جلوگیری از فساد مالی، رانت‌خواری و سوء‌استفاده‌های مالی بسته نشده است و این موجب می‌شود برخی از افرادی که به‌دنبال چنین فرصت‌هایی می‌گردند، بتوانند با لطایف‌الحیلی خود را وارد شورا‌ها کنند و منافع مالی شایان‌توجهی را به جیب بزنند؛ بنابراین طبیعتا هیئت نظارت بر انتخابات شورا‌ها باید مانع حضور افراد سوء‌استفاده‌گر، فرصت‌طلب و فاقد سلامت مالی، اخلاقی و حتی فکری شود تا ماحصل این وضعیت تشکیل شورایی باشد که تصمیماتش منجر به توسعه بیشتر و مناسب‌تر شهر مشهد و جلب رضایت بیشتر شهروندان در مقایسه با دوره‌های گذشته شورای شهر مشهد شود.

 

تا‌کنون در پنج دوره تشکیل‌شده شورای مشهد، گام‌های خوبی برداشته شده و زحمات زیادی کشیده شده است و در شورای آینده باید با دقت هیئت نظارت بتوانیم فرصت را برای حضور نیرو‌های جهادی، انقلابی و متخصص و مسلط بر مسائل مدیریت شهری فراهم کنیم تا آسیب‌ها، مشکلات و نواقص کنونی در آینده برطرف شود.»

 

این فعال سیاسی اصولگرا همچنین در پاسخ به اینکه ترکیب موجود در هیئت نظارت بر انتخابات شورا‌های استان با نظر به اینکه خود فیلترشده توسط شورای نگهبان است، چقدر می‌تواند زمینه حضور طیف وسیعی از جریانات سیاسی و سلیقه‌های مختلف را در انتخابات شورا‌ها فراهم کند و از قوانین و ضوابط تبعیت کند، گفت: «ترکیبی که اکنون انتخاب شده‌اند، ترکیبی متعادل، قانون‌گرا و عمدتا فاقد تندروی‌های مطروحه در جامعه هستند. من فکر می‌کنم که این ترکیب، ترکیبی متعادل است و هیچ جای نگرانی از نحوه عملکرد آنان وجود ندارد.»

 

علیزاده نیز در پاسخ به این پرسش شهرآرا که پیش‌بینی شما از فرایند بررسی صلاحیت نامزد‌های انتخابات شورا‌های استان با‌توجه‌به ترکیب هیئت نظارت بر انتخابات شورا‌های استان چیست و چه رویکردی باید بر این هیئت نظارت حاکم باشد، گفت: «نظر شخص من این است که اگر در کشورمان همه امور بر مدار قانون باشد و همه‌کس از قانون تبعیت کنند، ۹۰‌درصد مشکلات کنونی جامعه حل می‌شود؛ آن ۱۰ درصد هم به‌دلیل مشکلات ناشی از قوانین موجود است.

 

اگر قانون حاکمیت نداشته باشد و تنها معیار قضاوت، قانون نباشد، به نظر من افرادی که صلاحیتشان در انتخابات شورا‌های آتی تأیید خواهد شد، تنها از یک گروه و جناح سیاسی خاص خواهند بود. یعنی جناح اصلاح‌طلب را به‌کل نادیده خواهند گرفت، حتی عده‌ای را که در این جریان معقول و قانونی کار کرده‌اند. سفارش من به این آقایان و دیگر دست‌اندرکاران فرایند انتخابات شورا‌ها این است که اولا باید قانون ملاک همه تصمیم‌گیری‌ها باشد و ثانیا مجلس باید برای جلوگیری از دلسردی و ناامیدی در جامعه و در صحنه نگاه‌داشتن مردم، فرایند انتخابات را ضابطه‌مند کنند. اگر قانون و ضابطه حاکم نباشد، اطمینان داشته باشید که با یک انتخابات سرد، بی‌روح و تنها با حضور یک اقلیت نظیر انتخابات مجلس یازدهم مواجه خواهیم شد.»

 

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب همچنین در پاسخ به این پرسش که برخی اصولگرایان معتقدند با توجه به قوانین و ضوابط موجود و لزوم تبعیت از آن‌ها دیگر تفاوتی نمی‌کند چه ترکیبی بر هیئت نظارت حاکم باشد و بدین سبب نباید نگران این موضوع بود، گفت: «من معتقدم که ضوابط هست، اما افرادی که مسئولیت بررسی صلاحیت نامزد‌های انتخاباتی را بر‌عهده دارند، بعضا سلیقه‌ای عمل می‌کنند. این افراد همین که بر مسند کاری قرار می‌گیرند، نظارت استصوابی را حاکم می‌کنند و تنها سلیقه‌شان در سنجش صلاحیت افراد برایشان ملاک تصمیم‌گیری می‌شود؛ در‌نتیجه بر سایر حوزه‌ها و چهار منبعی که از آن‌ها استعلام صورت می‌گیرد، اعمال نفوذ می‌کنند؛ لذا با عملکردی که از گذشته این آقایان سراغ داریم، معتقدم که چنین عملی انجام خواهند داد؛ برای جلوگیری از این روند باید ضابطه و قانون حاکم شود.»